أكد خبراء اقتصاديون أن اتفاق دول (أوبك ++) على تخفيض الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل يوميا، خطوة أساسية لمعالجة الأوضاع العالمية، منوهين بأهمية مشاركة 20 دولة منتجة للنفط على تقليص إنتاجها اعتبارا من يونيو المقبل، مرجحين وصول أسعار البرميل إلى 50 دولارا للبرميل مع بداية فصل الشتاء المقبل.

وأشاروا إلى أن الجميع اكتشف أهمية سياسة المملكة في الحفاظ على توازن الأسواق النفطية، مضيفين، أن عملية توازن الأسواق النفطية مرتبطة بمدى الالتزام بالتخفيض وأوضاع الأسواق العالمية ومدى تعافي الاقتصاد الدولي.

وقال الخبير النفطي الدكتور محمد الصبان، إن انضمام المكسيك في الاجتماع الافتراضي لوزراء الطاقة لمجموعة العشرين في مساعدتها لإجراء التخفيض اللازم (100 ألف برميل يوميا)، خطوة ضرورية لاقناع أميركا وكندا والبرازيل وغيرها للانضمام إلى قرار (أوبك ++) بتقليص الإنتاج 10 ملايين برميل يوميا، مشيرا إلى أنه أول من أطلق مصطلح (أوبك ++) حتى إن الرئيس ترمب استخدامه في تصريحاته، مضيفا، أن قرار التخفيض أقل بكثير من التوقعات، مستدركا أن الاتفاق لم يكتمل حتى الآن، خصوصا في حال أضيف لها تخفيضات أميركا وكندا والنرويج والبرازيل بنحو (5 ملايين برميل يوميا)، مما يرفع خفض الإنتاج العالمي بنحو 15 مليون برميل يوميا، معتبرا هذه الأرقام أقل بكثير من الانخفاض الكبير في الطلب العالمي على النفط، مشيرا إلى وجود لجنة ستتولى مراقبة الأسواق من قبل مجموعة (أوبك ++) بالإضافة للمشاورات المستمرة حول الخطوة التالية، متوقعا، اتخاذ خطوات لاحقة لتعزيز استقرار وأسواق النفط، معتبرا الاتفاق الذي تحقق نجاحا كبيرا. وأوضح أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن علي، أن خطوة أوبك وخارجها بخفض 10 ملايين برميل يوميا قوية لمعالجة أوضاع السوق حاليا، مشيرا إلى أن الاتفاق السعودي - الروسي على التنسيق بالإضافة لدخول العديد من الدول المنتجة عنصر أساسي لاستعادة الأسعار جزءا من عافيتها، معتبرا الاتفاق على خفض الإنتاج عاملا رئيسيا لطمأنة الأسواق النفطية، لافتا إلى أن حجم الخفض المعلن غير قادر على امتصاص الفائض.

وأشار إلى صعوبة التكهن باستعادة الأسواق النفطية توازنها بين العرض والطلب، مضيفا، أن تراجع الطلب على خلفية جائحة كورونا ما يزال مستمرا، سواء من الدول الأوروبية أو الهند، متوقعا أن يصل سعر البرميل إلى 50 دولارا مع نهاية فصل الصيف، أو مع موسم الشتاء المقبل، مضيفا، أن تحسن الأسعار مرتبط مع انفراجة أزمة كورونا وبدء زيادة الطلب على النفط في الأسواق العالمية. وأوضح، أن الجميع اكتشف أهمية سياسة المملكة في الحفاظ على توازن الأسواق النفطية، مضيفا، أن المملكة اتخذت خطوة استباقية لمطالبة أوبك + للاتفاق على خفض ولكن روسيا رفضت خفض الإنتاج، مما ساهم في تدهور الأسعار بشكل كبير، مشيرا إلى أن المملكة تمتلك أهمية بالغة في الحفاظ على استقرار الأسواق النفطية على المدى الطويل.

وذكر أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد البترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني، أن الاتفاق الجديد بين أوبك وخارجها يفرض على الدول المنتجة تقليص إنتاجها بنسبة 23 % تقريبا لكل دولة، مما يعني أن المملكة ملزمة بخفض إنتاجها بنحو 2.5 مليون برميل يوميا، لافتا إلى وجود علاقة فنية بين الأسعار وتخفيض الإنتاج «مرونة الطلب على البترول»، مبينا، أن الطلب العالمي خلال الفترة الحالية بنحو 100 مليون برميل يوميا، بيد أن الطلب تراجع مع أزمة كورونا بشكل واضح، جراء تعطل العديد من الأنشطة الاقتصادية وكذلك لأسباب لوجستية. وأضاف، أن الدول المنتجة مضطرة لخفض الإنتاج للمحافظة على الأسعار ومنع تدهورها بشكل كبير في الأسواق العالمية، مبينا، أن الاتفاق الأخير كشف عن وجود قناعة تامة بضرورة الخروج بتوافق بخفض الإنتاج لانعكاساته على اقتصاديات الدول المنتجة، مضيفا، أن غالبية إنتاج المملكة يصدر إلى الصين واليابان وكوريا وبعض دول شرق آسيا، وهذه الدول تأثرت كثيرا جراء جائحة كورونا وخصوصا الصين.

وأشار إلى أن عملية توازن الأسواق النفطية مرتبطة بمدى الالتزام بالتخفيض وأوضاع الأسواق العالمية ومدى تعافي الاقتصاد الدولي.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي: إن أسعار النفط المتدنية تأثيرها السلبي على جميع الدول المنتجة، وبالتالي فإن عدم التدخل لإعادة التوازن في ظل الركود الاقتصادي جراء فيروس كورونا، يسهم في تفاقم الأمور بشكل كبير، مشيرا إلى أن الطلب على النفط سجل تراجعا ملحوظا جراء تداعيات انتشار فيروس كورنا في الدول العالمية، بالإضافة لذلك فإن السوق النفطية تعاني من تخمة في المعروض من النفط قبل تفاقم أزمة كورونا، لافتا إلى أن الوضع الصعب في سوق النفط يحتم على الجميع التعاون سواء من داخل أوبك أو خارجها. وأوضح محلل اقتصادي ومصرفي فضل البوعينين، أن المملكة تعتبر المؤثر الأكبر في سوق الطاقة العالمي والمرجعية العالمية القادرة تحقيق التوازن الأمثل لأسواق النفط، واصفا، المملكة «أشبه ببنك النفط المركزي» الذي يهدف الى ضمان التوازن الأمثل وبما يحقق مصلحة المنتجين والمستهلكين، مشيرا إلى أن هذه حقيقة تؤكدها مجريات الأمور والمتغيرات الأخيرة الطارئة على أسعار النفط.

أضاف، أن السعودية ساهمت في تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح اتفاق أوبك وخارجها على خفض الإنتاج، مما انعكس على الاتفاق، الأمر الذي يعزز إمكانية استمرارية تحسن أسعار النفط؛ محذرا من الإفراط بالتفاؤل طالما بقى المؤثر الأكبر قائما؛ «أزمة كورونا»؛ فعلاج الأزمة من الجانب الطبي هو ما سيعجل بانفراج الأزمة الاقتصادية المؤثرة في الطلب على النفط، مؤكدا، على أهمية التركيز على محورين رئيسين لدعم الأسعار الأول علاج أزمة كورونا والثاني خفض الإنتاج بنسبة تتماهى مع حجم النقص في الطلب.