صدرت الأوامر الملكية ليلة الجمعة، لتستمر سياسة الإصلاح بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، عراب الرؤية والإصلاح الاقتصادي بالمملكة، استمر هذا النهج بأوامر ملكية جديدة تعزز الإصلاح الاقتصادي والمتغيرات التي تحتاجها كل مرحلة. رئيس هيئة مكافحة الفساد الجديد معالي الأستاذ مازن الكهموس صرح بوضوح بأن «ولي العهد وجهني بحديث شديد اللهجة بأن المرحلة القادمة هي استئصال الفاسدين من الموظفين الصغار»، وأكد معاليه أيضاً على أن «ولي العهد وجهني بتغيير منظومة عمل الهيئة والقضاء على الإجراءات البيروقراطية ومحاربة الفساد»، وأيضاً أكد معاليه أنها ستكون مرحلة تركيز.
وهذه رسائل وتوجيه واضح باستمرار محاربة ومكافحة الفساد بكل مراحله، مما يعزز الأداء الحكومي والإنجاز وكفاءته وجودته.
كذلك صدور الأمر الملكي بإنشاء وزارة جديدة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهذا الأمر يعني فصل الصناعة، والتركيز على هذا القطاع للصناعة، والثروة المعدنية تتواكب مع مرحلة المملكة بتنويع مصادر الدخل غير النفطية، وهذا أحد القرارات التي تدعم هذا التوجه بتخصيص وزارة كاملة لها، كذلك تأسيس مرز باسم «المركز الوطني للذكاء الاصطناعي»، ومكتب باسم «مكتب إدارة البيانات الوطنية»، ويرتبطان تنظيمياً بـ»الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي»، كذلك إنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهي التي أصبحت اليوم مرحلة جديدة من متغيرات الاقتصاد العالمي والتحدي القادم للمستقبل، وأصبحت هي اليوم أعمدة الصناعة المستقبلية، والتي تحتاج مرحلة جديدة من التركيز على هذه الصناعة والتوجه لها.
هذه الأوامر الملكية الكريمة التي ترتبط بالاقتصاد والإصلاح الاقتصادي والمحاسبة والتنمية، ستكون مرحلة إضافة وقوة ودعم، وتتواكب مع متغيرات الحاجة الزمنية لكل مرحلة، وتقييم كل عمل، وهذا ما يعزز الثقة باستمرار الإصلاح الاقتصادي ومواكبة المتغيرات التي تعني استمرار العمل والإنجاز، واستشعار الدولة لهذه المرحلة وكل مرحلة من المتغيرات الاقتصادية متى كانت ضرورية وتطلبت الحاجة.
التعليقات