قامت السعودية أخيراً ضمن صلاحياتها ونطاق سيادتها واستقلال قضائها بمحاكمة عناصر إرهابية متطرفة، قامت خلال الأعوام الماضية بعدة أعمال إرهابية تخريبية شنيعة بحق بلادنا، ما استوجب توقيفها ومحاكمتها حمايةً للمجتمع من عملياتها الإرهابية، ضمن سلسلة من الإجراءات النظامية الضامنة لحقوق المتهمين بإحالتهم إلى القضاء الشرعي وفق ضوابط التراتبية النيابية والقضائية، لتتم محاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم إرهابية ثبت فيها بعد عدة مرافعات ودفوع قانونية ما نسب إليهم من التهم الموجهة، لتصادق بعدها محكمة الاستئناف والمحكمة العليا على صكوك القصاص وفق أحكام الشريعة الإسلامية المعمول بها نظامًا وشرعًا في بلادنا.

فيما نجد من كان يطالبنا بالإفراج عنهم باعتبارهم سجناء رأي عام، ويهاجم أحكامنا القضائية بعد تنفيذها، يمارس أبشع صور ازدواجية المعايير، وهو ينفذ أحكامه غير الإنسانية بلا محاكمات عادلة بحق من يهدد أمنه القومي ومواطنيه بالقصف الجوي والصاروخي المباشر للأحياء المأهولة بالسكان، مضحياً بعشرات الأبرياء من النساء والشيوخ والأطفال لأجل اقتناص عنصر إرهابي واحد لا أكثر، من دون عدالة تذكر أو إنسانية تغتفر، فعن أي عدالة وحقوق إنسان يحدثنا الغرب، بينما يسعى بتناقضاته إلى حرماننا من حقنا في محاسبة إرهابيين ثبت عليهم قطعاً ارتكاب الجرم المشهود بدلائل وبراهين، لا تحتمل تشكيك هيئات دولية مسيسة، لم نعهد منها طوال تاريخها المشبوه إلا التعامل بازدواجية معايير مضللة ومفضوحة في شؤون العالم، فهؤلاء شئنا أم أبينا خونة، مارسوا أبشع الأعمال الإرهابية والتخريبية بحق وطنهم ومواطنيهم، من خلال تشكيلهم خلايا إجرامية إرهابية للإفساد، والقتل، والاغتيال، والخطف، والإخلال بالأمن الوطني، وإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية، والإضرار بالسلم الاجتماعي، واستهداف ومهاجمة المقار الأمنية ورجال الأمن والمواطنين والمقيمين بالمتفجرات والأسلحة النارية، ناهيكم عن خيانتهم العظمى بتعاونهم وتخابرهم مع جهات معادية خارجية، بما يضر بالمصالح الوطنية العليا، وهو ما ينفي عنهم صفة سجناء رأي عام ويؤكد إرهابهم.

وما التأييد الشعبي الكبير للأحكام الصادرة من محاكمنا الموقرة بحق هؤلاء الخونة الإرهابيين إلا رد وتأكيد على رفض الإرهاب، ورفض الإملاءات والتدخلات الخارجية، وتأكيد قاطع على رفض أصوات النشاز الخارجية، وتدخلاتها في أحكام القضاء، فهذه الأصوات لم نكن نسمع لها ضجيجاً عندما كنا نتعرض لهذا الإرهاب البشع من هؤلاء الإرهابيين عندما استهدفوا برصاصهم الغادر ومتفجراتهم الآثمة أرواح الأبرياء من السعوديين والمقيمين، لهذا لن نتهاون في محاسبة كل إرهابي يستهدف بلادنا، وسنقف بصلابة مع رجال أمننا، واستقلالية قضائنا، ورفض التعريض بهما، فكفاكم تمادياً في الكيل بمكيالين، فهو لم يعد يعنينا، فنحن سائرون من دون رجعة في القضاء على الإرهاب ورموزه وخلاياه النشطة والنائمة؛ لننعم بحقنا المشروع في الأمن والاستقرار.