شهدت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، -حفظه الله-، نقلة نوعية في قطاعي السياحة والترفيه، ورسمت وفق متابعة وتوجيه وحرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أفضل صور التعاون والتنسيق المستمر بين عشرات الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لصناعة مئات الفعاليات والمناشط التي عمت كل مناطق المملكة في العامين الماضيين، وتنوعت لتشمل وتستهدف مختلف فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين، كما أسهم عدد من الأنظمة التي أقرت ونفذت في الأعوام القليلة الماضية في التفاعل مع المناشط السياحية والترفيهية، وتحقيق زيادة في الحضور لها، وإبراز واضح لأثرها في الناتج الاقتصادي الوطني، وخصوصاً تلك القرارات التي أسهمت بشكل مهم وتاريخي بحضور المرأة ومنحها حقوقها للمشاركة في مختلف الفعاليات ذات الصبغة الترفيهية والسياحية، كما شهد نهاية شهر سبتمبر العام الماضي واحدة من أهم القرارات في مسيرة السياحة السعودية، والمتمثل في إقرار التأشيرة السياحية لجميع جنسيات العالم، حيث يتاح لعدد 50 دولة الحصول على التأشيرة إلكترونياً بشكل ميسر وسريع، ولباقي دول العالم عن طريق ممثليات المملكة العربية السعودية فيها.

مشروعات سياحية وترفيهية كبرى سترى النور خلال أعوام قليلة

ويؤكّد المختصين بالشأن الاقتصادي، أن عضد قائدنا خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد هو بحق رجل مسيرة التغير وبكل ثقة واقتدار، وأنه بالفعل عرّاب الرؤية والتطوير، ومؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ بلادنا، وبعد مضي ثلاثة أعوام على توليه، ولاية العهد، فقد حمل هذا العام الكثير من المنجزات الكبيرة قياساً بالفترة القصيرة، حيث تواصل في عهد سموه العديد من الأعمال والمشروعات والقرارات التي تخدم مسيرة الوطن في العديد من الاتجاهات والمجالات، وشملت المنجزات القطاعين الحكومي والخاص، وكل ما يخدم المواطن والمقيم في بلادنا، وركّزت في الجانب الاقتصادي على العمل على تنويع موارد الدخل بعيداً عن النفط الذي يتأثر بشكل دائم بالظروف والأحداث العالمية والسياسات الدولية، وأثبتت أزمة فيروس كورونا العالمية، أهمية هذا النهج، حيث انخفض الطلب على النفط، وتدنت أسعاره، ومع كل ذلك بقيت الآثار الاقتصادية على الوطن، وعلى القطاع الخاص خصوصاً في حدود مقبولة مقارنة بحجم الأزمة العالمية التي تعد الأكبر من نوعها.

المشروعات السياحية السعودية

وحضرت في هذا العهد المتميز بالتنوع والشمولية العديد من المشروعات التي ستنقل السياحة لأفق واسع وكبير وغير مسبوق في تاريخ الدولة السعودية على مدار العقد القادم، وخصوصاً من خلال مشروعات بوابة تطوير الدرعية التاريخية، التي تابعها وأشرف عليها بشكل مباشر، وأيضاً محافظة العلا التي يعول عليها لتكون وجهة سياحة التراث والتاريخ بالمملكة، خصوصاً للسواح الأجانب من مختلف دول العالم، وانطلقت أبرز أربعة مشروعات كبرى ستنقل السياحة والترفيه بالمملكة إلى التنافسية العالمية وستحقق الاستدامة للمشروعات السياحية التي يعول عليها في رفد الاقتصاد الوطني، وأيضاً في توفير فرص العمل الجديدة للسعوديين والسعوديات، وتتمثل هذه المشروعات الأربعة الكبيرة وهي كل من مشروع نيوم بمنطقة تبوك، ومشروع تطوير ساحل البحر الأحمر، ومشروع السياحة الفاخرة "أمالا" وكذلك مشروع القدية القريب من الرياض، الذي سيكون أكبر مشروع ترفيهي من نوعه بالمنطقة، وجميع هذه المشروعات قد بدء العمل فيها بوتيرة جيدة، وينتظر أن تبدأ تدشين مراحلها الأولى خلال عامين إلى أربعة أعوام.

وجاء إنشاء الهيئة العامة للترفيه، لتواكب الأهمية المتزايدة عالمياً لصناعة الترفيه، وجذبت الهيئة من خلال فعالياتها على مدار العام كل فئات المجتمع، وشملت كل مدن المملكة، وحققت دوراً كبيراً في تنظيم مناسبات وحفلات داخلية، كانت نسبة من السعوديين يشدون الرحال لها في الدول المجاورة، وأسهمت بذلك في تدعيم الدورة الاقتصادية المحلية، ودعم جهات مساندة لنشاط الترفيه، والسياحة على مستوى جميع المدن بالمملكة، ثم انطلقت في هذا العهد الزاهر، وبإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مبادرة مواسم السعودية، الهادفة لتعزيز ونشر الفعاليات المتبوعة في كل المناطق، حيث كانت الانطلاقة من بداية العام 2019 من خلال موسم الشرقية، ثم تتابعت مواسم جدة، والطائف والسودة، والرياض والدرعية، وحائل على مدار العام الماضي، والشهور الأولى من العام الحالي، وجميعها شدت حضوراً ومتابعة جماهيرية من الداخل والخارج بأرقام مليونية.

