قدم معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل عرضاً مفصلاً لأعمال وإنجازات وزارة الإسكان لتحقيق أهم هدف وهو تمكين المواطنين من السكن، وقال في البداية: إنه من دواعي سروري أن أكون في الصرح الإعلامي الكبير جريدة «الرياض» صرح له تاريخ وله مكانته على خارطة الإعلام السعودي.. ولقد تشرفت بالحضور إلى هذه الصحيفة الغراء أكثر من مرة..
ويسرني من خلال هذا المنبر أن أطرح ما قامت بها وزارة الإسكان من عمل وبرامج وذلك من منطلق إيماننا أن الإعلام شريك وعامل مساعد في عملية نهضwة الوطن، ورقيب على ما يتم في الوطن ويقوم كذلك بإيصال صوت المواطن إلى المؤسسات الحكومية وهي بدورها أي المؤسسات الحكومية تقوم بتوصيل صوتها عبر منبر الإعلام إلى المواطن.
تطبيق (سكني) يمكن أي مواطن من التعرف على استحقاقه فوراً
أما ما قامت بها وزارة الإسكان من برامج فهي تقوم على ثلاثة محاور أساسية (ركائز رؤية 2030) وهي: اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح.. وتحت محور مجتمع حيوي يندرج موضوع إتاحة الفرصة لتملك السكن للأسرة السعودية حيث تقوم وزارة الإسكان بمساعدة المواطن وتعريفه بكيفية التملك سواء في السكن أو الادخار أو الاستثمار، ونحن في وزارة الإسكان ومن أجل تحقيق هذا الهدف وضعنا أربع سياسات واضحة للعمل بها بشكل مستمر تشتمل على (52) مبادرة، وأولى هذه المبادرات هي كيف نجعل المواطن السعودي يحصل على تمويل في أسرع وقت ممكن.
نسعى لتوفير 130 ألف قطعة أرض مجانية في مختلف مناطق المملكة
ثانياً: العمل على جعل الوحدات السكنية متنوعة وأسعارها مناسبة تراعي تنوع دخل المواطنين، وهنا نقصد به متوسطي الدخل ومرتفعي الدخل، لأن سلسلة الإسكان هي سلسلة مترابطة، لأننا لو قمنا بخدمة جزء واحد فقط فإن الأجزاء الأخرى ستتأثر بشكل تلقائي.. لهذا نحرص على تنوع العرض بالشكل الذي يتناسب مع احتياجات ورغبات المواطنين.
22 ألف أسرة حصلت على قروض خلال شهر واحد فقط
ثالثاً: كيف نجعل الأنظمة والتشريعات التي تدير العلاقة في عموم القطاع أكثر سهولة وواقعية بالشكل الذي يرسخ عملية العدالة للقطاع وجذب الاستثمار.
أخيراً: كيف نقوم بتطوير الخدمات حتى تصبح رقمية حيث أعددنا العدة لإطلاق منصة سكني وهي منصة شمولية (ديجتال).
نعمل مع 300 جمعية أهلية لتقديم حلول سكنية للأسر الأشد حاجة
وفيما يتعلق بسياسة التمويل والدعم السكني فإننا حرصنا على تحقيق ثلاثة عناصر، هي:
1- كيف نجعل كل مواطن عامل يستطيع أن يحصل على قرض سكني بغض النظر عن مدينته أو طبيعة عمله.
2- كيف نجعل المنتجات يتم تمويلها عن طريق البنوك وشركات التمويل العقاري، حيث كان في الماضي يتم تمويل الوحدات الجاهزة من قبل البنوك لفئات معينة من المواطنين.. لهذا نجد أن التمويل العقاري في البنوك (كان) محدودا جدا..
