تترقب الأوساط الاقتصادية ودوائر القطاع العام والخاص ما ستفسر عنه فعاليات أحد أهم المنتديات الاقتصادية في المملكة من حيث تشخيصه الموسع للقضايا الوطنية والاقتصادية نسبة لما للتهيئة الدقيقة لدراساته التي يقوم عليها فرق تحكيمية واستشارية وخبراء في دراسة القضايا المؤثرة في الاقتصاد الوطني، وتحديده للمعوقات والصعوبات وتشخيصها، واقتراحه لتوصيات وحلول علمية مصحوبة بآليات للتنفيذ من أجل المساعدة في اتخاذ القرار الاقتصادي.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي الأستاذ حمد الشويعر أن المنتدى يجهز خلال فعاليات دورته التاسعة للإعلان عن توصيات غاية في الأهمية تشمل تشخيصا دقيقا وحلولا تطويرية محكمة لخمس من القضايا الوطنية والاقتصادية المؤثرة التي تستهدف دعم توجهات الدولة في تحقيق رؤية 2030 وهي الإصلاحات المالية العامة، والقطاع غير الربحي، ووظائف المستقبل، والمشاكل البيئية، والهجرة العكسية، مشيرا إلى أن دورة المنتدى الحالية تأتي متزامنة مع استضافة المملكة ورئاستها لمجموعة العشرين، وأن دراسات المنتدى تتوافق مع اهتمامات دول مجموعة العشرين وموضوعات القمة.

وقال الشويعر إن المنهجية التي يتبعها المنتدى في اختيار مواضيع دراساته التي يجتمع عليها حشد من المستشارين والخبراء والمتخصصين وبما فيهم المسؤولين من القطاعات الحكومية تعد توجه غير مسبوق يسعى للخروج بنتائج متميزة وبأقصى درجات الموثوقية.

وقدم رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي نيابة عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض ومجلس أمناء المنتدى وكافة الأعضاء المشاركين في فرقه ودراساته أسمى آيات العرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لرعايته للمنتدى في دورته التاسعة، وأبان أن نجاحات المنتدى وتخصصية دراساته والتي باتت عرفا تميز به المنتدى منذ الدورة الأولى أسس مكانتها وثقلها خادم الحرمين الشريفين بدعمه ورعايته -حفظه الله-، مشيرا أن المنتدى يعمل منذ نشأته وفي كافة دراساته التي قام بها للدورات الثماني الماضية على تأصيل مبدأ الحوار والمشاركة بين قطاعات المجتمع الاقتصادي.

وقال إن ما يميز المنتدى الذي يقوم مقام مؤسسة بحثية متكاملة تعنى بالقضايا الوطنية هو تأصيله لمبدأ الحوار والمشاركة بين كل الأطراف المعنية والمتخصصة والمسؤولة داخل المجتمع الاقتصادي والاجتماعي، وذلك عبر تكثيف الاجتماعات وتعزيز مشاركة الفرق المشاركة في نقاشات الدراسات كافة، بهدف ملامسة العوائق بشكل مقرب ومكثف باعتبار أن تشخيص الوقائع بدقة يعطي نتائج دقيقة عند تحديد الحلول.

وأضاف أن أحد أهم أوجه تميز منتدى الرياض الاقتصادي بعده عن الاجتهادات النظرية، فالعمل داخل منتدى الرياض الاقتصادي يقوم على مشاركة واسعة ومؤسسية من المعنيين بالشأن الاقتصادي بكل توجهاتهم الفكرية والعملية رجالا وسيدات حكوميين وقطاع خاص ومن أصحاب المعرفة العميقة والتخصصية في ميادين اختصاصاتهم.

وعن توافق الدراسات التي سيناقشها المنتدى مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية من جهة ومع متطلبات رؤية 2030، قال إن المنتدى يتميز بكون كل دورة خصص لها خمس دراسات تغطي قطاعات مهمة ومؤثرة كما هي الدورة التاسعة التي ستنطلق خلال هذا الشهر، مشيراً أنه منذ انطلاق الرؤية 2030، تم وضعها كعنوان وشعار بارز للمنتدى منذ بداية الاجتماعات الأولية والتحضيرية لدراسات للمنتدى، ومنذ بداية تحديد الدراسات التي سيناقشها، معتبرا الرؤية وتحقيقها ونجاحها هدفا رئيسا، وقال إن الدراسات الخمس التي سيناقشها المنتدى تلامس بدرجة كبيرة وتتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية لرؤية 2030.

وعن كيفية اختيار القضايا التي تم فتح ملفاتها وسيناقشها المنتدى قال في البداية يقوم المنتدى بتنظيم ورشة عمل رئيسة تكون بمشاركة واسعة من أصحاب العلاقة والخبرة والتخصص من الجانب الحكومي والخاص، تكون مهمتها اختيار وانتخاب القضايا الأكثر إلحاحاً في مسار الاقتصاد الوطني، ثم يتم إسناد كل دراسة من الدراسات المنتخبة إلى مكتب متخصص في موضوع الدراسة، وفي كل مرحلة من مراحل إعداد الدراسة تنظم الأمانة العامة للمنتدى عدداً من حلقات النقاش وبإشراف فريق علمي خاص بكل دراسة لتقييم وفحص المسار العلمي للدراسة، ثم تتصاعد هذه العملية حتى بلوغ أجل انعقاد الفعالية الرئيسة المتمثلة في المنتدى الذي ينعقد كل عامين بمشاركة أرفع القيادات التنفيذية من أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الأجهزة والمنظمات والهيئات ذات الصلة وأعضاء مجلس الشورى والأكاديميين والممثلين لمختلف الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية وغيرهم من أصحاب الفكر والاختصاص، وقد خرج المنتدى عبر دوراته الثماني الماضية بـ49 دراسة و281 توصية،

ولفت رئيس مجلس الأمناء إلى أن هذه الدورة تتواكب مع الحوارات الدائرة في مختلف دوائر الاهتمام في المجتمع حول برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الناجمة عن انخفاض أسعار الطاقة، مؤكداً ثقته بأن المنتدى والذي بلور قضاياه نخبة الفكر الاقتصادي العلمي والعملي في المملكة سيتمكنون من بلورة رؤية القطاع الخاص ودوره في المساهمة في تحقيق برنامج التحول الوطني ورؤية 2030 وتعزيز الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات.

وأشار الشويعر إلى أن الورش التحضيرية وحلقات النقاش في كل مرحلة من مراحل الإعداد تشهد حضوراً من مسؤولين حكوميين من الجهات التي يعنيها موضوع الدراسة وهو ما فتح قناة تواصل مباشرة بين أعمال المنتدى والأجهزة الحكومية، الأمر الذي أفاد كثيراً وبطريقة غير مباشرة في تنقيح أعمالها بقطف تلك الدراسات والمناقشات وورش العمل أولاً بأول، مفيداً أن هناك شواهد عديدة ضمن وثائق الأمانة العامة للمنتدى على انسيابية وجدوى هذا التلاقح الفعال.