تعرض قطاع الإسمنت لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية ولعل أشدها حدة العام الماضي 2018 حيث شهد القطاع حرب أسعار غير مسبوقة تأكلت معها الأرباح بل أوصلت بعض الشركات الى تحقيق خسائر، حرب الأسعار كانت من أجل المحافظة على الحصة السوقية لكل شركة والأمر الآخر هو تصريف المخزون العالي من مادة الكلنكر التي لا تستطيع الشركات إيقاف إنتاجها حتى لو تراجع الطلب على الإسمنت، هذا التحدي الكبير الذي واجهته شركات الإسمنت في اعتقادي لم يكن ضمن خططها الاستراتيجية عند تأسيس المصانع بحيث يتم تفتيت المخاطر عند تراجع المبيعات ومن ذلك تعدد خطوط إنتاج مادة الكلنكر بحيث تستطيع الشركة إيقاف بعض الخطوط عند ضعف الطلب وتقليل التكلفة العالية التي تنتج من استهلاك الوقود في حرق المواد الأولية التي تتطلب حرارة عالية تصل الى 1500 درجة، أما الخيار الآخر هو استخدام بدائل الوقود في توليد الحرارة داخل الأفران وهنالك عدة بدائل ولكن لم تكن ضمن خيارات شركات الإسمنت عند إنشاء خطوط إنتاجها لأنها كانت تعتقد بأن الطاقة الرخيصة والأسعار التفضيلية التي كانت تمنحها الدولة للمصانع سوف تبقى كذلك، ولذا لاحظنا أن بعض الشركات حاولت تعديل خطوط إنتاجها من أجل استخدام الطاقة البديلة ولكن لا أعتقد أن أي منها بدأ فعلياً باستخدامها قد تكون تجهيز للمستقبل وهذا إن حدث فهو عمل رائع.

في هذا العام يبدو أن شركات الإسمنت قد توصلت الى شبه اتفاق على تحديد حد أدنى للبيع ومع أن ذلك يتناقض مع المادة الرابعة من نظام المنافسة في المملكة العربية السعودية والذي ينص على (حظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، صريحة كانت أم ضمنية) في حين أن وزارة التجارة قبل عدة سنوات وضعت حداً أعلى لسعر البيع من المصنع وأيضاً منعت المصانع من التصدير عندما كان الطلب عالياً ولكن الوزارة تخلت عن الشركات عندما ضعف الطلب ولم تضع حداً أدنى لسعر البيع وتركت الشركات تصارع بين سندان تراجع الأسعار ومطرقة هيئة المنافسة حتى تكبدت الشركات خسائر غير مسبوقة في العام الماضي وانخفض سعر البيع للطن الواحد الى ما يقارب 170 ريالاً وهذا السعر قد يكون قريباً من سعر التكلفة في بعض الشركات إن لم يكن أقل، أرقام المبيعات في النصف الأول من العام الحالي انخفضت بحوالي 6 % عن العام الماضي إلا أن الأرباح المجعة للقطاع ارتفعت إلى أكثر من 1.1 مليار ريال مقارنة مع 350 مليون ريال لأن متوسط سعر البيع للطن الواحد ارتفع إلى حوالي 232 ريالاً أي أن سعر بيع كيس الإسمنت في حدود 11 ريالاً وهو أقل بحوالي 2.5 ريال عن الحد الأعلى الذي حددته وزارة التجارة سابقاً إبان زيادة الطلب على مادة الإسمنت.

في شركات الإسمنت هنالك علاقة عكسية بين زيادة المبيعات وانخفاض التكلفة فكلما زادت المبيعات انخفضت تكلفة الطن وزادت هوامش الربحية لأن التكلفة ثابته لا تتغير كثيراً مع زيادة الإنتاج، كما أن المبيعات إذا انخفضت فإن التكلفة لا تنخفض معها ولذا تتحول بعض الشركات إلى الخسارة.

مبيعات الإسمنت في شهري يونيو ويوليو شهدت ارتفاعاً جيداً مقارنة مع العام السابق وهذا يعطينا مؤشرات إيجابية إلى عودة الطلب على الإسمنت ربما ساهم في ذلك رفع تملك المواطنين للمساكن من خلال مبادرات وزارة الإسكان التي شجعت المطورين العقاريين على زيادة الوحدات السكنية لغرض تمليكها للمستحقين وتقديم القروض للبناء الذاتي كما أن الانفاق على المشروعات الحكومية قد زاد هذا العام ولا زال القطاع ينتظر البدء في المشروعات العملاقة التي سوف ترفع بكل تأكيد الطلب على جميع مواد البناء وان استطاعات الشركات المحافظة على مستويات أسعار البيع الحالية فإنها بلا شك مع زيادة المبيعات سوف تحقق أرباحاً جيدة وقد تتجاوز أزمة السنوات السابقة ولكن يجب على إدارات الشركات إعادة الاستراتيجيات المستقبلية لمواجهة أي تحديات قادمة لعل من أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة كما أن التفكير في عمليات الاندماج مع شركات أخرى قد تحقق الفائدة لتلك الشركات بخفض الكلفة التشغيلية وقدرتها على المنافسة وتفتيت مخاطر السوق، كما أن عمليات التصدير قد شهدت ارتفاعاً جيداً حيث تم تصدير حوالي 900 طن من الإسمنت مقارنة مع 300 طن العام السابق كذلك تم تصدير مادة الكلنكر في حدود 3.6 الف طن مقارنة مع 1.2 ألف طن العام السابق.

مادة الإسمنت صلاحيتها 90 يوماً ولذلك لا يتم إنتاج مادة الإسمنت الا عند وجود طلب فعلي لها أما مادة الكلنكر فيمكن تخزينها لفترات أطول بكثير من الإسمنت وفي نفس الوقت لا يمكن إيقاف إنتاجها، سجل مخزون الكلنكر في نهاية شهر يوليو زيادة وصلت الى 42.5 ألف طن مقارنة مع 38.6 ألف طن في يوليو 2018 وبالرغم من أن تخزين مادة الكلنكر لا يحتاج إلى مخازن إلا أن نقلها من أماكن تخزينها إلى خطوط الإنتاج النهائية قد تزيد من كلفة إنتاج الإسمنت.