بعثرة تقديم الخدمات الطبية بين أكثر من جهة، يستنزف جهود القطاع، ويزيد من أعبائه، ما يجعلنا أمام حل وحيد من شأنه أن يوفر على الدولة مليارات مهدرة على القطاع الصحي من دون فائدة، يتمثل في توحيد الخدمات الصحية تحت مظلة وزارة الصحة..
التطور السريع أصبح سمة المرحلة في المملكة، في ظل إرادة التغيير القوية من لدن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى، إذ يمكن لكل ذي عينين أن يراقب كم المشروعات الكبرى والمهمة التي تشهدها المملكة اليوم، فضلاً عن التطوير الشامل في جميع قطاعات الدولة، والملفات المزمنة التي تحركت، والأزمات التي أصبحت جزءاً من الماضي القريب، بفعل الإرادة الحديدية لسمو ولي العهد الذي يمكننا في ظل وجوده اليوم وفي ظل مؤشرات التغيير القوية التي تشهدها بلادنا أن نفتح ملفات أزمات صحية قديمة عطلت مسيرة الصحة في بلادنا طويلاً، ولم يكن يقف في طريق وضع نهاية لها سوى القرار السياسي الشجاع، ولم يعد ينقصنا الآن.
ولا نشكك على الإطلاق في أي من الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة في بلادنا الآن بقيادة معالي وزيرها الدكتور توفيق الربيعة، أو نقلل منها، فالمنجزات اللافتة التي تحققت لهذه الوزارة على يدي معاليه جلية للعيان، وهي استمرار لمسيرة معاليه الناجحة من قبل، فضلاً عن أننا لسنا بصدد توجيه أي نقد لأداء وزارة الصحة في هذا المقام، بقدر ما نقدم حلاً لأزمة مزمنة، يتجاوز اتخاذ قرار بشأنه صلاحيات وزارة الصحة، فنحن بصدد الحديث عن منظمة الصحة في بلادنا، وليس عن وزارة الصحة وحسب، فواقع الأمر أن الوزارة ليست سوى جزء من منظومة الصحة في المملكة، لذا يمكننا وصف الوزارة بأنها إحدى الجهات التي تقدم الخدمات الصحية في المملكة، وإن كانت أكبر هذه الجهات، لكنها لا تتمتع بصلاحية السيطرة الكاملة على جميع الشؤون الصحية في المملكة، وفق المعمول به في جميع دول العالم.
ومن المعروف عن القطاع الصحي أنه أحد أكثر القطاعات التي تخصها الدولة بحصة كبيرة من ميزانيتها السنوية، وهي ميزانية ضخمة كان من الممكن توفير مليارات مهدرة منها على الدولة؛ لتقليل أعبائها، وتوجيهها إلى قطاعات أخرى تحتاج إليها، فمن المعروف لدى المشتغلين في قطاع الصحة في المملكة أن هناك أربع عشرة جهة تقدم الخدمات الصحية في المملكة، لا يربط بينها رابط، ولا تخضع لمنظومة صحية موحدة، حتى إن المواطن يمكنه أن يراجع أكثر من جهة، ويحصل على العلاج نفسه من كل جهة يراجعها، أيضاً لدى كل جهة اعتباراتها الخاصة في تقديم الخدمة الطبية لمنسوبيها، وهذا من شأنه عدم تساوي المواطنين في حصولهم على الخدمات الطبية أيضاً.
ولا يحل الملف الموحد للمواطن هذه المشكلة في ظل استقلال كل جهة بقرارها الطبي وفق اعتباراتها، فضلاً أن بعثرة تقديم الخدمات الطبية بين أكثر من جهة، يستنزف جهود القطاع، ويزيد من أعبائه، ما يجعلنا أمام حل وحيد من شأنه أن يوفر على الدولة مليارات مهدرة على القطاع الصحي من دون فائدة، يتمثل في توحيد الخدمات الصحية تحت مظلة وزارة الصحة، هذا يضمن وجود مرجع موحد للقرار الطبي، ويجعل الخريطة الصحية في المملكة تحت نظر صانع قرار واحد؛ لتفادي ازدواجية تقديم الخدمات، وأيضاً لتفادي تضارب المشروعات التي ترسيها تلك الجهات، فكل جهة تعمل في جزيرة منعزلة، في حين أن توحيد الاستراتيجيات من شأنه ترشيد هذه المشروعات، وترشيد الإنفاق عليها، وتحديد الأولويات، فواقع الأمر أن هذا الوضع القائم الآن يكبد الدولة أربع عشرة ميزانية لأربع عشرة جهة تقدم الخدمات الصحية، ولديها مشروعاتها، واستراتيجياتها، ويمكن لمراجعة بسيطة لخطط هذه الجهات وإنفاقها، اكتشاف مدى الهدر المالي الذي كان من الممكن تفاديه بضم هذه الجهات تحت جهة واحدة، هي وزارة الصحة التي سيكون من شأن هذا الإجراء أيضاً تجويد خدماتها في ظل توافر هذه الميزانيات الكبيرة تحت يدها، وليس فقط توفير المليارات المهدرة من ميزانية الدولة، بالإضافة إلى ما أشرنا إليه سابقاً بشأن عدالة تقديم الخدمات الصحة لجميع المواطنين، وهذا الأخير يتوافق مع توجهات القيادة السياسية الحكيمة التي أرست ملامح عهد جديد من الشفافية والعدالة في مملكتنا الغالية.
1
سبحان الله3000
2019-01-29 05:48:28نعم اثرت نقطة جدا مهمة وهي ان الشخص يراجع في اكثر من جهة ويتلقى العلاج نفسه ويمكن حله هذا التضارب برط الجهات الصحية برقم الهوية الوطنية بحيث لااحد يستطيع فتح ملفين في جميع هذه الجهات
اما توحيد هذه الجهات تحت مضلت وزارة الصحة فهذا اجراء غير مناسب تماما ختى لاتتاثر باقي الجهات بمشاكل وزارة الصحة المتراكمة منذ ازمان بعيدة وحى لاتفقد المستشفيات الجامعية والعسكرية التى لها قصب السبق والفضل في تطور الصحة والعلاج وهي الافضل على مستوى الشرق الاوسط وتعتبر مراجع عالمية متقدمة في العلاج