خطا معرض الرياض للكتاب خطوات جبارة منذ أول معرض للكتاب أقامه تحت جامعة الملك سعود عام 1977/1397 وحتى اليوم. وكانت مسيرة المعرض تدور في أروقة الجامعة الأم وبعدها بعض الجامعات الأخرى حتى العام 1994/1414 (ابراهيم الوافي، جريدة الرياض، 21/2/2015)، وبعد ذلك توقفت معارض الكتاب حتى استعادت حلتها عام 2006 عندما تولتها وزارة التعليم العالي إبان وكالة الدكتور عبدالله المعجل، وبعد ذلك ومنذ العام 2007 احتضنت المعرض وزارة الثقافة والإعلام وتحول إلى تظاهرة إعلامية بعد أن كان تظاهرة أكاديمية، وبدءاً من عام 1432/ 2012 غدا المعرض مفتوحاً أمام النساء كل أيام المعرض.

وعبر هذه السنين كان معرض الكتاب أحد مراكز الجدل والتجاذب بين فئات المجتمع التي تريد لنا العيش تحت سماء صوت واحد ورأي واحد وتلك التي تريد أن يُفتح الباب للتعددية والتسامح في اختلاف الرأي، انعكس من خلال ما يُعرض ويُفسح أو يُصادر من كتب، وفيما تُقدم على هامشه من محاضرات وفعاليات ثقافية كانت في بعض السنوات تحتمل صفة «الغزوات»، وأخيراً كيف يتعامل المعرض مع حضور الجنسين في أروقته والتي كانت مؤرقة دوماً، بحيث كانت الأيام تميّز ما بين أيام النساء والرجال، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أيام النساء كانت دوماً بصحبة رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الأوقات التي يطلق عليها الميتة والأخيرة. وقد أصبح هذا الأمر اليوم من الماضي الذي نريد التبرؤ منه قدر الإمكان لما يحمله من ذكريات مؤلمة للكثيرات.

وإذا كانت عملية الانفراج في مسائل الحضور الإنساني للجمهور أو في تعددية النشاطات الثقافية والفنية قد اكتملت بتدشين معرض كتاب 2018 بضيافة دولة الإمارات العربية المتحدة وبحضور وزيرة الثقافة والتنمية الإماراتية معالي السيدة نورة الكعبي وما تلاها من فعاليات، إلا أن مسألة الرقابة على الكتب ما زالت تأخذ طريقاً يتجه شيئاً فشيئاً وببطء شديد نحو بعض الانفتاح وليس كل الانفتاح. وهو ما استوقفني كثيراً وأنا أطالع شعار العام «الكتاب.. مستقبل التحول» وأنا أتأمل فيما حولي وفيما وصل إلى سمعي وفيما مر معي.

الكتاب مستقبل التحول يعني أننا سوف نعتمد على الكتاب فكراً وعلماً في عملية التحول التي نأمل إليها وفق رؤيتنا للعقد القادم إلى أن نصل للعام 2030، ويعني أننا نفتح الباب على مصراعيه لفكرنا لينطلق إلى عوالم التحليق والإبداع والتفكير دون تقييد ووصاية، ويعني أننا قررنا أن نُنهي علاقتنا بالماضي الذي كان يرى نفسه مهدداً بالعلم والمعرفة، ذاك الماضي الذي لا يستطيع أن يواجه نفسه ولا أخطاءه ولا عقيدته ويخشى عليها من هبة الريح عاكسة مدى ضعفه وهشاشته.

لكني وجدت أن الأمر ليس كذلك من زاويتين رئيستين آمل أن نجد لها حلاً جذرياً، الأولى فرض رقابة ووصاية على فسح كل كتاب يُنشر في المملكة، وهي آلية محبطة للكاتب/ة لما تستغرقه من زمن وتنتفي في عمليتها الشفافية فلا تعرف من الذي يقوم بالمراقبة والتدقيق ومدى معرفتهم بموضوع الكتاب، وهي عملية تؤدي إلى تعطيل عملية النشر إلى ما شاء الله ناهيك عن أنها عملية طاردة للفكر السعودي ليلجأ إلى الناشر العربي خارج الحدود.

والزواية الأخرى عملية استمرار مصادرة الكتب في المعرض للاختلاف الفكري من وجهة نظر بعض القائمين على عملية المصادرة والملاحقة، ويسبقها التدقيق في قوائم الكتب التي تحملها دور النشر ووضعها تحت طائلة الفسح والمنع مما يجعل عملية الانفتاح الفكري في فتح أفق القراءة تنتفي، ناهيك عن أن يكون الكتاب هو المستقبل، بل سندفع الأجيال القديمة والجديدة لتتحول إلى الانترنت وما يمكن الحصول عليه منها في الفضاء المفتوح حقاً دون منّة أو تحكم.

آمل أن نتأمل في خياراتنا القادمة وأن نسمع قريباً الاستغناء عن هذه الآليات المعطلة للفكر والطموح والمعرفة والإبداع.