أصدرت غرفة الرياض الإصدار الخامس والعشرين من «اقتصاد الرياض»، الذي أعده مرصد القطاع الخاص بقطاع دعم الأعمال بالغرفة، لتحليل الوضع الاقتصادي بالمملكة بشكل مجمل، ومنطقة الرياض بشكل مفصل.

وكشف التقرير أن إجمالي عدد المؤسسات والشركات القائمة والمسجلة بالمملكة قد بلغ 1,339,603 منشآت منها 1,144,475 مؤسسة و195,128 شركة حتى نهاية العام 2017م. وقد كانت حصة منطقة الرياض من مجمل تلك المنشآت ما يعادل 26.2 %، فقد وصل عدد الشركات المسجلة والقائمة بالرياض إلى 75.247 شركة و299.736 مؤسسة؛ أي ما مجموعه 351.042 منشأة قائمة ومسجلة رسميا.

وقال: إن إجمالي عدد المشروعات ضمن خطة العمل المرسوم تنفيذها بمدينة الرياض بلغ 2946 مشروعا، بكلفة تقدر بنحو 342.9 مليار ريال حتى بداية العام 2018 م، وهذه تشمل مشروعات القطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخيري، أما المشروعات المخططة والمعتمدة للتنفيذ، فقد بلغ عددها 2775 مشروعا بكلفة 285.2 مليار ريال.

وبين التقرير أن عدد الشركات بالرياض حتى نهاية العام 2017م بلغ نحو 4077 شركة، فيما بلغ عدد المصانع حتى نهاية 2017م المسجلة لدى وزارة التجارة والاستثمار 3904 مصانع، بينما بلغ عدد المصانع المسجلة لدى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية 2470 مصنعًا، فيما استخلصت دراسة المرصد أن العدد الفعلي للمصانع المسجلة لدى غرفة الرياض والقائمة فعليّا قد بلغ 2168 مصنعاً.

وأوضح التقرير أن عدد القوى العاملة في القطاع الخاص بمنطقة الرياض بلغ 4.3 ملايين عامل مع منتصف العام 2018 تشكل نسبة السعوديين منهم 27 %، والنسبة المتبقية والمقدرة بــ73 % للعمالة غير السعودية.

ولفت التقرير أن الغالبية العظمى من المصانع في مدينة الرياض يمتلكها سعوديون وبنسبة 80 % من مجموع المصانع، في حين بلغ عدد المصانع التي تعود ملكيتها للأجانب نحو (191) مصنعاً شكلوا ما نسبته 11 % من المجموع، أما المصانع ذات الملكية المختلطة فقد بلغ عددها (141) مصنعا، شكلت ما نسبته 9 % من مجموع المصانع. ومما يجدر ذكره، أن نسبة تملك المرأة السعودية من تلك المصانع قد بلغت 6 %.

وتؤكد دراسة ميدانية شاملة للغرفة أن النسبة الأكبر من المصانع بمدينة الرياض كان رأسمالها يقل عن مليون ريال وبنسبة 37 %، تليها المصانع الأكبر حجما، حيث بلغت نسبة المصانع التي يتجاوز رأسمالها الخمسة ملايين ريال 30 % من مجمل تلك المصانع.

ويتبين من معلومات المسح الميداني الشامل للغرفة أن أغلب المصانع القائمة بمدينة الرياض قد تراوح عدد العمال لديها من 6 إلى 49 عاملا حيث شكلت ما نسبته 53 % من مجمل عدد المصانع؛ أي تصنّف تحت المنشآت الصغيرة، هذا إضافة إلى المصانع التي تشغّل من 50 عاملا إلى 100 عامل فهي تصنّف كمنشآت صغيرة كذلك وفقا لوزارة العمل. أما المنشآت الصغرى فهي تلك المصانع التي تشغّل أقل من خمسة عمال، حيث بلغت نسبتها 3 % من عدد المصانع.

أما المصانع أو المنشآت الكبيرة فقد بلغت نسبتها 15 % وهي التي تشغّل من 100 عامل إلى 249 عاملا، في حين أن المنشآت العملاقة فتبلغ نسبتها 9 % وهي التي تشغل أكثر من 250 عاملا وذلك وفقا لتصنيف وزارة العمل.

