لا يمكن لأي عاقل أن يؤمن بأن الأمم المتحدة تعمل وفق معايير موضوعية تقوم على العدالة واحترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان وصون السلم والأمن الدوليين وإيصال الإغاثة الإنسانية!

والتناقض يكشف وجه السياسة القبيح من خلال تقريرها الذي أدرج التحالف الدولي ضمن قائمة سوداء تتهم التحالف بقتل الأطفال جراء القصف الجوي، وهو اتهام لا يستند إلى الأدلة الرصينة بل إلى قوائم مضللة مصدرها مليشيا إرهابية انقلبت على القرارات الدولية والشرعية، ولم يقبلا بأي حلول سلمية أو سياسية تابعة للأمم المتحدة حتى دمرت اليمن واليمنيين.

لا غرابة في محتوى التقرير؛ لأن تاريخ الأمم المتحدة طيلة 70 عاماً منذ إنشائها لا تعترف بلغة العدالة ولا تستند إلى أي معايير موحدة للقوانيين الإنسانية، بل تفتقد لقيم النزاهة والاستقلالية والحياد، وذلك يتجلى في أبشع صورة بعجزها عن حل قضايا الشرق الأوسط في فلسطين وسوريا وليبيا وما حصل للعراق من تدمير حضارة كاملة بسبب اتهام كاذب بحيازة أسلحة الدمار الشامل.

وهنا أسترجع موقف المملكة عام 2013 باعتذارها عن قبول عضوية مجلس الأمن الدولي حتى يتم إصلاحه جذرياً من الداخل لتستهدف نظامه الأساسي وعضويته وهيكلته، ومنحه القوة والأدوات اللازمة لتنفيذ قراراته على أرض الواقع.

ختاماً، الانحياز لطرف على آخر، وغض الطرف عن أحداث هنا، وتسليط الضوء على حدث هناك، هو اختلال في المعايير والرؤية، فإذا أردنا أن نحترم الأمم المتحدة، ويمتثل العالم لقوانينها فعلينا علاج الأسباب وليس النتيجة.. بدلاً من أن تكون الأمم المنحازة المختلة.