عهد المنجزات

ماجد الحكير عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة السياحية والترفيهية بغرفة الرياض، يقول: "إن ولي العهد أنجز في ثلاثة أعوام عدداً من المنجزات الكبيرة التي خدمت الوطن بشكل غير مسبوق، وأسهمت في توفير فرص عمل كبيرة في القطاع الخاص، وأسهمت في تحقيق نهضة شاملة للاقتصاد والقطاع الخاص، وذلك من خلال 2030 التي أطلقها سموه، ولها أهداف مهمة رسمت واقعاً جدياً للمملكة العربية السعودية في الأعوام الماضية، وسوف يستمر ذلك على مدار العقد القادم، وفي مجال السياحة والترفيه التي تضمنتها الرؤية، وركز عليها، هناك العديد من المنجزات والقرارات التي خدمت القطاعين بشكل ملفت للنظر وواضح للأعيان سواء من خلال المختصين والعاملين بهذه القطاعات، أو حتى من الجمهور والمستهلك المستفيد من خدمات السياحة والترفيه، وما صاحبها من مهرجانات وفعاليات في الأعوام الثلاثة الماضية، حيث لقيت جمعيها تجاوباً وحضوراً من الجمهور السعودي ومن المقيمين، ومن زوار وسواح المملكة من دول مجاورة، وحتى من دول أوروبية وآسيوية بعيدة عن المملكة.

ونوه الحكير إلى أن قرار تسهيل التأشيرة السياحية ومنحها لمواطني 50 دولة بشكل إلكتروني ميسر وسريع، واحد من أبرز القرارات التي كان خلفها وداعم كبير لها سمو ولي العهد، وسيكون لها دور كبير في نمو قطاع السياحة والخدمات المرتبطة بها في المملكة، ومن ذلك قطاع الإيواء من فنادق وشقق مفروشة، وكذلك المطاعم والمنتجعات، ومختلف وسائل النقل، وكل ذلك سيعزز الاقتصاد المحلي، ويسهم في جانب تنويع الموارد للدولة، وتوفير فرص عمل جديدة للسعوديين والسعوديات، كما أن قطاعي السياحة والترفيه، يوفر بيئة جيدة لمشروعات اقتصادية صغيرة ومتوسطة، ويقوم عليها أبناء الوطن وبناته، ويسهم ذلك تعزيز الاقتصاد ونشوء أعمال جديدة تستوعب فرص عمل تتراوح ما بين خمسة أفراد إلى 20 فرداً، ويمكن لبعضها التوسع وفق إمكاناته، والدولة تدعم مثل هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزم مبادرات كبيرة، وتقف إلى جانبها عندما تتأثر بسبب أي ظرف اقتصادي، وهذا ما حدث في الوقت الراهن جراء أزمة مرض كورونا العالمية التي أثرت على اقتصاد العالم.

فترة تغير وتنوع كبرى

من جهته قال عبدالرحمن الصانع مساعد رئيس لجنة السياحة الوطنية بمجلس الغرف السعودية، "في العهد الجديد الذي يقوده ويتابعه ويديره القائد الشاب وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، شهدت المملكة فترة تغير وتنوع كبرى في العديد من المجالات والقطاعات، وفي الجوانب الاقتصادية كان لسموه دور كبير، خصوصاً من خلال ترؤسه لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والذي يتم عبر صدور ودراسة ومراجعة المئات من القرارات التي تخدم الوطن والمواطن، وتسهم في نمو الحركة الاقتصادية في المملكة، وتحقق في الوقت نفسه خلق أعمال ونشاطات جديدة تستوعبها عجلة الاقتصاد المحلي، وفي جانب قطاعي السياحة والترفيه، فقد سجلت على مدار ثلاثة أعوام مضت أكبر حضور لها في تاريخ المملكة، وذلك لكونها من أساسيات رؤية المملكة 2030، حيث نصت عليها واهتمت بها، وتبنت الدولة مشروعات سياحية كبرى مثل نيوم والقدية وأمالا والبحر الأحمر، واهتمت بتطوير الوجهات السياحية، وخصوصاً التي تضم جوانب تاريخية وتراثية، ومن أمثلة ذلك التي لمسها المختصون وغير المختصين بالقطاع السياحي، تطوير الدرعية التاريخية والعلا في منطقة المدنية المنورة، وجدة التاريخية، والعديد من المواقع المشابهة، والتي هي مقصد للسواح من الداخل والخارج.

وأضاف الصانع، "إن الفترة الراهنة، وبعد هذه الأزمة الحالية لفيروس كورونا، ومن العام المقبل بإذن الله، سيعود لقطاع السياحة والترفيه في الداخل حضور أكبر وأوسع في ظل اهتمام الدولة بهذه القطاعات التي تسهم بشكل كبير في تنويع الاقتصاد، ولقد أظهرت الأزمة أهمية تنويع مصادر الدخل، حيث إن سوق البترول انخفض لمستوى تاريخي غير معهود، وفي الوقت الذي دعمت فيه الدولة قطاع الصحة والقطاع الخاص عموماً بمبالغ تجاوزت 200 مليار ريال، وذلك حتى تحافظ على سلامة المواطن والمقيم، وفي الوقت نفسه تحافظ على تحقيق التوزان لمختلف الأنشطة في البلاد، واستمرار الأعمال ورواتب موظفي القطاعين العام والخاص، حتى لا يحدث انهيار، وفي هذا الشأن كانت تجربة المملكة لمجابهة الأزمة بكل اقتدار من أفضل التجارب العالمية، وشهدت بذلك دول ومنظمات عالمية مستقلة.

الدرعية التاريخة من معالم الجذب السياحي بالمملكة
ماجد الحكير
عبدالرحمن الصانع
وزير السياحة أحمد الخطيب في حفل تدشين التأشيرة السياحية
المملكة فتحت أبوابها للسياح من مختلف دول العالم