ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن صادرات نظام الملالي من النفط خلال الشهر الماضي تراجعت إلى حوالي 100،000 برميل يوميًا أي ما يعادل 5 % من الصادرات قبل العقوبات.

وفي يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2019، اعترف نظام الملالي على لسان بور محمدي نائب رئيس هيئة التخطيط والموازنة، نوبخت، أنه قد تم إغلاق ميزانية العام 2019 على ضوء بيع 300،000 برميل من النفط يوميًا. كما اعترف بأنه كان قد تم إغلاق الميزانية السابقة على ضوء بيع مليون ونصف المليون برميل يوميًا، وفي العام قبل الماضي كان قد تم إغلاق الميزانية استنادًا إلى بيع 2،680،000 برميل يوميًا. وهذا يعني أن عائدات نظام الملالي من تصدير النفط قد انخفضت بنسبة 85 %، وفي الوقت الراهن، ذكرت مصادر دولية أن صادرات نظام الملالي من النفط قد تهاوت خلال الشهر الميلادي الماضي إلى 100،000 برميل، لكن روحاني اعترف الأسبوع الماضي في اجتماع مجلس الوزراء، قائلًا: «بما أننا استطعنا أن نبيع النفط بما يلبي احتياجاتنا على الرغم من انسحاب أميركا من الاتفاق النووي، فإننا تعاملنا مع هذا الأمر بالأخذ في الحسبان أن نمضي قدمًا لخلق حالة من التعادل، ولكن بمجرد تنفيذ العقوبات بشكل كامل على النفط الإيراني، من المؤكد أن ظروفًا جديدة قد استجدت».

وفي تعليق على ما سبق، أكد مجيد حريري عضو لجنة الأبحاث الدفاعية والاستراتيجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن المقصود من كلام روحاني أولاً، أن تنفيذ الحظر النفطي أصبح مكتمل الأركان، وقال حريري: «دخل نظام الملالي في معمعة لا تحتمل والأمر برمته لا يطاق، فيما يزعم روحاني وقادة النظام أن العقوبات قد فشلت، وأن أميركا لا يمكنها أن تمنع إيران من تصدير النفط بشكل كامل».

أما المقصود الثاني، قال روحاني: إن ظروفًا جديدة قد استجدت؛ والمقصود من هذه الظروف الجديدة هو الاقتراب من الاختناق الاقتصادي الكامل أكثر من أي وقت مضى.

مفتاح فهم ردود أفعال النظام

بين مجيد حريري أن ما يسمى بالظروف، هو مفتاح فهم العديد من إجراءات نظام الملالي وردود أفعاله، ومن بينها البلطجة الإرهابية في المياه الإقليمية، وفي الوقت نفسه التسول لأوروبا وطلب المساعدة منها في التحايل على العقوبات.

الإجراءات الداخلية

أكد عضو لجنة الأبحاث الدفاعية والاستراتيجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن اتخاذ نظام الملالي بعض الإجراءات لمواجهة عواقب العقوبات الاقتصادية، هي في الواقع ممارسة ضغوط غير مسبوقة على عامة الشعب لا سيما الفقراء، بتقليص الرواتب والحد من الخدمات المقدمة لهم ورفع أسعار السلع وبعض الخدمات مثل الوقود والمياه والكهرباء وما شابه ذلك، وزيادة جميع أنواع الضرائب والرسوم.

وأوضح حريري أن نظام الملالي لجأ إلى حل آخر فيما يسمى بالحلول الاقتصادية وهي في الواقع تضرب الاقتصاد، وهو طباعة الأوراق النقدية اللامحدودة، فنلاحظ أنه يُقال منذ وقت ليس ببعيد أنه يتم إضافة ألف مليار تومان يوميًا للسيولة النقدية، ويرجع ذلك أساساً إلى طبع الأوراق النقدية من دون رصيد، ونتج عن ذلك أن أصبحت العملة الوطنية والأوراق النقدية قطعة من الورق لا قيمة لها، ويدور الحديث الآن عن ضرورة حذف عدة أصفار من العملة الوطنية، وهي خطوة يتجسد معناها الواضح فيما يلي:

تصرفات نظام الملالي، تُظهر تراجع العملة الوطنية عشرة آلاف مرة في عهد الملالي، كما أنه من الواضح أن إزالة الأصفار من الأوراق النقدية، حسبما يرى الخبراء الاقتصاديون، لن تسفر عن أي نتيجة في صالح الشعب.

الإجراءات الخارجية

ويواصل مجيد حريري في كشف بعض الأساليب الإيرانية للتحايل على العقوبات، ويقول: «يمارس نظام الملالي مجموعة أخرى من الإجراءات الاقتصادية خارج البلاد، مثل تخزين النفط في ناقلات النفط أو في مستودعات النفط. على أمل أنه ربما يتغير الوضع السياسي قليلاً ويمكنه أن يبيع هذا النفط المخزن، لكن هذا التوقع لم يتحقق حتى الآن، ولم يتمكن النظام حتى من بيع الكمية الهائلة المتبقية من النفط حتى باللجوء إلى عرضها في المزاد العلني؛ نظراً للعقوبات الأميركية على إيران.

الأمل الأخير

يتجسد الأمل الأخير لنظام الملالي في التعلق بأوروبا للتحايل على العقوبات عن طريق آلية دعم التبادل التجاري (INSTEX).

إلا أن هذه الطريقة لم تسفر عن أي شيء حتى الآن، والسبب الرئيس في ذلك هو أن نظام الملالي اضطر إلى احتجاز ناقلة النفط البريطانية، يُغلق بيديه آخر نافذة للخلاص. وأكد حريري أن سياسة التعلق بأوروبا لم تسفر سوى عن تصاعد النزاع وغوغاء العصابات داخل النظام لدرجة أن روحاني وزمرته يعترفون بأن أوروبا لم تقدم أي مساعدة للنظام حتى الآن.