أكدت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، في مؤتمر عقد في البرلمان الأوروبي في بروكسل أمس الأربعاء، أقيم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن حركات احتجاجية تجري في إيران، وتتزايد مواجهة المواطنين الإيرانيين ضد نظام الملالي يوماً بعد يوم.

وعدّدت رئيسة الجمهورية المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مشكلات العاصمة طهران في مختلف الجبهات منها الوضع المالي، وقالت: استنفد نظام الملالي حتى الآن كل رصيده الإستراتيجي للبقاء واعتمد إلى المزيد من القمع والإعدامات وكذلك فرض نفوذه خارج البلاد. وأكدت السيدة رجوي، أن طهران في وضع ضعيف للغاية، وان استمرار برنامجها للصواريخ الباليستية والتدخل في شؤون الدول الأخرى في المنطقة ينبع من الضعف، فبرنامج الصواريخ الباليستية في طهران ليس للدفاع عن إيران، وقالت انه ضد الشعب الإيراني ويهدف إلى خلق أزمة في المنطقة.

وذهبت إلى القول إن طهران تحتاج إلى الاتحاد الأوروبي وليس العكس، وما دام المجتمع الدولي متوهماً بأنه يمكن أن يحتوي على النظام الإيراني من خلال تقديم تنازلات له، فإنها لن تنتهي إلا بمساعدة الملالي على الاستمرار بنفس الطريقة، فالحل يكمن في إبداء الحزم، وليس إعطاء تنازلات، إذ لا يتم إبداء الحزم والصرامة حيال نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران، فإنه يفرض حرباً بلا هوادة على المنطقة والعالم، وهذه هي الفرصة الأخيرة لأوروبا لاتخاذ سياسة صحيحة مع نظام الملالي، اشترطوا العلاقات مع النظام الإيراني بوقف التعذيب والإعدام في إيران.

ووفقاً لزعيمة المعارضة، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يلعب دورًا إيجابيًا في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط من خلال تحميل النظام الإيراني المسؤولية عن جرائمه ضد الشعب الإيراني وخاصة للمجزرة في عام 1988، وكذلك عن طريق اشتراط العلاقات التجارية مع النظام بوقف عمليات الإعدام في إيران.

وقالت رجوي انه يتعين على الاتحاد الأوروبي مطالبة الطرد الفوري لقوات الحرس ووكلائها من سورية ودول أخرى في المنطقة والوقف الفوري لبرنامج الصاروخ الباليستي للنظام، وإذا لم يتم الوفاء بهذه المطالب، فإنه ينبغي أن يفرض عقوبات شديدة على صادرات النفط للنظام وعلى إمكانية الوصول إلى النظام المصرفي الدولي.

وكانت رجوي قد تم توجيه الدعوة لها من قبل الأعضاء الأقدمين من مختلف الكتل السياسية في البرلمان، الكتل التي ناشدت الاتحاد الأوروبي لاسيما الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني لتضع لأول مرة في جدول أعمالها بشأن إيران وحقوق الإنسان وحقوق المرأة.

وأعرب الأعضاء عن إحباطهم بشأن أدائها تشمل الإصرار على الحصول على الاتفاق النووي عام 2015 وتشجيعها لتوسيع العلاقات الاقتصادية مع إيران، وأنهم طلبوا منها ومن الدول الأوروبية اشتراط العلاقات مع النظام الإيراني بوقف الإعدامات وحالات التقدم الملحوظ في مجال حقوق الإنسان في إيران.

وترأس «جيراردبيره» رئيس مجموعة أصدقاء إيران حرة في البرلمان الأوروبي الجلسة، وذكر أن وفقًا لتقرير العفو الدولية أن أكثر من 55% من إعدامات العالم جرت في إيران كما نفذت أكثر من 3000 عملية إعدام في الولاية الأولى لروحاني والذي بدأ رئاسته منذ العام 2013، ولم يتخذ روحاني أي إجراء لإيقاف الإعدامات بل دافع عنها ووصفها بأنها «قانون إلهي».

وحسب دبيره أن انتهاك حقوق الإنسان في إيران منذ تقريبا 38 عاماً قد تم تجاهله، ومن أبرز حالات الانتهاك هو إبادة أكثر من 30 ألف سجين سياسي في صيف عام 1988، حيث كانوا أغلبيتهم من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وشارك جميع كبار مسؤولي النظام في هذه الجريمة ضد الإنسانية، ويواصل الكثيرون الدفاع عنها.

حضور كبير لمجموعة أصدقاء إيران حرة في البرلمان