كثفت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران من عقد اجتماعات لبعض المشايخ والقيادات القبلية الموالية لتنفيذ، ما تسميه وثيقة الشرف القبلي التي أعلنت عنها مؤخراً.

وذكرت مصادر يمنية أن قيادات حوثية طلبت من المشايخ والقيادات القبلية المنضوية في إطار ما يسمى بـ»مجلس حكماء وعقلاء اليمن» معلومات مفصلة عن مشايخ القبائل المعارضين لها سواءً المتواجدين في خارج اليمن أو داخلها.

وقالت المصادر إن المعلومات تتضمن أسماء المشايخ وأعمالهم ومصادر دخلهم وممتلكاتهم العقارية في مسعى لتنفيذ إصدار أحكام بمصادرة أموالهم وأراضيهم، بموجب وثيقة الشرف القبلي من قبل ما يسمى مجلس حكماء وعقلاء اليمن، الذي يعد أحد أبرز التكتلات التي تسعى ميليشيات الحوثي من خلاله إلى استهداف خصومها ومعارضيها من القبائل والشخصيات الاجتماعية والقيادات السياسية وتحويله إلى بديل لمؤسسات الدولة والأجهزة القضائية.

ياتي ذلك بعد أن أصدر الانقلابيون قرارات بمصادرة أملاك عدد من السياسيين والمسؤولين اليمنيين، والتحضير لمصادرة أملاك آخرين عبر أجهزة القضاء التابعة لهم.

وجاء تفعيل وثيقة الحوثي عقب انتفاضة قبائل حجور في حجة ضد الحوثيين. وهاهي ميليشيات الحوثي تنطلق إلى تنفيذ وثيقتها في مناطق قبائل حجور، من خلال وصف الأحداث الجارية هناك على أنها نزاع قبلي، وتقوم بالتنكيل بالقبائل هناك وممارسة جرائم بشعة من قتل واختطاف وتفجير للمنازل، ووصف ما يجري أنه تحرك من القبائل ضد من وقف مع التحالف والحكومة الشرعية، والتخريب في كُشر. إذ يستخدم الانقلابيون القبائل الموالية لهم في عملياتهم الانتقامية من خصومهم.

وبحسب مختصين في دراسة حركة الانقلاب الحوثي، فإن وثيقة الشرف القبلي تدعو إلى نشر الفَوضى في أوساط القبائل من خلال إطلاق أيدي أعوانهم في دماء وأموال وأعراض كل من يصفونهم بالعمالة والخيانة من مُخالفيهم. إذ نصت الوثيقة أن «على القبيلة أو الجهة التي ينتمي إليها العائب (الخائن أو العميل أو المخرب) اتخاذ كل الإجراءات اللازمة ضده مع الجهات الرسمية أو الشعبية».

وفِي وثيقة الحوثي استدعاء لتاريخ الإمامة التي يسعون إلى احيائها والتي كانت تطلق العنان للناس لضرب بعضهم بعض. وتطلب وثيقة الحوثيين من سُلطة الحوثيين إنزال العقوبات القانونية والشرعية بمن يعارضها أو يهرب من بطشها أو يقرر مقاومتها. كما تدعو وثيقة الحوثي سلطتهم إلى سن قوانين تنص على تجريم معارضيها (باعتبارهم خونة وعملاء) وسلب ممتلكاتهم وتجريدهم من جميع حقوقهم الوطنية والإنسانية، وإباحة دمائهم، حتى بعد أي مصالحة اجتماعية أو تسوية سياسية.

وتعد وثيقة الحوثي مخطط يهدف إلى تدمير نسيج المجتمع، ووسيلة لإنتاج وتكريس ثقافة الحقد والكراهية والثأر والانتقام بين أبناء القبائل على المستوى الأسري ثم على المستوى المجتمعي، من أجل خدمة مصالحها ومشروعها المذهبي والطائفي العنصري. 

وحذر مراقبون من أن الوثيقة تسعى لشرعنة جرائم الحوثيين بحق المعارضين لهم، بطريقة تجعل قيادتهم بعيدين عن المساءلة عن هذه الجرائم مستقبلاً، وتحميل أبناء القبائل مسؤولية ارتكاب الجرائم بحق ذويهم وأقاربهم، وبالتالي تحويل الجرائم إلى قضايا ثأر قبلي.