تتجه المملكة العربية السعودية بدءًا من العام الحالي إلى تخصيص بعض القطاعات الحكومية للتخلص من الحجم الزائد للقطاع العام وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بصفة عامة والكفاءة الإنتاجية للقطاعات العامة المراد خصخصتها وبالرغم من إيجابيات سياسة الخصخصة في المجال الاقتصادي إلا أن هنالك تخوفاً من البعض أن لا تساهم الخصخصة في امتصاص البطالة بل تجعلها تتفشى أكثر، ربما يكون هذا الاعتقاد منطقياً لو سلمنا بأن هنالك تضخماً فعلياً في أعداد موظفي القطاع العام بعد أن تبنت الدولة خلال السنوات الماضية معالجة البطالة بفتح مزيد من الوظائف الحكومية التي هي بالفعل أكثر من الاحتياج الفعلي للعمل مما ساهم في رفع الإنفاق على بند الرواتب بأكثر من 40 % في الميزانية السنوية، والقطاع الخاص لن يوظف إلا حسب الاحتياج الفعلي لتسيير أعماله، ولكني أذهب إلى أن الخصخصة سوف تفتح المزيد من الوظائف وحتى معدلات الرواتب والمميزات الأخرى سوف تكون أفضل من القطاع العام ولكن لن يكون هنالك أمان وظيفي كما هو موجود في القطاع العام وسوف تكون الاستمرارية لمن يثبت قدرته على الأداء الجيد والالتزام بأنظمة العمل وتحقيق الأهداف المحددة لكل موظف لأن الخصخصة لكي تنجح لابد من تغيير في أسلوب تشغيل وإدارة المشروعات العامة، لتتفق مع مبادئ القطاع الخاص، والتي تتمثل في اتخاذ الربح والإنتاجية كأساس لتقييم الأداء، والاعتماد على الأسعار الاقتصادية في حساب المنافع والتكاليف، وتبنى نظام الحوافز في تشغيل وإدارة الموارد ولذلك متوقع أن يكون هنالك نمو كبير في القطاعات التي سيتم تخصيصها، وعلى صعيد المنافع التي ستعود على المجتمع سوف يكون هنالك سهولة في إنجاز الأعمال ورفع جودة الخدمات وسرعة تنفيذ المشروعات ومحاربة أشكال الفساد التي عطلت التنمية وأهدرت الأموال العامة وبذلك تُفتح مجالات جديدة للأعمال والمنافسة العادلة التي تخضع لمعايير الشفافية والحوكمة.

إن عملية الخصخصة تساهم في اتساع قاعدة الملكية وانتعاش سوق رأس المال لتكون أكثر كفاءة في تطوير أداء المشروعات عندما تكون مصحوبة بتحرير القيود وزيادة المنافسة، ولكن في حال المشروعات التي لديها احتكار طبيعي لعدم وجود منافس فلابد أن تكون الخصخصة في هذه الحالة مصحوبة ببعض القوانين اللازمة لرفع عنصر الكفاءة وتحسين ورفع مستويات الخدمة، وتكون النظم والقوانين فعالة في القطاع الخاص عندما تكون الحكومة هي المنظم وليس المساهم أو الممول وذلك بفضل إزالة العوائق والقيود البيروقراطية السابقة، ولذلك ساهمت عملية تطبيق الخصخصة في الدول النامية إلى تشجيع المنافسة وتحرير الأسواق.

ومن الإيجابيات في عملية الخصخصة أن الدولة تحصل على رؤوس أموال نتيجة تحويل المشروعات العامة إلى القطاع الخاص وبذلك تساهم تلك المتحصلات المالية في تخفيض ديون الدولة أو زيادة أصول صندوق الاستثمارات العامة الذي يساهم في زيادة وتنويع الإيرادات وتفتيت مخاطر انخفاض الإيرادات النفطية التي كانت تخضع للمتغيرات في أسواق النفط، كما أن الخصخصة تخفض الإعانات الحكومية الصريحة والضمنية للمؤسسات العامـة، ويمكن النظر إلى الخصخصة على أنها وسيلة لتسهيل الانتقال إلى الأسواق الحـرة، حيث يكون النشاط الاقتصادي متاحاً لقوى السوق التنافسية، مع ضمان حرية الدخول والخروج من وإلى السوق، كذلك تمنح الخصخصة الدول النامية فرصة لدراسة العديد من السياسات التي تؤثر على جميع المشروعات وإزالة المعوقات وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات.

أثبتت التجارب السابقة في العديد من دول العالم أن عمليات الخصخصة كانت في المجمل ناجحة وانعكست آثارها الإيجابية على الدول وخففت من الأعباء الإدارية وفرغت الحكومات للأعمال المهمة والتي تركز على تطويرها سياسياً واقتصادياً وأمنياً وحققت لها وفورات مالية وكفاءة إنتاجية بينما فقدت الدول مليارات الدولارات من جراء التأخر في تنفيذ الخصخصة.

ولابد أن نشير إلى النجاحات الكبيرة المتحققة للقطاعات الحكومية في المملكة التي قامت الدولة سابقاً بخصخصتها مثل سابك التي حققت صافي أرباح حوالي 22 مليار ريال وكذلك الاتصالات السعودية التي طورت خدماتها وسهلت أعمالها واستقطبت أعداداً كبيرة من الموظفين وتوسعت خارجياً وأصبحت من أكثر الشركات التي تدر أرباحاً مجزيةً للدولة ومساهميها حيث تجاوزت الأرباح المحققة عتبة الـ10 مليار ريال، وكذلك البنك الأهلي الذي تحسنت ربحيته بعد الطرح الأولي في السوق المالية وحقق أكثر من 10 مليارات ريال وهنالك شركة معادن التي تعول عليها الدولة كثيراً في رؤيتها 2030 لاستغلال الثروة المعدنية التي تزخر بها أرض المملكة والتي تقدر بحوالي 5 تريليونات ريال وغيرها من الشركات التي تحولت إلى شركات مساهمة عامة مدرجة في السوق المالية السعودية وتحقق نمواً جيداً في نتائجها المالية، كما أن أنظار العالم تتجه إلى الطرح المتوقع لشركة أرامكو السعودية والتي تتنافس عليها الكثير من الشركات والمؤسسات العالمية المتخصصة في الاقتصاد والمال من أجل المشاركة في اكتتاب الشركة العملاقة والتي قدرت حكومة المملكة أن تصل قيمتها السوقية إلى 2 تريليون دولار كأكبر طرح أولي في تاريخ الطروحات على مستوى العالم، وهو الأمر الذي يمنح المملكة أفضلية كبيرة على مستوى كافة المعايير، ويساهم في تدفق سيولة عالية تقدر بحوالي 400 مليار ريال بالإضافة إلى إخضاع شركة أرامكو لمعايير الشفافية والحوكمة والتي من شأنها تعزيز قدرة الشركة على تحقيق معدلات النمو المستهدفة وتنويع نشاطاتها والتوسع الخارجي والوصول إلى أسوق جديدة وتحقيق نمو كبير في الإيرادات.