رفضت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، كل النداءات الإنسانية والإقليمية والأممية لخلق الظروف المناسبة لمواجهة جائحة كورونا، وسط دعوات دولية وأممية حملتها مسؤولية انتشار الوباء ومواجهة العواقب في ظل إصرارها على عدم الاستجابة للخطوات المطلوبة، وفي مقدمتها الانصياع لقرار وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

في هذا السياق، كشف منسق الإغاثة في الأمم المتحدة، أن الميليشيا رفضت منح الموافقة على 93 مشروعاً إغاثياً، في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، بقيمة 180 مليون دولار.

وقال الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، راميش راجاسينجهام، في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي: "إن تحديات الوصول في مناطق سيطرة الحوثيين باتت أكثر حدة، بسبب التأخيرات التعسفية في التنقل والاحتجاز والمضايقة والتدخل في عمليات المساعدة".

وفي آخر تقرير لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، والمعني بمراقبة العقوبات على المعرقلين لعملية السلام، أكد الفريق أن الميليشيا الحوثية تمارس ضغطاً مستمراً على الجهات الفاعلة في العمل الإنساني، ولا تحترم الالتزامات التي تعهدت بها، ولا تحترم كذلك القانون الدولي الإنساني المطبق على حماية الإغاثة الإنسانية وموظفي الرعاية الصحية، والبنية التحتية للرعاية الصحة.

وعلى صعيد متصل، قال مستشار في الرئاسة اليمنية إن الميليشيا أفشلت جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث التي حظيت بدعم وموافقة الحكومة اليمنية والتحالف العربي من أجل وقف إطلاق النار المترافق مع عدد من الخطوات الهامة لبناء الثقة والتخفيف على الشعب اليمني ومواجهة كورونا.

وأكد د. عبدالملك المخلافي مستشار الرئيس اليمني، إن الميليشيا ماضية في التصعيد ووضع العراقيل أمام جهود الحكومة اليمنية والتحالف العربي والأمم المتحدة، الرامية لوقف إطلاق النار وإنقاذ الشعب اليمني وصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية، مشيرا إلى أنها صادرت الاثنين الماضي، المبالغ المالية الضخمة المودعة في فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة الحديدة المخصصة لدفع المرتبات للموظفين اليمنيين. فيما اعتبرت الحكومة اليمنية عملية النهب دليلا واضحا لعدم رغبة الميليشيا بالسلام واستمرارها في نهب ليس فقط المساعدات الدولية، بل أيضا رواتب الموظفين، لصالح تغذية حربها العبثية في اليمن.

وأدانت الحكومة اليمنية قيام الميليشيا بنهب الإيرادات من رسوم استيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاص في البنك المركزي في محافظة الحديدة اليمنية التي تصل لأكثر من 35 مليار ريال يمني، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية بالمحافظة.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها أمس، إن هذا التصرف يعد مخالفة صارخة لتفاهمات الإجراءات المؤقتة لاستيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن.

وحمّلت الوزارة، الميليشيا مسؤولية إفشال تلك التفاهمات وما سيترتب عليها من تبعات. داعية الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها بصفتها الطرف المراقب والضامن على تنفيذ الإجراءات المؤقتة وإلزام الحوثيين بتسليم البيانات الخاصة بالوضع الحالي للحساب الخاص.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية أن استمرار الميليشيا بالتملص من تطبيق الاتفاقات والتعهدات، ما هو إلا دليل واضح لعدم رغبتها بالسلام واستمرارها في النهب, ليس فقط للمساعدات الدولية، بل أيضا لرواتب الموظفين، لصالح تغذية حربها العبثية في اليمن، كما دعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف جاد وحازم تجاه ممارسات وانتهاكات هذه الميليشيات.

بدوره، أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني استهداف الميليشيا لمطاحن البحر الأحمر في ‎مدينة الحديدة.

وقال وزير الإعلام اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): "الميليشيا الحوثية استهدفت بقذيفة دبابة نصبتها بين منازل السكان في المدينة مطاحن البحر الأحمر ضمن خروقاتها المتواصلة لوقف إطلاق النار بعد أشهر من عرقلتها لأعمال معالجة وتفريغ المطاحن من آلاف الأطنان التابعة لبرنامج الغذاء العالمي وتوزيعها للمحتاجين".

وأضاف: "كميات القمح المخزنة في المطاحن تغطي احتياجات ثلاثة أشهر لمحافظات صنعاء، الحديدة، وإب، وتم معاينتها ومعالجتها من قبل منظمة الغذاء العالمي، ومنحت الحكومة التصاريح اللازمة لتفريغ وتوزيع الكميات على ملايين المواطنين اليمنيين، إلا أن الميليشيا لم تسمح لهم بالمرور وعاودت استهداف المطاحن أكثر من مره".

وطالب الإرياني المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث وبعثة الرقابة الأممية في محافظة الحديدة برئاسة الجنرال ابهيجيت غوها بإدانة هذا الهجوم الإرهابي، وكل انتهاكات الميليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار واتفاق ستوكهولم، واتخاذ خطوات جدية لضمان وصول هذه المواد والمقدرة ب51 ألف طن إلى المحتاجين.

ميدانياً، تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني من تحرير عدد من المواقع في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء، رداً على اعتداءات الانقلابيين وقصفهم منازل المواطنين في المناطق السكنية غرب مأرب.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: "قوات الجيش شنّت هجوماً نوعياً تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع الإستراتيجية في جبهة نجد العتق بمديرية نهم وصولاً إلى جبال بحرة والمنامة".

وأضاف المصدر "أن المعارك أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 حوثياً وجرح آخرين، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات، فيما استعاد الجيش اليمني كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة بينها عربة وثلاثة أطقم".

وأوضح المصدر أن المواقع التي حررتها قوات الجيش اليمني، كانت تتمركز فيها الميليشيات ومن خلالها تقصف القرى والأحياء السكنية غرب محافظة مأرب اليمنية، مخلفة ضحايا من المدنيين.