عادة السلطات القطرية مجددا نشر أكاذيبها عن المملكة مدعية منع الحكومة السعودية للقطريين من أداء فريضة الحج، في محاولة منها لتسيس الحج، وإظهار المملكة كدولة مستغلة للحج لأغراض سياسية أو مذهبية.

وفي بيانها الصادر مؤخرا أوضحت وزارة الحج والعمرة التعاون الذي أبدته مع المسؤولين عن شؤون الحج في دولة قطر، خلال الاجتماع الذي عقد معهم بتاريخ 8 /6/ 1440هـ، لبحث الأمور المتعلقة بتنظيم قدوم الحجاج والمقيمين من قطر لأداء مناسك الحج، غير أن الوفد القطري غادر دون أن يوقع على الاتفاقية، ليؤكد مجددا منع السلطات القطرية لمواطنيها من أداء فريضة الحج. وأوضح لـ «الرياض» الصحفي المتخصص في خدمات الحج والحجاج أحمد صالح حلبي، أن السلطات القطرية اتخذت منحى خاصا ومختلفا عن المسار الذي تنتهجه كافة الدول الإسلامية فيما يتعلق بقدوم الحجاج والمعتمرين، فأنظمة المملكة العربية السعودية تقتضي بضرورة عقد اجتماعات مسبقة بين مسؤولي الحجاج، ومسؤولي وزارة الحج والعمرة، للتعرف على الخدمات التي تم تأمينها للحجاج قبل قدومهم، والتي تشمل عادة السكن والمواصلات والتغذية، والهدف من ذلك هو التأكد من تأمين متطلبات الحجاج قبل قدومهم حتى لا يتعرضوا للمشقة والإرهاق، وهذا الإجراء تقره كافة الدول حرصا منها على راحة حجاجها.

غير أن المسؤولين القطريين الذين غادروا قبل توقيع الاتفاقية دون إبداء الأسباب، وهنا يبرز السؤال: لماذا اتخذ القطريون هذا الأسلوب؟

من الواضح أنهم أرادوا إعادة بث شائعتهم القائلة بأن الحكومة السعودية تمنع القطريين من الحج، منتهجين الأسلوب الذي كانت تسير عليه إيران قبل سنوات ولم تثبت تأكيدها، لأن العالمين العربي والإسلامي شاهدان على ما تقدمه الحكومة السعودية من خدمات للحجاج، وتأكيدها على أن الحج فريضة تؤدى، وليس ملتقى سياسي أو فكري أو مذهبي.

تكثيف حملات الإساءة

وعما نتوقعه خلال الأيام القادمة، يقول أحمد الحلبي: من المتوقع أنه خلال الأيام القليلة القادمة ستلجأ السلطات القطرية لتكثيف حملاتها الإعلامية ضد المملكة، في محاولة لكسب التعاطف الدولي والشعبي، لتغطية الشكاوى الثلاث المرفوعة ضدها في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمتضمنة الاحتجاج على انتهاك الحكومة القطرية لحرية العبادة، ومنعها مواطنيها من أداء فريضة الحج أو مناسك العمرة. ويواصل الحلبي قائلا: كنا نأمل من السلطات القطرية أن ترجع قليلا إلى الوراء لتنظر ما إذا كانت حكومة المملكة العربية السعودية قد منعت حاجا من أداء فريضته.

وليتها تتذكر جيدا أن المملكة ومنذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -يرحمه الله-، لم تمنع يوماً حاجا التزم الأنظمة والإجراءات من أداء فريضته، وأنها عملت على مساعدة حتى من أساء إليها وحاول تعكير صفو الحجيج، وليت السلطات السعودية تتذكر ما أقدم عليه الحجاج الإيرانيون قبل سنوات وتحديدا العام 1986 عندما كشفت أجهزة الجمارك السعودية وجود مواد متفجرة من نوع C4 ومادة RDX شديدة الانفجار تقدر بنحو 51 كغم، في أكثر من 95 حقيبة تحمل جميعها مخازن سفلية، فلم تسعَ الحكومة السعودية إلى إعادة ترحيل الحجاج أو منعهم من أداء فريضتهم، بل أفسحت المجال أمامهم، ومكنتهم من أداء فريضتهم بشكل كامل، وهذا يعني أن الحكومة السعودية لم تكن يوما ساعية لتسيس الحج أو إخراجه من مساره الإسلامي.

منع قطري للعام الثالث

وحول البيان الصادر عن وزارة الحج والعمرة فيما يتعلق بحجاج قطر، أوضح الحلبي أنه جاء حاملا للكثير من الأسئلة التي يأمل العالم اليوم من السلطات القطرية الإجابة عنها، ولعل أول سؤال يطرح لماذا غادر الوفد القطري قبل التوقيع على الاتفاقية؟ وإن كان ثمة ملاحظة أو رأيا حولها فلماذا لم يطرح أثناء الاجتماع؟ ويختم الصحفي المتخصص في خدمات الحج والحجاج حديثه بالقول: إن كانت السلطات القطرية تعتقد أنها وجدت فرصتها في الإساءة للمملكة والادعاء بمنعها للقطريين من أداء فريضة الحج، فإن وزارة الحج والعمرة أوضحت عبر بيانها الصادر الحقائق وكشفت الشواهد، وألجمت كل قول، بعد أن حددت المسارات وأوضحت الإجراءات لتكون شواهد قائمة على أخطاء واضحة ارتكبتها السلطات القطرية بمنعها لمواطنيها من أداء فريضة الحج للعام الثالث على التوالي دون أن تستند لمرجع قانوني يمنحها الحق في منع مواطنيها من الحج.

أحمد حلبي