وقد أظهرت نتائج المسح الميداني الشامل أن أهم معوقات التوطين بالمصانع كانت عدم وجود كوادر سعودية مهنية حرفية، وضعف الرواتب المقدمة من المصانع، وطبيعة العمل بالمصانع، وطول ساعات العمل بالمصانع، وعدم التزام الموظفين بساعات العمل الرسمي.

وأشار التقرير إلى أن 57.6 % من أصحاب المصانع العاملة بمدينة الرياض يرون أن سعودة العمالة بالقطاع الصناعي تشكل عائقا أمام المصانع؛ ما يدعو إلى إعادة النظر بقواعد التوطين وشروطها.

القوى العاملة في المملكة

وفقا لمعلومات الهيئة العامة للاحصاء للربع الأول من العام 2018م، فقد بلغ إجمالي قوة العمل في السوق السعودي قد بلغت 13.9 مليون شخص؛ بلغ المشتغلون منهم بالمملكة 13.3 مليون عامل، ووصل عدد السعوديين العاملين منهم 3.1 ملايين عامل، في حين بلغ إجمالي المتعطلين السعوديين 778.9 ألف متعطل عن العمل، وعليه ارتفعت نسبة البطالة بين السعوديين إلى 12.9 % من مجمل قوة العمل مقارنة بنسبة 12.8 % للعام 2017م.

قطاع التجارة

يلعب قطاع التجارة دورا كبيرا في الاقتصاد، وتتعدد المنشآت العاملة فيه وخاصة المنشآت بالغة الصغر، والصغيرة، ووفقا للحسابات القومية الرسمية فإن عدد المنشآت بقطاع التجارة القائمة تعادل حوالي نصف عدد المنشآت العاملة بكافة القطاعات، فشكلت نسبة 46.9 % من مجمل عدد المنشآت بالمملكة، وتساهم منشآت القطاع بنسبة 26.2 % من مجمل المشتغلين بالقطاعات الاقتصادية، ويظهر أن تعويضات العاملين تقترب من ثلثي التعويضات لمتوسط العاملين بالقطاعات الاقتصادية، حيث تصل إلى 62.9 % منها كمتوسط عام. كما تظهر المعلومات ارتفاع حصة منشآت القطاع التجاري من النفقات التشغيلية لتصل إلى 26.4 %، ومن الإيرادات التشغيلية لتبلغ نسبة 18 %، وكذلك من فائض التشغيل بنسبة 11.7 % من مجملها للقطاعات الاقتصادية.

قطاعا الكهرباء والطاقة الشمسية

بلورت شركة الكهرباء استراتيجية لتوطين صناعات الكهرباء في المملكة تضمنت؛ وضع سياسات وآليات تحفيز للمقاولين، وضع سياسات وآليات تحفيز للمصانع المحلية، وذلك بإعطاء المنتجات الوطنية أولوية في الشراء على مثيلاتها الأجنبية بنسبة 10 %، وتفضيل للمصنعين المحليين حسب المحتوى المحلي لدى المصنع.

وفيما يخص قطاع الطاقة الشمسية أشارت معلومات الهيئة العامة للأحصاء في تقريرها السنوي، إلى أن المملكة تتجه نحو زيادة استخدام الطاقة الشمسية كبديل حيوي وحديث للطاقة الكهربائية، وأوضحت الإحصاءات أن نسبة استخدام الطاقة الشمسية في المسكن قد بلغ بالمتوسط 1.3 % فقط للمملكة من مجمل استهلاكها للطاقة مع بداية العام 2018م، وكانت منطقة الرياض أقل من المستوى العام للمملكة باستهلاك المساكن للطاقة الشمسية، في حين كانت منطقة حائل الأعلى استخداما للطاقة الشمسية، تلتها منطقة الشرقية، فمنطقة نجران، أما أقل منطقة باستخدام الطاقة الشمسية فهي الباحة وبنسبة 0.77 % فقط من مجمل استهلاكها للطاقة.

