«يبدو أن غالبية التطبيقات الجديدة التي تبنتها الوزارات لتحاول أن تحل مشكلات المواطنين بشكل سريع وحديث ضمن ما يعرف بالحكومة الإلكترونية غدا مآله العودة إلى الوضع السابق: نظام «#تواصل» #وزارةالتعليم أحدها، نظام #فسحالكتب الإلكتروني، نظام #أمانة #البلدية..»

بهذه التغريدة استفتحت تويتر من يومين بعد أن فاضت بالتجارب التي لم تكن مشجعة جداً مع عدد من المؤسسات الخدمية في الدولة، والتي يبدو أنها بحاجة إلى أن تعيد النظر في آلية تقديمها لهذه الخدمات.

ولأبدأ بأمانة بلدية الرياض التي ينتشر رقم بلاغها 940 في كل مكان، وبكل سهولة يمكن رفع تطبيق أمانة الرياض على الجوال، وكذلك رفع البلاغات التي تملأ فيها بيان الشكوى وصورتها وموقعها، ومن ثم تأتيك سريعاً رسالة وصول البلاغ برقم البلاغ والشكر على التواصل، وبعد فترة يرسلون رسالة «تعذر تنفيذ طلبك» وينتهي الموضوع، وإن لم تأت هذه الرسالة فستنتظر طويلاً، وفي كلتا الحالتين لن تتم معالجة مطلبك.

هذا كان نتاج تبليغ عن نفس الموضوع المتعلق بنفايات بناء مجاور، بدأ من شهر فبراير وحتى اليوم، أي منذ ثلاثة أشهر، يسبقها بشهر أو أكثر التواصل مع ممثلي المجلس البلدي لأحياء الشمال، الذين إن تجاوبوا ولكن من غير معالجة بأي شكل من الأشكال، وكلما كررت إرسال البلاغ ثم الاتصال كلما وصلت إلى نفس الطريق المسدودة، «سنرفع بلاغاً آخر».

وبعد ذلك تم التواصل مع بلدية الشمال نفسها، ومكتب رئيس البلدية عينه، الذي لم أخرج منه إلا بنتيجة أن نعود إلى الطرق القديمة من كتابة خطابات مرفق بها صك المنزل، وإثبات الموقع، وصورة المخالفة، وتقديمها حضورياً إلى مقر البلدية، وهو ما لم أقم به بعد.

إن هذه القصة التي تتعلق بضرر مستمر منذ ما يقارب أربعة أعوام، وكثير من الوقت المهدر في متابعة الموضوع، يثير الكثير من التساؤلات حول معنى تحولنا إلى الحكومة الإلكترونية، لنسهل الحياة ونقتصر الوقت وننجز بإتقان، قبل أن نُجهّز البنية التحتية لهذا التحول من الآليات المطلوبة للقيام بالعمليات علينا القيام بالمحاسبة، والتحقق من التنفيذ، والإجراءات الواضحة لتحديد المسؤوليات وتراتبيتها، ومن ثم يمكن أن نُعلن عن التطبيقات والوسائل الفنية الحديثة.

ولعل ما كان أكثر إحباطاً هو الخروج بهذه التجربة السلبية من التعامل مع المجلس البلدي الذي كنت أكنّ له ثقة كبيرة وأملاً في أن يتولى مهامه بجدية أكبر لحل المشكلات التي يعاني منها المواطنون في الأحياء التي انتخبوا فيها ليمثلوها، لاسيما وأن المجالس البلدية اليوم لديها المزيد من الصلاحيات عن مجالس بلدية الدورة الأولى على سبيل المثال، والتي ينبغي أن تعطي لهم دافعاً ليكونوا أكثر مبادرة للقيام بالدور المنوط بهم؛ لإصلاح الأحياء ومراقبتها، ومتابعة ما تقوم به البلدية، وملاحقة تقصيرها من عدمه، والقيام بالمزيد من التواصل مع الجمهور.

آمل أن نسمع من وزارة الشؤون البلدية والقروية ومن المجلس البلدي لمنطقة الرياض، لعل لديهم رداً يشفي الغليل.