أعلنت المملكة مساء الأحد الماضي، مشاركتها في رحلة فضائية صينية لاستكشاف الجانب المظلم للقمر، في إطار اهتمامها المتنامي في استكشاف الفضاء البعيد.. وتمثلت مشاركة السعودية ضمن بعثة الفضاء الصينية -بحسب «واس»- في قيام فريق من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ببناء وتطوير حمولة لأنظمة استشعار الفضاء بهدف التقاط صورٍ ضوئية للقمر.

وتهدف المهمة المشتركة بين المملكة والصين، إلى دراسة واستكشاف القمر وطبيعة الجانب المظلم منه وذلك بتوفير البيانات العلمية للباحثين والمختصين بأبحاث وعلوم الفضاء.

قبل هذا الحدث العلمي المبشر الذي مرّ على وسائل إعلامنا مروراً عابراً! فإن للمملكة اهتماماً معقولاً بالأقمار الصناعية، بدأ منذ التسعينات الميلادية، مطلقة عدداً منها حول مدار الأرض، والآن يستعد المركز الوطني لتقنية الأقمار الصناعية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إرسال القمر الصناعي الجديد (سعودي سات 4)، الذي يتميز «بتحمله أكثر من حمل، وأنه أكثر دقة من الأقمار الصناعية السابقة التي يجري استخدامها من خلال الاستشعار عن بُعد، وتحمل جميع المواصفات التي تتطلبها وكالة (ناسا) الفضائية من ناحية الجودة والكفاءة والدقة، وهي تضاهي الصناعات الدولية، ولكن بأيدٍ وطنية خالصة، وبأقل تكلفة عن مثيلاتها التي يجري تصنيعها في الدول التي سبقتنا في هذا المجال» كما صرح د. بدر السويدان.

كل هذا يجري في المملكة دون أن تهتم وسائل إعلامنا المختلفة بهذه الإنجازات العلمية، حيث يعكف علماء سعوديون بصمت على هذه الإنجازات، مما يدفعني لمطارحة رأي سبق وأن داخلت حوله أكثر من مرة في مجلس الشورى، بضرورة توجه القطاع الحكومي والخاص في شراكة استراتيجية، نحو الاهتمام الجاد بالبحث العلمي، في الجامعات والمعاهد التقنية، والمراكز الطبية والقطاع الصناعي  العسكري والمدني، والزراعي وتحلية المياه وقضايا البيئة والتصحر، وعالم الاتصالات إذ سبق أن تم الإعلان عن اتفاق شراكة مع مجموعة «فيرجن»، لوضع حجر الأساس للريادة السعودية في مجال تقنيات ورحلات الفضاء، والتي سيعتمد عليها مستقبل العالم في شتى مناحي الحياة.

هذا كله يحتاج إلى إنشاء وزارة أو هيئة حكومية، تهتم بقضايا البحث العلمي، لتكون مرجعاً منظماً لهذه النهضة الصناعية الواعدة، وتوفير التمويل المادي اللازم، حيث ما تزال نسبة الصرف على البحث العلمي متدنية، إذا ما قارناها بما تصرفه إسرائيل، المتفوقة في هذا المجال منذ قامت، بإنشاء وزارة للعلوم في أول حكومة شكلها مناحيم بنغوريون!.. هذا وقد سبق أن اقترحت إلغاء وزارة التعليم العالي، واستبدال وزارة للبحث العلمي مكانها، وضم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إليها، مع صدور نظام الجامعات، الذي نصت ديباجته، على تمتع الجامعات بشخصية اعتبارية، ذات ذمة مالية وإدارية مستقلة، وتطوير مراكز الأبحاث فيها، التي تعتبر القاعدة الأساس للدراسة الجامعية في جميع مراحلها المختلفة، ومع استقلال الجامعات يفترض أن لا يكون لوزير التعليم أية سلطة عليها، سوى تمثيله لها في مجلس الوزراء، ومع الأسف فإنه مع صدور نظامها لم يطبق حتى الآن!.

أتذكر في هذا السياق أن سألت في بداية سنة 1428 وزير التعليم السابق في المجلس، عن جدوى بقاء وزارته، بعد موافقة المجلس على نظام الجامعات، مقترحاً إلغاء وزارته بعد العمل به، فلم يجبني سوى بكلمات ثلاث.. إن سؤالي افتراضي!.