قطاع النقل والخدمات اللوجستية

في هذا الإطار، فقد استلهمت غرفة الرياض أهمية تركيز كثير من دول العالم المتقدم على قطاعات النقل والتخزين والخدمات اللوجستية المرافقة، والاهتمام الخاص بمداخل المدن لتنشيط التجارة والصناعة والسياحة وغيرها، فأسست تلك الدول البنية التحتية اللازمة لخدمتها. ورسمت أقرب الطرق وأسهلها لتوفير تلك الخدمات لتعزيز تنمية المناطق البعيدة والهامشية من جانب، ولتقليل الضغط على خدمات البنية التحتية للعاصمة وللمدن الكبرى من جانب آخر.

ويأتي اهتمام لجان الغرفة عموما من حاجة قطاعات الأعمال الى البُنيــة التحتيّة الضرورية الموفرة للوقت، وللتكلفة للانطلاق بمشروعات التنمية، خاصة تنمية التجارة الداخلية، والحفاظ على توفير المواد الغذائية الصحية بالوقت المناسب دون تعرضها للتلف أو التقادم، وكذلك تنمية التجارة الدولية، بتعزيز النقل عبر البر والبحر بالموانئ البرية «الجافة» والبحرية، والنقل بالجو على حدّ سواء، معززة بذلك توسيع إطار التنمية المحليّة، وتوزيع مكاسبها على مختلف المناطق.

ولذلك، فإن توفير مناطق للخدمات اللوجستية سوف يزيد من كفاءة قطاع النقل، ويخفف الأعباء المالية على مقدمي الخدمات، وكذلك يقلل من الهدر بالطاقات والجهود والوقت، كما يقلل من تعرضهم لمخاطر زيادة التكاليف، وتعرض البضائع للتلف خاصة المواد الغذائية. هذا فضلا عن حلّ إشكالات التفريغ الداخلي، والتخزين، وإعادة التوصيل للبائع النهائي، وكذلك التأخير عند الموانئ، والجمارك بسبب الإجراءات الإدارية المتعددة.

وعليه، فقد وجهت اللجنة التجارية بالغرفة قطاع دعم الأعمال إعداد إطـــار لدراسات الجدوى الاقتصادية من أجل إنشاء مناطق خدمات لوجستية بمدينة الرياض، في ربيع الآخر للعام 1439 هـ.

قطاع العقارات والتشييد والبناء

أكد اقتصاد الرياض على أن قطاع العقارات والتشييد والبناء من أكثر القطاعات التنموية الحيوية، فبه يتم تأسيس البنية التحتية لكافة القطاعات الاقتصادية العامة والخاصة على السواء، وبالارتكاز عليه ينهض الاقتصاد وينمو في كل دول العالم، وبمراجعة أبرز المؤشرات لهذا القطاع وفقا للهيئة العامة للإحصاء، فقد وصل عدد المنشآت العاملة بقطاع التشييد والبناء إلى أكثر من 34 ألف منشأة وبنسبة 3.4 % من مجمل عدد المنشآت في المملكة، وبلغ عدد المشتغلين رسميا على حساب القطاع ما نسبته 16.9 % من مجمل العاملين المسجلين بسوق العمل، وبلغ فائض التشغيل لقطاع التشييد والبناء 21.85 مليار ريال، مشكلا بذلك ما نسبته 5.1 % من ذلك الفائض لدى الاقتصاد بالمملكة، ومن ضمن قطاع البناء والتشييد تضم منطقة الرياض حوالي 112 فندقًا مصنفًا، ونحو (870) وحدة سكنية مفروشة.

السوق المالي

تهتم الإدارة الاقتصادية في السوق المالي السعودي بإيجاد صناديق استثمارية عقارية فاعلة في السوق، وعليه، فقد وافقت إدارة سوق الأسهم بالمملكة «تداول» على إدراج ثمانية صناديق استثمارية عقارية للتداول كأداة تمكن المستثمرين من المشاركة في ملكية العقارات، وتداولها في السوق المالي وذلك بهدف زيادة قيمة الأصول المملوكة، وتحسين قيمة أسهمها، وبالتالي زيادة الأرباح الموزعة على المساهمين.

