المتتبع لتاريخ استحداث الوزارات في وطننا الغالي يجد أنها جاءت في وقتها من أجل الحرص على تقديم كل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن في إطار ما تقتضيه الحاجة في ذلك الوقت، ففي عهد المؤسس الراحل الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - كان هناك ثلاث وزارات عند إعلان توحيد المملكة وهي: الخارجية والداخلية والمالية، وبعد أن جاء أول تشكيل وزاري أصبحت: داخلية وصحة ومواصلات ومعارف بالإضافة إلى المديرية العامة للحج والمديرية العامة للبترول والمعادن، وبعد تقدم الزمن استحدثت العديد من الوزارات في إطار التطوير ومواكبة مستجدات العصر والعمل على كل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وقد شهدت السنوات الماضية الكثير من التغيرات في تشكيل الوزارات حيث طرأ الدمج بين وزارتين كوزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي حيث باتت تحت مسمى وزارة التعليم، وتغيير مسميات بعض الوزارات مثل وزارة الحج والأوقاف التي تم تغيير مسماها إلى وزارة الحج، ومن ثم إلى وزارة الحج والعمرة، وما زالت التغييرات تتوالى منذ عهد المؤسس الراحل إلى عهد الخير والنماء، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - والذي شهدت الوزارات الكثير من التغير والتطوير والتحديث حتى بات عددها في يومنا هذا أربعا وعشرين وزارة بعد تغيير مسميات بعضها ودمج بعضها الآخر مع وزارة أخرى، بالإضافة إلى استحداث بعض الوزارات، وقد شهد عهده الميمون أكبر تعديل وزاري في تاريخ المملكة بصدور ثلاثين أمراً ملكياً تضمنت تعديلات وزارية، وإلغاء اثني عشر مجلساً ولجنة وإعادة تشكيل مجلس الوزراء وذلك في العام 1436هـ.

وزارة الخارجية

وعندما دعت الحاجة إلى إنشاء وزارات في عهد المؤسس الراحل الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - كانت البداية بإنشاء وزارة الخارجية، كما ذكر ذلك الباحث الدكتور إبراهيم بن عويض الثعلي العتيبي في مؤلفه (تنظيمات الدولة في عهد الملك عبدالعزيز 1343- 1373هـ / 1924 – 1935م دراسة تاريخية) حيث قال: إن وزارة الخارجية تكونت تدريجياً مع نمو العلاقات الدولية مع المملكة واتساعها، ولكنها لم تأخذ الشكل النهائي للوزارة إلاّ بعد ضم الحجاز، أمّا فيما قبل ذلك فلم يكن لها وجود مستقل، وكان يراسل رؤساء الحكومات، ويتلقى الإجابات، وكان إلى جواره في هذه الأمور رجال ممن لهم معرفة وخبرة في هذا المجال، وتُعد وزارة الخارجية أول وزارة تنشأ في المملكة، حيث أبدى الملك عبدالعزيز في بداية تكوين المملكة اهتماماً بالتمثيل الدبلوماسي وبناء علاقات مع مختلف الدول العربية والإسلامية والأجنبية، ولذا فقد أنشئت الوزارة؛ لكي تواكب التطور في علاقة المملكة مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ففي العام 1344هـ / 1925م تأسست مديرية الشؤون الخارجية في مكة المكرمة، مع فتح مكتب لها في جدة وعين مديراً لها الدكتور عبدالله الدملوجي، حيث تتواجد سفارات وممثليات الدول الأجنبية، وذلك من أجل إدارة سياسة الدولة الخارجية، وفي العام 1349هـ / 1930م حولت المديرية إلى وزارة، وتوسعت بعد ذلك أعمالها ونشطت علاقاتها، كما تم إسناد منصب هذه الوزارة إلى الأمير فيصل النائب العام للملك عبدالعزيز علاوةً على النيابة العامة، وبتعيين فؤاد حمزة وكيلاً لوزارة الخارجية، وكانت ثاني الوزارات في التأسيس وزارة المالية، فبعد دخول الملك عبدالعزيز الحجاز، كانت إدارات الماليات قائمة على وضع إفرادي مستقل، فكانت كل مالية بلدة قائمة بذاتها، وتابعة للحاكم الإداري، تحت إشراف الملك، ولم تكن هناك موازنة عامة موضوعة للدولة، كما لم تكن هناك نظم موضوعة للإدارة المالية؛ للسير بموجبها، والعمل بمقتضاها، فلما استقر الأمر أبدى رغبته السامية في تنظيم الشؤون المالية، فتشكلت بتوجيهه السامي مديرية المالية العامة، لتوحيد وتركيز العمل المالي وربطه بجهة واحدة، وفي العام 1351هـ حولت الوكالة إلى وزارة وعين عبدالله السليمان وزيراً لها.

