تركيا حرصت على تسريب معلومات غير دقيقة ولم تُبدِ تعاونا ومصداقية

أكد وزير الخارجية عادل الجبير، أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي تمثل أسرة واحدة، عادًّا أي خلاف يحدث بين أفرادها أمرا طبيعيا قد يحدث داخل الأسرة الواحدة، بل يظل ذلك أمرًا بسيطًا لن يصعب حله - بإذن الله -، ولا سيما في ظل المصداقية وحجم الترابط بالدم والمصير، لذا دائماً ما حرصوا على معالجة خلافاتهم بالقدر ذاته من الاهتمام والجدية، مشيرًا بذلك إلى أزمة قطر التي يتطلع معاليه إلى انتهائها بالاستجابة إلى الشروط التي وضعتها الدول الأربع وعدها منطقية وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وشدّد في هذا الصدد على أن الحقيقة الثابتة والدامغة طالما كانت إيمان دول مجلس التعاون الخليجي كافة بالمصير المشترك، وإدراكها أن وحدتها تشكل قوة، فدائما ما كانت مؤثرة إذا اتفقت مواقفها اقتصاديا وسياسيا وأمنيا في جميع المحافل الإقليمية والدولية.

وقال الجبير: الاختلاف مع الأشقاء في قطر ليس كما يصوره البعض، ولكن بعض السياسيات القطرية أساءت لمجلس التعاون عمومًا، وهذا يتعارض مع آلية العمل المشترك، التي دأبت عليها دولنا في الخليج العربي إقليميا أو دوليًا، على الصعيد الثقافي والاقتصادي والأمني والسياسي.

جاء ذلك في ثنايا حديث معاليه خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده مع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عقب انتهاء أعمال اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الذي احتضنته مدينة الرياض أمس.

من جانبه، أشار الدكتور عبداللطيف الزياني إلى أبرز ما تطرق له اجتماع قادة دول المجلس – حفظهم الله – في القمة الخليجية الــ39 على غرار اعتماد قوانين واستراتيجيات تضمن تسارعًا أكبر لمسيرة العمل الخليجي المشترك فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والسياسي والأمني، بما يتواكب مع ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من متغيرات واضطرابات، منوهًا بحرصهم أيدهم الله على كل ما من شأنه نماء وتطور وازدهار دول المجلس ورفاهية شعوبها، حيث جاء العمل التطوعي والاجتماعي المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة بوجه خاص وباقي شرائح المجتمع الخليجي وفئاته.

واتفق معاليهم على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين دول المجلس من جهة ودول شقيقة وصديقة من جهة أخرى، مثل العمل القائم بين دول المجلس والولايات المتحدة الأميركية ذي العلاقة بالوصول إلى رؤية مشتركة أمنيا واقتصاديا وسياسيا؛ حيث تشهد المباحثات في هذا الجانب جملة من الأطروحات الداعية إلى التفاؤل استنادًا إلى اتفاقها في منظورها العام.

واستغرب معالي وزير الخارجية مطالبة الحكومة التركية بتقديم المواطنين السعوديين المتهمين في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي - رحمه الله- في معرض إجابته عن سؤال يتعلق بذلك؛ لأن الحكومة التركية لم تبد تعاونا ومصداقية فيما يتعلق بالأدلة الممكن الاستفادة منها في مسار التحقيق في القضية، مؤكدًا معاليه أن المملكة العربية السعودية أبدت حرصها على تحقيق العدالة في هذا الشأن، من خلال إرسال وفد سعودي للتنسيق والتعاون مع الحكومة التركية، بهدف الوصول إلى الحقيقة، إلا أن الحكومة التركية لم تقدم معلومات دقيقة وصادقة بقدر حرصها على تسريب معلومات غير أكيدة إلى وسائل الإعلام، ما جعل المملكة تبحث في التحقيق من خلال القضاء المحلي الذي كان شفافًا وواضحًا في نتائج التحقيق المعلنة، والتزامه بالإفصاح عن أي جديد يتعلق بالقضية، وهو الأمر الذي التزمت به المملكة منذ البداية وما زالت عند هذا الالتزام.

ورفض فكرة المطالبات التركية المتعلقة بتقديم متهمين سعوديين في هذه القضية لمحاكمتهم هناك، خصوصًا أن الأنظمة التركية ترفض هذا الأمر علاوة على عدم جديتها في هذه القضية.

وعن تشكيل الحكومة اللبنانية ورأي المملكة فيها، أفاد الجبير بأن المملكة تتمنى الأفضل للجمهورية اللبنانية الشقيقة، كما هو حال أمنياتها لمختلف الدول الشقيقة، بل إنها تبادر إلى تقديم المساعدة في سبيل ذلك، إلا أنها ترفض أن يكون لإيران أو تنظيم حزب الله الإرهابي أي علاقة أو دور في الحكومة اللبنانية المزمع تشكيلها، ليقينها بأن ذلك لن يجلب للبنان إلا الدمار والخراب، لهذا تتطلع المملكة إلى مضي لبنان في اتجاه حقبة جديدة يكون الأمن والنماء مستقبلها، بل تدعم ذلك مادياً ومعنوياً.