تتطلع النساء في المملكة العربية السعودية بكل ترقب إلى العاشر من شوال 1439 الموافق للثالث والعشرين من يونيو 2018 لاستلام مقود سياراتهن، وإلقاء عهد الاعتماد على سائق أو غيره خلف ظهورهن، والانطلاق نحو حياة طبيعية لا تنتظر فيه امرأة سائقاً خرج ولم يعد، أو تتأمل سيارة رابضة أمام المنزل تنظر إليه بسخرية، ولا تحتاج لأن تعيد حساب مدفوعاتها لسائق أجرة، أو أن تريق ماء وجهها أمام زوج أو أخ أو ابن لتقضي مشاويرها والتزاماتها.

هذا الترقب الذي بدأ منذ ثمانية أشهر تقريباً رافقه حساب للمشروعات المرتبطة بالإعداد لهذه الخطوة «العملاقة» من مدارس تعليم القيادة، إلى القوانين التنظيمية الخاصة بعقوبات التحرش، إلى استحداث وظائف مرورية للمرأة، وغير ذلك. فما الذي تم حتى الآن؟ إنني أشعر ببعض التشاؤم من جراء البطء الذي تسير به هذه العملية الإعدادية لقيادة المرأة للسيارة.

لنبدأ بمدارس قيادة السيارة، فقد سارعت العديد من الجامعات للمبادرة بجعل هذه التجربة ضمن حرمها، مع أني لا أرى ما الارتباط بين الجامعات وتعليم قيادة السيارة، فلم يكن تعليم الرجال لقيادة السيارة مرتبطاً بالجامعات، لكن لأتجاوز تفسير هذه النقطة، وننظر في الجامعات التي تولت هذه المهمة، ابتداء من جامعة الأميرة نورة إلى الإمام إلى جامعة المؤسس في جدة إلى كلية المانع الصحية في الدمام، إلى جامعة الطائف وجامعة تبوك، ولم تقدم لنا إدارة المرور أي تفسير لعدم وجود مدارس قيادة في كل مناطق المملكة، وماذا سوف يكون من شأن النساء في المدن الأخرى؟

وبعد موضوع محدودية المدارس يأتي موضوع دروس القيادة، مضت ثمانية أشهر ونحن نعتقد أن النساء قد بدأن بالفعل في أخذ دروس القيادة لاسيما مع التغطيات الصحفية المتوالية على التلفاز والصحف التي تصور النساء وهن يتدربن ويركبن في مركبات الإيحاء وغيرها، ليتضح لي بعد مزيد من التحقق أن التدريب بدأ لعدد تجريبي محدود، وعدد آخر ممن يعرفن القيادة يأخذن دروساً مكثفة للتدريب على القيادة، ومدارس أخرى مثل كلية المانع، لم يُسمح لهم حتى بالإعلان عن التدريب الذي لن يبدأ إلا مع بدء السواقة نفسها أي بعد شهرين. فماذا يجري بالتحديد؟ نحتاج لإجابات.

ولننتقل الآن إلى تسعيرة الدروس، فقد أعلنت جامعة الأميرة نورة عن تكلفة 30 ساعة تدريب عملي ونظري ومحاكاة تصل إلى ألفين وأربع مئة ريال، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. في حين أن مدارس قيادة الرجال يحصلون على تدريب لا يتعدى خمسة عشر يوماً لمن ليس لديه رخصة، برسوم قدرها 560 ريالاً للدورة، وفق لوحة وزارة الداخلية المعلنة داخل مدارس القيادة (مرفقة الصورة).

فما الموضوع؟ ولماذا يتحول أي مشروع يخص النساء إلى مشروع استغلالي تقع تكلفته على المرأة؟ ناهيك عن عشرات السنين التي مضت من التكاليف التي تحملتها المرأة دون رحمة.

ننتظر الإجابة من إدارة المرور، ونستكمل الأسبوع المقبل بقية متعلقات القيادة.