انطلاقاً من موجبات العدالة والمسؤولية والمصلحة تتجه الأنظمة العدلية في الكثير من دول العالم إلى تطبيق العقوبات البديلة أو ما يعرف بعقوبة النفع العام لأسباب وطنية واقتصادية واجتماعية وإنسانية خاصة في الجرائم التي تقع لأول مرة أو من الفئات العمرية الصغيرة التي تعاني من مشكلات نتيجة ضعف التنشئة وسوء التكّيف الاجتماعي وقلة الوعي، من خلال فتح نافذة نحو المستقبل أمامهم للخروج من دائرة الضياع وذلك بالتوسع في الأخذ ببدائل العقوبات البدنية والسالبة للحرية وإعطاء القضاء سلطات أوسع في تطبيق العقوبات البديلة لتحقيق النفع العام وإصلاح الفرد والمجتمع.

وأعتقد أن العقوبات البديلة أصبحت وسيلة تأديبية حضارية بديلة لعقوبة السجن في الجرائم التعزيرية التي يجوز للقاضي أن يجتهد فيها نظراً لتغير طبيعة الجريمة والبيئة التي وقعت فيها، بخلاف جرائم الحدود التي لا مجال للاجتهاد فيها لأنها مقدرة شرعاً، والعقوبة البديلة تنعكس إيجابياً على سلوك الجاني وتشجع على الأعمال التطوعية والخيرية المتعلقة بالنفع العام، وتؤهل الشباب الجانح والمتهور ضمن برامج متخصصة تسهم في رفع مستوى الوعي الوطني والثقافي وتمنع الاختلاط بين الجانحين من الشباب في المخالفات البسيطة مع فئات المجرمين، حيث أثبتت التجارب أن البدء بعقوبة السجن يؤدي إلى كسر الحاجز النفسي عند المحكوم عليه.

والعقوبات البديلة تساهم في تقويم سلوك المحكوم عليه دون أن يوصم بالجريمة خاصة أن الكثير من معارف السجين وأصدقائه قد يقطعون صلتهم به نهائياً سواء خلال فترة سجنه أو بعد الإفراج عنه كنوع من الرفض، وتصل تلك المعاناة أقصى درجاتها في حالة تخلي الأسرة عن ابنتها السجينة أو ابنها الحدث وعدم الحضور لاستلامهم بعد انتهاء عقوبتهم، كما يمتد الرفض إلى المجتمع نتيجة عدم تقبله للمفرج عنهم، لذا فإن تفعيل هذه العقوبات بحيث تأخذ الإطار الرسمي لإصلاح الشخص الجانح وردعه دون أن تؤثر على اسمه ومكانته في المجتمع، سينعكس عليه بآثار إيجابية تبعده عن العودة إلى عالم الجريمة مرة أخرى.

ونخلص إلى أن تطبيق العقوبات البديلة في الجرائم التعزيرية سيؤدي إلى إبراز محاسن الشريعة والذب عن الدين وحفظ حقوق الإنسان وكرامته وتحقيق العدالة في المجتمع، وتهذيب وإصلاح الجاني وحماية أسرته من الآثار السلبية للعقوبة التقليدية في المجتمع، وكذلك تأهيل الجاني وزيادة الناتج الوطني وتخفيف الأعباء عن الدولة فيما يتعلق بالسجون وتحقيق النفع العام من الناحية الاقتصادية، وبالجملة نعتقد أن تطبيق العقوبات البديلة يتطلب أن يكون القاضي مؤهلاً للاجتهاد في تحديد العقوبة المشروعة والملائمة لتحقيق التهذيب والإصلاح والتأهيل للجاني وتضمن في الوقت نفسه توفر الردع والنفع العام، وإرضاء حاسة العدالة في المجتمع.