أخذت قصة هروب الفتاة المراهقة أبعادًا إعلامية واجتماعية وسياسية مفتعلة، اجتمعت فيها كل المتناقضات والأكاذيب لأجل إقحام اسم الحكومة السعودية عنوة في هذه القضية المليئة بالتضليل والمغالطات لتحقيق انتصارات معنوية زائفة يراد منها في المقام الأول الإساءة للمملكة حكومةً وشعباً، رغم أن القضية برمتها عائلية ولا تخرج عن هذا الإطار وشبيهة بملايين قصص تمرد المراهقين حول العالم على قيود المجتمعات، إلا أن سعوديتها هي ما زادتها جاذبية عن سواها لتكون هدفاً مطلوباً لعدة دول ومنظمات قادتها عدائيتها للتجرد من كل أخلاقياتهم، وإنسانيتهم بلجوئهم إلى خطف "عقل طفلة مراهقة"، واستهدافها هي وثلة من المراهقات بأجهزتهم الاستخباراتية ومنظماتهم الصورية، وحساباتهم الإلكترونية المشبوهة، حيث عملت جميعها جاهدة على خطفهن فكرياً والتغرير بهن وتحريضهن على التمرد والإنسلاخ عن شرائع الدين وقيم المجتمع، والترويج للإلحاد ومهاجمة الإسلام، ونقل صورة مضللة عن حياتنا الدينية والاجتماعية العامة.

فما قامت به حكومة كندا ومن خلفها لا يمكن اعتباره تصرفًا دبلوماسيًا لائقًا بالدول المحترمة عندما أصرت على ممارسة المراهقة السياسية، وتأكيد شراكتها الرئيسية في معسكر أعداء المملكة، وذلك بتجاوزها قوانين اللجوء الكندي، وحتمية وجود طالب اللجوء على الأراضي الكندية، والتفافها القانوني على ذلك من خلال تحريك "علاقات الدويلة" المشبوهة بأفراد من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي بدورها أعلنتها لاجئة ووجهت طلباً رسمياً إلى كندا بمنح هذه المراهقة المخطوفة من أسرتها حق اللجوء في مسرحية هزلية، وجد أبطالها في خطف هذه الطفلة المراهقة سلاحاً يعينهم على تحقيق أهدافهم العدوانية ضد بلادنا وهذا عنهم بعيد.

من تابع أحداث ومقابلات "المراهقة المخطوفة" لن يجد في أحلامها الحقيقية أكثر من أوهام سطحية لا تتجاوز خزعبلات مراهقة هوجاء ترى في الانفلات حرية، ولعلي هنا أتساءل عن إنسانية وعدالة من تجاهل آلاف طلبات اللجوء التي تقدمت بها "نساء مستحقات" تعرضن لأبشع أنواع التعذيب والتشرد في العراء والاغتصاب والتهديد بالقتل والاضطهاد والإهانة في دول تعيش حروباً طاحنة والذهاب خلف مراهقة أكبر همومها ومعاناتها أنها تريد أن تتذوق لحم الخنزير.

إن متناقضات الحكومة الكندية، ومفوضية الأمم المتحدة وانتقائيتهما هدمت كل مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية لتعزيز حقوق الإنسان، والحفاظ على سلامة الركائز الأساسيّة الثلاث للأمم المتّحدة، وهي السلام والأمن وحقوق الإنسان، ومع انقلاب موازين العدالة الدولية نجد أنفسنا أمام هذا التساؤل الحتمي: "من سيحمي الطفولة والإنسانية من اختطاف مدعي الإنسانية؟"..