داخلية ودفاع

بعد ذلك جاء تأسيس وزارة الداخلية، فبعد أن وجد الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - منطقة الحجاز مع ما وحدها من مناطق البلاد بحاجة إلى التنمية، عمق اهتمامه بتحقيق الأمن في ربوعها، خاصةً أنه لم يعد مسؤولاً عن أمن مواطنيه وحدهم، بل أصبح مسؤولاً أيضاً عن آخرين غيرهم، في طليعتهم القادمون إلى الأماكن المقدسة؛ لأداء الحج أو العمرة، وقد اعتمد في تخطيطه لتحقيق ما كان يهدف إليه من أعمال الأمن على أسس متينة من كتاب الله وسنة رسوله مستفيداً مما كان موجوداً في الحجاز من بدايات تنظيمية لا بأس بها في هذا المجال، وكان من الخطوات المهمة التي بادر إلى اتخاذها إنشاء مديرية الشرطة العامة سنة 1344هـ، وقد صدر في 19 / 8 / 1350هـ نظام مجلس الوكلاء والذي بموجبه تحول اسم النيابة العامة إلى وزارة الداخلية، أما رابع الوزارات التي أنشأها المؤسس الراحل فهي وزارة الدفاع، وكان ذلك في العام 1363هـ، وقد تلا ذلك تأسيس خامس الوزارات وهي وزارة الصحة وذلك في العام 1370هـ / 1950م، وفي 1372هـ أنشئت وزارة المواصلات، وفي العام 1373هـ / 1953م تم افتتاح أول مجلس تحت رئاسة ولي العهد، واستمر البناء الهيكلي والتنظيمي للدولة يتجدد في أسلوبه، وينمو في اتجاهاته المختلفة، ويأخذ شكل النظم الثابتة والمستقرة.

إلغاء ودمج

وفي إطار التطوير المستمر في تقديم الخدمات في شتى وزارات الدولة فقد صدرت أوامر ملكية بدمج عدد من الوزارات، ومن ضمنها دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في العام 1436هـ، وقد كان مسماها سابقاً وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتم فصلها إلى وزارتين بعد صدور قرار مجلس الوزراء في العام 1425هـ بفصلها إلى وزارتين مستقلتين تسمى الأولى وزارة العمل والثانية وزارة الشؤون الاجتماعية، وفي العام 1441هـ تم دمج وزارة الخدمة المدنية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعدل اسمها لتكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما تم دمج وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم في وزارة واحدة باسم وزارة التعليم وذلك في العام 1436هـ، كما تم إلغاء وزارتين في العام 1424هـ وهما: وزارة الأشغال العامة والإسكان ونقل ما يلزم من مهماتها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية وإلى بعض الأجهزة الحكومية الأخرى ذات العلاقة، وإلغاء وزارة الصناعة والكهرباء ونقل نشاط الكهرباء من وزارة الصناعة والكهرباء إلى وزارة المياه وتعديل مسماها بحيث يكون وزارة المياه والكهرباء، ونقل نشاط الصناعة من وزارة الصناعة والكهرباء إلى وزارة التجارة وتعديل مسماها بحيث يكون وزارة التجارة والصناعة.

تطوير مستمر

وفي ظل التطوير المستمر في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبما ينعكس على مصلحة الوطن، فقد تم إصدار العديد من الأوامر الملكية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وشهد هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - أكبر تعديل وزاري في تاريخ المملكة بصدور ثلاثين أمراً ملكياً تضمنت تعديلات وزارية وإلغاء اثني عشر مجلساً ولجنة، وإعادة تشكيل مجلس الوزراء وذلك في العام 1436هـ، واستمر هذا التطوير ليشمل كل الوزارات على الدوام، ومن أهم ما صدر مؤخراً من أوامر الملكية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الخاصة بدمج وزارتين واستحداث ثلاث وزارات جديدة، والتي تعد امتداداً للإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي بدأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين بدءًا من رؤية 2030، وقد شملت تلك الأوامر تحويل ثلاث هيئات إلى وزارات، وذلك بتحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة باسم وزارة الاستثمار، وتحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم وزارة الرياضة، إضافةً إلى تحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة باسم وزارة السياحة، ودمج وزارة الخدمة المدنية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويُعدل اسمها ليكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

مجلس الوزراء يهتم بمصالح الشعب والارتقاء بالوطن
أول مجلس وزراء برئاسة الملك سعود - رحمه الله - في العام 1373هـ
الخارجية أول وزارة تأسست في عهد الملك عبدالعزيز «طيب الله ثراه»