أشاد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية رئيس مجلس إدارة مشروعات الوبري السعودية الأستاذ عائض بن عبدالله الوبري بمخصصات ميزانية المملكة للعام 2020، واصفا إياها بالحكيمة في توجيه مقدرات الدولة نحو القطاعات التي تجلب الفائدة للوطن والمواطن، مؤكدا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين، تعزز عاما بعد آخر القطاعات الاقتصادية للدولة بأسلوب فريد، يكشف عن رغبة البلاد في إحدث الفارق المطلوب، والانتقال إلى مرحلة جديدة كليا من التقدم والازدهار.

وتابع «بلغ الإنفاق المعتمد في الميزانية للعام المقبل نحو 1,020 مليار ريال، وفي هذا الأمر إشارة إلى أن المملكة ترفض تراجع الإنفاق الحكومي، بل على العكس، تحرص لزيادته لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام حسبما هي مفردات وتوصيات رؤية المملكة 2030، موضحا أن الميزانية قدرت الإيرادات بـ 833 مليار ريال، بما يعني أن هناك عجزاً بنحو 187 مليار ريال.

واستطرد: «هذا العجز يؤكد حديثي الذي بدأت به، وهو أن المملكة تؤمن بأن الإنفاق على المشروعات الضرورية، هو الطريق الوحيد لتحقيق التنمية لمطلوبة والمأمولة، وللانتقال إلى مرحل التطوير المرتقبة، ويندرج هذا ضمن استراتيجية الدولة في تسريع وتيرة إنجاز المشروعات التنموية».

وأضاف الوبري: المملكة قادرة على علاج عجز الـ187 مليار ريال، وتجاوزه من خلال عملها الدؤوب في تحسين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخاصة قطاعات التجزئة والسياحة، وهي من القطاعات التي من المؤكد أن يكون لها دور كبير جدا في إنعاش الدخل القومي للبلاد، بعيدا عن دخل قطاع النفط، تحقيقا لرؤية 2030، التي سعت منذ الدقيقة الأولى إلى استحداث الاهتمام بالقطاعات غير النفطية. موضحا أن هذا العجز في الميزانية هذا العام، أقل مما كان في ميزانية العامين الماضيين، ما يؤكد أن المملكة تتخذ خطا تصاعديا عاما بعد آخر، وصولا إلى نقطة التوازن بين الإنفاق العام والدخل.

وأضاف: أستطيع التأكيد على أن المملكة تسير وفق سياسة مالية متزنة وحكيمة، تراعي الاحتياجات الضرورية للمجتمع، وتنفق عليها بسخاء، ولنا في قطاع التعليم خير مثال على ذلك.

توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد، إلى التحولات والتطورات المحلية والعالمية، تؤكد أن المملكة تنفذ برامجها وتولي تحقيق أهدفها المعلنة في رؤية 2030 أهمية كبرى.