لدينا 700 مهندس سعودي ضمن «فاحص» لاستدامة البناء
أما الآن فهدفنا مختلف تماما حيث سيتم التمويل عن طريق البنوك وشركات التمويل العقاري بغض النظر عن طبيعة عمل المواطن أو مدينته وبغض النظر كذلك عن المنتج سواء البيع عن طريق الخارطة (الشراء المبكر) أو شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق أو تمويل بناء ذاتي كل هذه المنتجات ستكون متوفرة لدى البنوك كاستراتيجية في طبيعة العمل.. من هنا نؤكد أن لدينا استراتيجية خاصة بدعم المواطن واستراتيجية لدعم المنتج بحيث نضمن توفرها لقطاع التمويل بشكل كبير، بحيث إن المواطن الذي يعمل يستطيع أن يحصل على التمويل للمنتجات الثلاثة، أما المواطن الذي لا يعمل من الممكن أن يحصل على سكن من خلال برنامج الإسكان التنموي بالشراكة مع الجمعيات الخيرية بشراء سكن تحت الإنشاء أو شراء وحدة جاهزة من السوق ونقصد بالمواطن الذي لا يعمل هو ذلك المواطن المتقاعد الذي يحصل على راتب تقاعدي أو المواطن الذي يملك محلا تجاريا يستطيع أن يوفر منه مبلغا يساعده على دفع القرض بشكل مستمر عبر ضمانات كافية.
يضيف وزير الإسكان: في الحقيقة أود أن أؤكد لكم أن جميع البنوك اليوم إضافة إلى المؤسسات التمويلية كلهم شركاء معنا في برامج وزارة الإسكان، ومن أجل تحفيز هذا القطاع خفضت مؤسسة النقد مشكورة قيمة الدفعة الأولى من 30 % إلى 15 % واليوم تم تخفيضها إلى 10 %.
قريباً.. نظام «اتحاد الملاك» من قبل مجلس الوزراء بشكله النهائي
وكذلك تم تخفيض سياسة المخاطر حيث كان كل ريال يتم إقراضه كـ»تمويل عقاري» يقابله ريال آخر ضمن الاحتياطيات ولكن اليوم قررت مؤسسة النقد بتخفضها إلى نسبة 50 ٪.. مما يشجع البنوك أن تقرض بأقل تكلفة من أجل استفادة المواطن بشكل كبير.
وفي الماضي كان قطاع التمويل العقاري صغيرا حيث كان التمويل العقاري يمثل 20 ٪ من تمويل الأفراد ولكن هذه السنة نعمل على الإغلاق بما يزيد على 78 مليار ريال وهذا رقم كبير قياسا بالرقم الماضي وهو 20 مليار ريال وهدفنا أن نصل إلى 100 مليار ريال يتم توفيرها عن طريق القطاع البنكي.. كما تم تأسيس شركة إعادة تمويل، لضخ النقود وأيضا تساعد في تخفيض تكلفة الإقراض للمواطنين بحيث تكون لدينا أسعار منافسة في سوق التمويل.. وبناء على ذلك تمت إتاحة 782 ألف خيار للمواطنين 365 ألف مواطن استفادوا؛ منهم: 232 ألفا استفادوا من مساكن تحت الإنشاء و132,300 أسرة سكنوا فعليا في هذه المنتجات السكنية.
الباب مفتوح للمهندسين الشباب في القطاعين الحكومي والخاص لتنظيم العلاقة بين البائع والمشتري في التطوير
الجدير بالذكر أنه قبل 2017م كانت فترة الانتظار في الصندوق العقاري للحصول على قرض سكني تصل إلى أكثر من 12 سنة أما بعد 2017 استطعنا أن نقلل فترة الانتظار منذ أن بدأنا طرح الأسماء وأنه خلال (تطبيق سكني) يستطيع المواطن أن يدخل رقمه واسمه وإذا اتضح أنه مستحق للقرض سوف يحصل عليه في اليوم الثاني مباشرة إذا كان لديه عمل..
الأمر الآخر أن وجود التمويل لا يعني أننا استطعنا حل المشكلات السكنية حيث نتذكر في السابق عندما يكون الصندوق العقاري (فقط) يقرض المواطنين.. وصل عدد المستحقين للقرض لصندوق العقاري حوالي 120 ألف شخص تحصلوا على أرقام تأهلهم للحصول على القرض ولكن لم يستطيعوا الحصول على مسكن لأن مبلغ القرض كان يبلغ 500 ألف ريال، لكن سعر المسكن أعلى من مبلغ القرض لهذا قررنا أن نعالج المشكلة بإيجاد وحدات سكنية بأسعار مناسبة لأن التمويل جزء مهم ولكن في ذات الوقت نجد أن العرض من المساكن المناسبة كقيمة جزء مهم كذلك.