وأشار التقرير إلى أن مجمل الأموال المستثمرة بصناديق الاستثمار الثمانية والمدرجة بالسوق المالي بلغت 4.26 مليارات ريال للعام 2017م، وكان أكبرها صندوق مشاركة «ريت» والذي تديره شركة مشاركة كابيتل وبرأسمال قدره 872.4 مليون ريال، تلاه صندوق «جدوى ريت الحرمين» برأسمال 701 مليون ريال، ثم «المعذر ريت»، فصندوق «ملكيّة ريت» وبرأسمال قدره 613.7 و600 مليون ريال، ثم صندوق «المشاعر ريت» برأسمال 572.4 مليون ريال.

أما صندوق «الرياض ريت» والذي تديره شركة الرياض المالية فقد جاء بالمرتبة السادسة، حيث بلغ حجم رأسماله 500.3 مليون ريال.

قطاع التعليم والتدريب المهني

تفيدنا المعلومات الرسمية للهيئة العامة للإحصاء أن منطقة الرياض قد حازت على 19 % من عدد المدارس بالمملكة، ووصل عدد الطلبة إلى 20.7 % من مجمل طلبة المملكة، وكذلك بلغ عدد المعلمين بالرياض ما نسبته 20.2 % من إجمالي عدد المعلمين بمدارس المملكة.

ومن حيث التعليم العالي، تأتي منطقة الرياض بالمرتبة الأولى بين مناطق المملكة فيما يتعلق بعدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وبنسبة 27.9 % من المملكة، وبالمرتبة الثانية من حيث عدد طلبة الجامعات بالمملكة ونسبة 23.4 %، وأعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي السعودي يغلب عليهم الذكور فشكلوا نسبة 54.4 %، شكلت الإناث من الطلبة الجامعيين بالرياض ما نسبته 52.2 % من مجمل الطلبة.

ووفقا لأحدث البيانات المتوفرة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام 1438 هـ، فقد وصلت أعداد المتدربين لدى المعاهد الصناعية، والكليات التقنية العالمية والمحلية، ومعاهد الشراكة الاستراتيجية، والإصلاحيات التي تشرف عليها المؤسسة إلى ما يزيد على 181 ألف متدرّب بالمملكة، حازت منطقة الرياض على حوالي 21 % من الأعداد المتدربة على الأعمال المهنية والتقنية لتصل أعدادهم إلى 37,980 متدربــا، تلتها منطقة الشرقية لتصل إلى 34,851 متدربا شكلت ما نسبته 19.2 % من مجمل عدد المتدربين بالمملكة، وبالمرتبة الثالثة جاءت منطقة مكة المكرمة لتستحوذ على حصة 17.5 % من إجمالي المتدربين وبعدد 31,826 متدربـا.

القطاع الصحي

بلغ عدد المستشفيات الحكومية في المملكة 322 مستشفى منها بمنطقة الرياض 51 مستشفى، تشغّل أسرة طبيّة بعدد 52531 سريرا منها بمنطقة الرياض 12444 سريرا، يقوم على تقديم الخدمات الطبية 41741 طبيبا، منهم 11735 طبيبا يعملون بمنطقة الرياض، كما يخدم المرضى 104188 ممرضا وممرضة، منهم يعمل بمنطقة الرياض 28691 ممرضا وممرضة.

إلى جانب الخدمات الطبية الحكومية، يقوم القطاع الخاص بالمشاركة في تقديم الخدمات الطبية المميّزة في المملكة عموما، وفي منطقة الرياض خصوصا، فقد بلغ عدد المستشفيات الأهلية في المملكة 147 مستشفى منها بمنطقة الرياض 37 مستشفى، تشغّل المستشفيات الأهلية أسرة طبيّة بعدد 16919 سريرا منها بمنطقة الرياض 4866، يقوم على تقديم الخدمات الطبية لدى المستشفيات الأهلية 10274 طبيبا منهم يعملون بمنطقة الرياض 2971 طبيبا، كما يخدم المرضى 22333 ممرضا وممرضة، منهم يعمل بمنطقة الرياض 7277 ممرضا وممرضة.