صناديق الريت، وهي باختصار صناديق عقارية استثمارية، تستثمر بما تشتريه من عقارات وتجني العائد منها، وهي توزع ما لا يقل عن 90 % من أرباحها الصافية «نظاماً»، ولها العديد من الآليات التي تطبقها سواء باقتراضها أو استثمارها خارجياً، وتخضع لرقابة هيئة سوق المال.

حين انطلقت صناديق الريت 2017، كان الهجوم على هذه الصناديق كالمعتاد لكل ما هو جديد وقادم للسوق، والأمثلة كثيرة، وأنها نوع من أنواع التصريف العقاري وغيرها، وهذا لا يعني أننا نقول إنها لا تخسر أو لن تخسر، فلا ضمانات 100 % في السوق لأي سهم طالما هو عرضة لكل عوامل السوق أياً كانت السلعة، لكن ماذا حدث منذ طرحت صناديق الريت ببداية 2017، الذي يحدث اليوم أنه يوجد 17 صندوقاً «ريتياً»، وكلها بلا استثناء توزع أرباحاً نقدية، العديد منها أقل من القيمة الاسمية 10 ريالات، وتوزيعات الصناديق رغم أنها أقل من قيمتها الاسمية ما يقارب 12 صندوقاً وفق تاريخ 18-12-2019، وتوزيعات الصناديق تصل إلى 7.7 % كأعلى مستوى، وأقلها 2.2 %.

حين نقارن هذه التوزيعات كنسب مالية، نجدها أفضل بكثير من الشركات المدرجة رغم أن أسعارها قد تصل ضعف وأضعاف سعر صناديق الريت، فما سر انخفاض سعرها لأقل من قيمتها الاسمية رغم كل ذلك، لعل الأسباب «برأي شخصي» أولها أنها صناديق جديدة وتحتاج الزمن لخلق موثوقية أكثر وثقة لدى المستثمرين، وهي اليوم بعمر الاستثمار تعتبر قصيرة جداً، ثانياً القدرة على الاستمرار بالتوزيعات للفترة القادمة وهي مقياس بالسنوات، وأيضاً مستوى الوعي الكافي بالصناديق لم يصل لمستوى الذي يمكن الاعتبار أنه وصل للجميع، فقلة من يدرك المعرفة التامة بالصناديق، وهذا يحتاج الكثير من العمل للتسويق والمعرفة عن هذه الصناديق التي أعتقد أنها لم تقم بدورها كاملاً. التخوفات مبررة، وأيضاً أهمية المعرفة الكافية بالصناديق مهمة، فهي ليست كالمساهمات العقارية التي كانت سابقة نجحت في جزء وفشلت في جزء أيضاً بتعثر هذه المساهمات، فهذه صناديق مؤسسية واضحة وتحت الشمس، وهذا ما يضمن العمل المؤسسي لها. حتى الآن نقول إن صناديق الريت نجحت، ولكنها تحتاج للزمن والوقت والاستمرار لإثبات المزيد من الموثوقية والنجاح لها، والبوادر كلها إيجابية حتى اليوم.