وفي الواقع بدأنا بإقامة برنامج شراكات بقيادة الزميل مازن الداوود وكيل الوزارة للتطوير العقاري بضخ 29 مشروعا يضم 124 ألف وحدة سكنية أسعارها تتراوح ما بين 250 ألف ريال إلى 750 ألف ريال فيها تنوع كبير من حيث المنتجات مثل الشقق والفلل إضافة إلى توفر الخدمات من حدائق ومساجد ومدارس وغيرها من الخدمات التي يحتاج إليها المواطن فليس من الضروري أن يضم المنزل كل المكونات الخاصة بالمواطن لحياته الاجتماعية.. لكن إذا توفرت له الخدمات الأخرى قد لا يهمتم بمدى كبر أو صغر المنزل.
تمويل العسكريين والمتقاعديين
ونكرر تأكيدنا أننا استطعنا أن نتطور عقاريا حيث بدأنا بأرقام كبيرة تشكل مستقبل التطوير العقاري في المملكة.. وساعدنا في ذلك عدد من المنتجات التي تمت عن طريق القرض الحسن للعسكريين.. إضافة إلى القرض الإضافي التي شملت المواطنين المدنيين الذين أعمارهم فوق الـ50 سنة بلغ عدد المستفيدين من البرنامج حتى هذا الوقت حوالي 6 آلاف مواطن مدني وفيما يتعلق بتحمل قيمة الضريبة المضافة استفاد حوالي 115 ألف مواطن وأضفنا كذلك منتجا جديدا قبل عدة أيام وهو منتج يتعلق بدعم الترميم حيث إن الشخص الذي يشتري منزلا عمره 15 سنة يستطيع أن يحصل على قرض إضافي آخر من أجل الترميم والصيانة.
الأراضي المجانية
ومن أجل تفادي مشكلة اتفاع أسعار الأراضي استطعنا أن نوفر أكثر من 139 ألف قطعة مجانية في مناطق مختلفة وسط المدينة، وإذا لم يتم بناؤها سيتم سحبها من صاحبها بعد ستة أشهر وتسليمها للشخص المستعد لبنائها.. أما الأراضي التي تكون في أطراف المدينة فإن الشرط الأساسي فيها أن يقوم صاحبها ببنائها خلال ثلاث سنوات وإلا سيتم سحبها وتسليمها كذلك لمواطن آخر.. لأن هدفنا اليوم هو إلغاء فكرة بقاء الأراضي لأن يتم بيعها مستقبلا بأسعار كبيرة بحيث تصبح تجارة بدل أن تكون وسيلة تملك مسكن، نحن نحرص على تسليم الأراضي للشخص الذي يحتاج للبناء والسكن.
رسوم الأراضي البيضاء
أما ما يتعلق بالأراضي البيضاء فقد استطعنا أن نستخرج فواتير رسوم الأراضي البيضاء لمساحة 400 مليون متر مربع، حيث إن سياستنا في العرض بسيطة حيث نذهب إلى مدينة من المدن ونأخذ متوسط الأسعار فيها ونضيفها على الأراضي البيضاء فيها بعد التأكد من مدى احتياجات المواطنين إليها فإذا اتضح أن المواطنين محتاجين إلى هذه الأراضي البيضاء لا تفرض عليها رسوم..
وقد استطعنا أن نطبق فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في أربع مدن بحصيلة 400 مليون متر مربع وتم تطوير تسعة ملايين متر مربع وستة ملايين تم نقل ملكيتها بعد بيعها، و37 مليون متر مربع قيد التطوير قريبا.. من هنا يتضح أن برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء بدأ يكسب ثقة المواطن لأن الهدف من هذا البرنامج ليس جباية الرسوم وإنما الهدف الأساس هو تشجيع المواطن على تطوير الأرض ودعمه حيث لدينا برنامج بمبلغ مليار وخمس مئة مليون ريال لدعم المطورين للأراضي البيضاء وسط المدن وهنا نؤكد أن هدفنا هو التطوير وليس فرض الرسوم.. وصدر قرار من مجلس الوزراء الموقر مؤخرا بتعليق فرض الرسوم على الأراضي البيضاء وسط المدن في حال بدأ أصحابها بالتطوير الجاد لأن التطوير في وسط المدينة يقلل من تكلفة البنية التحتية والرحلات الطويلة للسكان إلى أطرافها؛ لذلك كان الهدف الاستراتيجي هو التطوير وليس فرض الرسوم.
