يتساءل الإنسان كيف لمن يدير اقتصاد منطقة ما في العالم تملك مداخيل عالية ومنتظمة بأن يفكر بالبحث عن موارد مالية لهذه المنطقة عبر نوافذ اقتصادية مختلفة تماماً عن هذا المورد الكبير والمستمر.

هكذا بدأ الأمير محمد بن سلمان.

كان من الطبيعي جداً أن يركن ولي العهد إلى الركن الشديد اقتصادياً «النفط» دون التفكير ولو للحظة واحدة بالبحث والعمل الشاق عن موارد مالية أخرى، والتي كان البعض ينظر إليها على أنها توسع لا طائل منه لا سيما أن النفط يجري في باطن أرضنا بكميات ضخمة تكفي لعقود طويلة، فيما كان البعض الآخر يعتبر الحديث عن غير النفط كمورد اقتصادي رئيس أمراً قد يُساعد على أن يجعل أسعار النفط في تراجع وانحسار وخصوصاً إذا كان هذا الحديث صادراً عن واحد من أهم منتجي النفط في العالم.

لم يكن «محمد بن سلمان» في رحلة البحث عن الموارد ملتزماً بالنهج التقليدي لبلدان النفط، بل بحث عن تغيير هذا النهج في الداخل أولاً ومن ثم تصديره إلى الخارج لتتحقق النظرة الشمولية للاقتصاد المتنوع الذي تتجه إليه المملكة من أجل مستقبل أجيالها وذلك لإيمانه بخطورة ربط مصير الوطن بمصدر واحد للدخل.

إن البحث عن موارد جديدة وأنت تعيش حالة توازن مالي واقتصادي هو المبدأ السليم في إدارة البلاد اقتصادياً؛ لكيلا يصاب اقتصادنا بالصدمة حينما تطرأ متغيرات على المورد النفطي ولاستباق توسع دول العالم في بحثها عن موارد أخرى وبدائل للنفط من مصادر متعددة للطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية، والوقود الحيوي، وطاقة الرياح والمياه، أو محاربة التلوث البيئي المتزايد بسبب الاستخدامات الكثيرة للنفط ولربما أيضاً ما يواجهه منتجو النفط من نضوب في الكثير من الآبار النفطية حول العالم.

استطاع الأمير محمد بن سلمان بالعمل الجاد أن يحول المناخ الاقتصادي العام في المملكة إلى العمل على التنوع في مصادر الدخل وتوسيع مناطق الاستثمارات بما يتوافق مع اقتصاديات العالم في العديد من المجالات، مما دفع أجهزة الدولة إلى المساهمة في البحث عن الموارد غير النفطية برؤية عصرية تتوافق مع المناخ الاستثماري في العالم.

سينجح الأمير محمد بن سلمان في هذا التحول - بإذن الله - وسيتحقق لبلادنا الخير والتطور والنماء بهمة أبناء الوطن وتكاتفهم وتعاضدهم مؤمنين بهذه الخطوات التي يقوم بها ولي العهد للتفكير باليوم والغد معاً من أجل مستقبل أفضل تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله.