اندمج بنك ساب مع البنك الأول قانونيًا بتاريخ 16 يونيو 2019م. وعلى إثر ذلك فإن النتائج المالية لبنك ساب تشمل النتائج المالية للبنك الأول منذ تاريخ الاندماج, كما أن النتائج المالية المعلن عنها للفترات التي تسبق تاريخ الاندماج لا تشمل النتائج المالية للبنك الأول.

حقق البنك السعودي البريطاني (ساب) أرباحًا صافية بعد الزكاة وضريبة الدخل بلغت 1,022 مليون ريال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م، بانخفاض قدره 84 مليون ريال، ويمثل انخفاضًا بنسبة 7.6 % مقارنة بمبلغ 1,106 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2019م.

بلغ دخل العمليات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م نحو 2,435 مليون ريال، بارتفاع قدره 465 مليون ريال، ويمثل ارتفاعًا بنسبة 23.6 % مقارنة بمبلغ 1,970 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2019م.

بلغت قروض وسلف العملاء 157.8 مليار ريال كما في 31 مارس 2020م، بارتفاع قدره 47.4 مليار ريال، وتمثل ارتفاعاً بنسبة 42.9 % مقارنة بمبلغ 110.4 مليار ريال كما في 31 مارس 2019م. بلغت ودائع العملاء 188.3 مليار ريال كما في 31 مارس 2020م بارتفاع قدره 61.1 مليار ريال، وتمثل ارتفاعًا بنسبة 48.0 % مقارنة بمبلغ 127.2 مليار ريال كما في 31 مارس 2019م.

بلغت محفظة استثمارات البنك 60.5 مليار ريال كما في 31 مارس 2020م بارتفاع قدره 21.1 مليار ريال، ويمثل ارتفاعًا بنسبة 53.6 % مقارنة بمبلغ 39.4 مليار ريال كما في 31 مارس 2019م.

ارتفع إجمالي الأصول بمبلغ 91.4 مليار ريال ليصل إلى 265.2 مليار ريال كما في 31 مارس 2020م، وتمثل ارتفاعاً بنسبة 52.6 % مقارنة بمبلغ 173.8 مليار ريال كما في 31 مارس 2019م.

بلغ ربح السهم 0.50 ريال سعودي مقابل 0.74 ريال لنفس الفترة من العام السابق.

وبهذه المناسبة قالت لبنى العليان، رئيس مجلس إدارة بنك ساب: «شهد بنك ساب مطلع العام الحالي بداية قوية، وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2020 سجلت القروض نمواً متواصلاً للربع الثاني على التوالي، مما ساهم في تعزيز دخل العمليات بفاعلية وسط هذه الظروف الصعبة. كما واصلنا عملية الاندماج بإحراز تقدم مستمر بتحقيق عدد من الإنجازات منذ الاندماج القانوني خلال العام الماضي، في ظل التحسن الكبير في العائدات المالية، والمحافظة على قوة رأس المال، إلى جانب استقرار التمويل ووفرة السيولة.

وبحسب تطلعات مجلس الإدارة والإدارة العليا إلى ما بعد الربع الأول، فمن الواضح التحديات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) على الشركات والاقتصاد ككل، بالإضافة إلى تأثيره المباشر على حياة الأفراد. لقد بذل البنك قصارى جهده لضمان استمرارية تقديم الخدمات المصرفية الأساسية مع الحفاظ على سلامة عملائنا وموظفينا طوال هذه الفترة، وعلى الرغم من تشغيل عدد محدود من الفروع وأجهزة الصراف الآلي في فترة معينة، وفقاً لتوجيهات الجهات الحكومية المعنية، إلا أني سعدت برؤية الفائدة المتحققة لعملائنا نتيجة استثمارنا لمنصاتنا الرقمية، والتي مكنت عملاءنا من الوصول إلى الخدمات المصرفية الأساسية عبر الإنترنت والهاتف المحمول ومراكز الاتصال، وكما هو متوقع، فقد شهدنا مؤخرا زيادة كبيرة في عدد المستفيدين من قنواتنا الرقمية، وكانت آراء العملاء إيجابية للغاية.

وبينما تفرض هذه الأزمة الكثير من التحديات، فإن البنك يعمل بحالة جيدة للتعامل مع الضغوط المحتملة في المستقبل، مع وجود قاعدة رأس مال قوية، وقاعدة تمويل مستقرة، واحتياطيات وافرة من السيولة، ويجب عدم الاستهانة بتلك الضغوط، حيث تشير التوقعات إلى الآثار السلبية لـ «كوفيد 19 « على الاقتصاد العالمي والمحلي على المدى القريب، وبالنظر إلى التوقعات الاقتصادية وانخفاض أسعار الفائدة، فمن المحتمل حدوث تأثيرات على العوائد المالية وجودة الائتمان والتي قد تتطلب بدورها إعادة تنظيم خطط النمو المتوقعة مسبقًا، ونظراً لعدم وضوح الفترة الزمنية للإجراءات الاحترازية المتخذة، فإنه من الصعب حاليًا تحديد حجم ومدى التأثير المالي بشكل منطقي. والمؤكد أنه كلما اقتربنا من العودة إلى الوضع الاقتصادي الطبيعي، كان ذلك أفضل لعملائنا وللبنك على حد سواء. وفي الوقت الراهن علينا دعم عملائنا في هذه الفترة غير المسبوقة ونتطلع إلى العودة إلى النمو الاقتصادي مستقبلاَ، حيث إن خطة النمو الاقتصادي الوطني ضمن إطار رؤية المملكة 2030 لا تزال قائمة وهذا يبشر بفرص كبيرة أمامنا. وأود أن أتقدم بالشكر والامتنان لموظفينا الذين يعملون بجد لدعم عملائنا وزملائنا خلال هذه الأوقات العصيبة. كما نشكر الحكومة الرشيدة على إجراءاتها السريعة والحاسمة لتنفيذ التدابير الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، فضلا عن حزمة الدعم الاقتصادي، كما نشكر مؤسسة النقد العربي السعودي لتوجيهاتها المستمرة ودعمها للبنوك في هذه الفترة الصعبة».