نؤكد أن هذه البرامج أدت إلى التأثير على الحراك في قطاع الإسكان إذ نجد أن الإحصائيات التي صدرت من الهيئة العامة للإحصاء تثبت ارتفاع نسبة التملك 62 ٪ ونسبة المستأجرين حوالي 35 ٪.
والخبر الجيد أن عدد القروض التي تم إعلانها في أكتوبر الماضي بلغت 21,967 قرضاً خلال شهر بمبلغ تسعة مليارات ومئتي مليون ريال..
إن النتائج التي صدرت جاءت مخالفة للتوقعات حيث كان الناس لا يتوقعون الاتجاه إلى الحصول على القرض العقاري حيث وجدنا أن ما يزيد على 22 ألف أسرة حصلت على قروض خلال شهر واحد فقط.. فهذا يعد رقما كبيرا يتوقع أن ينتهي في نهاية العام إلى 160 ألف مستفيد، وبناء على هذه النتائج ندرك أن أهدفنا قد تحققت وسنصل إلى مبلغ 78 مليار ريال حجم التمويل في سنة واحدة وهذا المبلغ يؤثر إيجابا في الاقتصاد الكلي للبلاد ويؤثر كذلك في الصناعات المتوسطة والصغيرة..
تقنيات البناء
من أهم سياسات دعم الأراضي هو توفير تقنيات البناء التقليدي وهناك أشياء سيبدأ مفعولها كالطباعة الثلاثية والبناء النموذجي الذي بدأ بشكل فعلي.. علماً أن الطباعة الثلاثية سنبدأ بتطبيقها بشكل تجريبي مع شركتي سابك وأرامكو..
لأن تكلفتها لا تكمن في الآلة لأن الآلة رخيصة ولكن المدخلات وكمية الإسمنت مكلفة.. والآن نعمل بالشراكة مع سابك على إسمنت محلي لتوفره بحلول العام 2021م، وتعمل الحكومة دائما على أن يكون لها السبق في إنشاء الجديد وإيجاد الصناعات المتطورة واليوم لدينا سبع صناعات خاصة بالمطورين ولدينا أكثر من 55 ألفا يستخدمون تقنيات غير تلك المستخدمة في البناء التقليدي وهذا يعد أمرا محفزا.
الإسكان التنموي
أما البرنامج الخاص بالإسكان التنموي الموجه إلى الأشخاص الذين لا يعلمون، فهؤلاء لهم الحق أن نقدم لهم السكن والهدف من ذلك ليس السكن فقط وإنما الهدف هو التنمية الاجتماعية.. ونعمل على توفير البرامج مع جميع الجمعيات الأهلية المختصة.. حيث تم التعاقد مع أكثر من 295 جمعية لبناء 43 ألف وحدة سكنية على مستوى المملكة وتم تزويد الإسكان التنموي بـ70 ألف أرض سكنية سيتم تطويرها خلال العام القادم والعام الذي يليه - إن شاء الله -.. وقد ظهرت فاعلية هذا البرنامج في العديد من المناطق على مستوى المملكة.
ومن أجل حوكمة هذه البرامج قمنا بإشراك وزارة الداخلية ووزارة العمل.. حيث إن أمراء المناطق هم الذين يتولون هذا الجانب التنموي، في حين أن وزارة الإسكان من خلال (الإسكان التنموي) نشكل الصف الثالث الذي يسهل عملية تقديم هذه البرامج ونحن موجودون في جميع المناطق، ويتم عقد اجتماعات شهرية بقيادة أمراء المناطق مع الجهات الحكومية وأصبحنا نرى نتائجها ولله الحمد.. واليوم لدينا حوالي 36 جمعية نعمل على حوكمتها حتى نقوم بتعيين المدير التنفيذي فيها لأن نجاح الجمعيات الخيرية هو نجاحنا.. من هنا نؤكد أن الهدف ليس السكن لأن السكن يعد مرحلة والهدف هو انتقال الأسرة إلى بيئة متكاملة.
