عقارات قيمتها مئات المليارات من الريالات مُعطّلة لم يُستفد منها، وهي إما أراضا بيضاء أو بيوتا قديمة غير مستغلة، وبعضها في مواقع استراتيجية وسط المدن الرئيسة. لم يتم الاستفادة منها مع أن هناك نقصا في المعروض من الوحدات السكنية والتجارية والمكتبية والصحية والتعليمية في هذه المواقع الاستراتيجية وخصوصا في وسط المدن.

وفوق أنها معطلة فهي مصدر تشويه بصري لشكل المدينة بسبب تمسك أصحابها بفكرة الإبقاء عليها حتى ترتفع أسعارها إلى أعلى قيمة والوقوف أمام بيعها أو تطويرها بمشروع حيوي يخدم المدينة وساكنيها والأمثلة كثيرة، وبعض الأراضي مساحتها صغيرة ولا ينطبق عليها نظام الرسوم على الأراضي البيضاء.

أراضٍ بيضاء لأفراد وشركات وبنوك، عقارات لجهات خيرية وأوقاف، أراض لقطاعات حكومية وخاصة، عقارات قائمة وقديمة وبعضها انتهى عمره الافتراضي وفي مواقع مميزة لم يتم تطويرها، وتأثيرها على دورة الاقتصاد الوطني سلبي، وفائدتها محدودة، فالأرض التي لا تستغل كعقار سكني أو تجاري أو صحي أو تعليمي يمكن أن يستفيد منها أكبر عدد من المواطنين والمقيمين هي من الثروات المُعطّلة مع سبق الإصرار.

هناك قنوات استثمارية لهذه الأصول سواء الأراضي أو العقارات القائمة والتي يمكن أن تعود بالفائدة على الجميع ومنها مشروعات الإسكان وخصوصا في المدن الرئيسة التي تحتاج إلى آلاف الوحدات الجديدة سنويا، بدلا من تركها لسنوات طويلة وربما تتعطل تنميتها في حال وفاة مالكها مع وجود الورثة والخلافات التي قد تحدث بينهم، وهناك حالات لأثرياء ماتوا وتركوا عقارات غير مطورة واختلف عليها الورثة وظلت في أروقة المحاكم لسنوات وبعضها استمر لعقود.

المطلوب فقط التنازل قليلا وعدم الجشع من قبل ملاك الأراضي، وهناك آلاف المطورين والمستثمرين الجاهزين ولديهم الرغبة في التطوير وأهم عقبة تواجههم هي توفر الأرض، وعلى صاحب الأرض أن يتنازل قليلا عن شروطه التعجيزية على أن يدخل شريكا بالأرض أو أن يبيعها لمن يستثمرها ويطورها بهدف تقديم مشروعات حيوية يحتاجها الوطن والمواطن والمقيم مثل المساكن والمستشفيات والمدارس والأسواق التجارية والنوادي الرياضية والمشروعات الترفيهية، والتي ستسهم في توفير فرص العمل، وستبقى مشروعات ربحية وذات عوائد بدلا من كونها عقارات معطلة.