تستضيف الرياض قمة العشرين في 21-22 نوفمبر 2020م، مما يتيح لها فرصة استثمارية اقتصادية ودبلوماسية لتوثيق العلاقات الدولية التي تخدم مصالح البلاد على المستويين المحلي والعالمي، حيث أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تلتزم خلال رئاستها للمجموعة بمواصلة العمل الذي انطلق من أوساكا، لتعزيز التوافق والتعاون بين الشركاء، واغتنام الفرص وتجنب مخاطر المستقبل. ولذلك فإن المملكة حريصة على تحقيق إنجازات تلامس تطلعات وطموحات الشعب السعودي وتعزز علاقاتنا الدولية في إطارها الاقتصادي والاستثماري والأمني وبما يدعم نمو اقتصادنا والاقتصاد العالمي ويضمن حرية التجارة الدولية.

وعلى هامش قمة أوساكا 28 و29 يونيو 2019، كان المجتمع الياباني يتطلع إلى دبلوماسية رئيس وزرائها "آبي"، وماذا سيحققه على المستويين المحلي والعالمي من خلال التركيز على ثلاثة أهداف تم إعلانها مسبقا، تضمنت تعزيز التجارة الحرة والعادلة؛ تحديث قواعد انتشار البيانات عبر الحدود الدولية؛ وتبني الابتكار لمعالجة تغير المناخ والمشاكل البيئية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك كانت هناك سلسلة من الاجتماعات مع قادة العشرين على هامش القمة، مما مكن آبي من أحراز تقدما في بعض المجالات، بالاجتماع مع زعماء العالم الرئيسين لدعم أولوياته الدبلوماسية الرئيسة بشكل مباشر على سبيل المثال، عقد اجتماع مع الرئيس الصيني لنقاش إمكانية تعزيز العلاقات وخلق توافق فيما بينهما.

كما أن الحكومة اليابانية أبدت شعورها بالقلق إزاء الآثار الاقتصادية المترتبة على النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهو أيضا ما يقلق قادة العشرين من المخاطر الكبيرة التي تهدد النمو العالمي مع اشتداد التوترات التجارية والجيوسياسية. وبهذا أوضح الأعضاء انهم يسعون جاهدين لتحقيق بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وشفافة ومستقرة ويمكن التنبؤ بها، وإبقاء أسواقهم مفتوحة. كما أقر الأعضاء مبادئ الاستثمار في البنية الأساسية للجودة في إطار التغير المناخي والبيئة، وأكدوا تأييدهم مجددا لإصلاح منظمة التجارة العالمية، وبالأدوار المكملة لاتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والإقليمية التي تتفق مع منظمة التجارة العالمية. كما تم إطلاق مساراً جديداً للنظر في إدارة البيانات -أطلق عليه مسار أوساكا- تحت سقف منظمة التجارة العالمية.

من الضروري مواصلة مسار قمة أوساكا واستحداث مسار أو مسارات قمة الرياض نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، وبما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية في بيئة استثمارية جاذبة بأنظمتها وسياساتها ويحقق استمرارها. كما ان التركيز على أمن المنطقة والملاحة العالمية يعتبر الركيزة الأولى لدعم النمو الاقتصادي في المنطقة والعالم.