صناديق الاستثمار العقارية المتداولة، التي يطلق عليها اختصاراً "ريتس" (REITS)، الهادفة لتسهيل الاستثمار في المشروعات العقارية التي تدر دخلاً تأجيرياً سنوياً، بما تتميز به من انخفاض في تكلفة الاستثمار مقارنة بصناديق الاستثمار العقارية الأخرى، وخضوعها كغيرها من أدوات الاستثمار للرقابة والإشراف من جانب هيئة السوق المالية، التي يفترض أن تضمن التزامها بالمستويات المطلوبة من الشفافية والإفصاح، قد تكون في مجال الإسكان من بين الآليات التي يمكن توظيفها لأجل تحقيق ما يمكن تسميته الحصص المشـاعة في امتـــلاك المسـاكن (Shared Equity Homeownership) وبالــذات لــغير القــادرين -بسبب دخولهم المنخفضة- على امتلاك وحدة سكنية بشكل مستقل؛ حيث تعد في الواقع آلية متفردة عن غيرها من الآليات الأخرى، من منطلق أنها تقوم على مبدأ إتاحة الفرصة للأشخاص الراغبين في الحصول على مساكن من محدودي الدخل، بالاكتتاب في تلك الصناديق التي تستثمر في المشروعات السكنية ذات العائد، ومن ثم إعطاؤهم حق الملكية المشاعة في أصولها، بحصة تعادل قيمة الأسهم التي اكتتبوا بها، بما يمنحهم الخيار إما بتحقيق عائد سنوي من حصتهم الاستثمارية، يساعدهم في تحسين دخولهم، ومن ثم يعينهم على تحمل أعباء السكن، أو إمكانية الحصول على وحدة سكنية في المشروع بقيمة إيجارية أقل تتناسب وما يملكونه من أسهم استثمارية في الصندوق العقاري، أو الانتهاء بإمكانية بيع حصتهم الاستثمارية حين ارتفاع سعر وحدات الصندوق، لتسهم في تمويل حصولهم على مسكن مستقل.

إن هذه الآلية المتمثلة في الملكية المشاعة للمساكن، بحصص تتفق ومقدار ما يكتتب من أسهم بالصناديق العقارية المستثمرة في المشروعات السكنية، تجعل منها في الحقيقة عنصراً مهماً يتيح دعم العديد من الأسر المحتاجة للحصول على مسكن، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، قد لا تجد في الآليات الأخرى ما يتيح لها إمكانية تحقيق رغبتها في ذلك، لذا حري بكل من وزارة الإسكان، وجمعيات الإسكان الخــــيرية أن تتبنى هذه الآلية، وأن ترعى البرنامج الذي يمكن أن تعمل ضمن إطاره، لتكون أداة أخرى من الأدوات التي توظف لدعم سياسة العرض لمزيد من الوحدات السكنية المنخفضة التكاليف.