فحص المساكن
لعلكم تعلمون أن البناء المستدام يقوم على عمل (الفاحص) الذي يساعد كثيراً المواطنين لفحص منازلهم، حيث وصلنا إلى ما يزيد على «700» مهندس سعودي فاحص، إذ بإمكان المواطن عبر «التطبيق» أن يتقدم بطلب الخدمة وشراء المنزل الذي يرغبه، ومع ذلك مازال طموحنا أكبر بكثير، حيث يقوم هؤلاء المهندسيون السعوديون بفحص المسكن عبر التطبيق سواء تحت البناء أو مكتمل البناء..
لهذا نؤكد أننا حالياً نحتاج إلى مهندسين شباب للإشراف الهندسي سواء كانوا يعملون في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص حيث أصبح هؤلاء المهندسون شركاء لنا في عملية رفع الكفاءات، وتنظيم العلاقة بين البائع والمشتري في التطوير والبناء، ويرتبون كذلك العلاقة بين صاحب الملك والمستأجر.. وسيصدر قريباً نظام اتحاد الملاك من قبل مجلس الوزراء بشكله النهائي.
تصاريح التطوير
تدشين مركز إتمام للمطورين الذي يوفر كثيراً من الوقت للمطورين الذين كانوا يشتكون من طول المدة في استخراج التصريح حيث كانوا يحتاجون إلى مدة سنتين وأكثر، والآن يستطيع المطور أن يأخذ جميع مخططاته كاملة خلال تسعين يوماً.. ونؤكد لكم أننا نسير في الطريق الصحيح بفضل الدعم الكبير الذي نجده..
تسهيل خدماتنا للمواطن
من حيث الخدمات، فإن الحكومة الرقمية أصبحت في الوقت الحاضر أمراً مهماً جداً.. إذ نجد أن تجربة المواطن في المسكن تأتي على ثلاث مراحل: قبل الشراء، خلال الشراء، وبعد الشراء.. وهذه المراحل نعمل على جعلها «إلكترونية» وعبر تطبيق سكني يستطيع المواطن أن يرى كل المنتجات المعروضة، وكيفية التطوير في النباء الذاتي، وبعد انتهاء المرحلة واختيار المنتج يستطيع المواطن المطور أن يرتبط بشكل مباشر بالبنك، وهي عبارة عن خمسة بنوك تعرض أسعارها وما على هذا المطور إلا اختيار البنك المناسب له، ومن ثم يقوم البنك بإكمال الإجراءات.. وما نقوم به هو تبسيط الإجراءات للمواطن وإتاحة الخيارات له وبإمكانه أن يتخذ قراراته وهو في منزله وأعتقد أن هذا البرنامج جزء من عملية وصولنا إلى مرحلة معرفة المواطن ما لديه وما يريد القيام به.. وتأكيداً على هذا التوجه لخدمة المواطن وتسهيل الخدمات ومواكبة الحكومية الإلكترونية، قمنا بتوظيف أكثر من 200 موظفة سعودية في مراكز الاتصال للمستفيدين الذين يحتاجون إلى أي استفسارات حيث تقوم هؤلاء الموظفات بمساعدة المستفيدين عبر الاتصال على رقم (199090)، ويتم كذلك إرسال كل المعلومات والحملات والتعريفات عبر الاتصالات الرقمية (ديجتال) إضافة إلى إرسال جميع الرسائل المتعلقة بهذا الأمر.. حيث نحرص على أن نكون دائما قريبين من المواطنين.
رضا المواطن
مركز الحوار الوطني أجرى استفتاءً واسعاً شمل «324» ألف مواطن استفادوا من خدمات وزارة الإسكان، حيث وجدنا أن نسبة الرضا بلغت 72 %.. وقد كنا سعداء بهذه النسبة التي تمثل نصراً كبيراً لنا وشيئاً مفرحاً أن يبلغ نسبة رضا المواطنين من خدمات وزارة الإسكان 72 %.
التعليقات