منذ حوالي العامين ومعظم جهاتنا الحكومية تستقطب العديد من موظفي القطاع الخاص عن طريق التعاقد المباشر ويتم تكليفهم بمناصب قيادية عليا - تصل لوكيل وزارة - تمارس مهام رئيسية بصلاحيات مالية وادارية كبيرة اعلى من شاغلي الوظائف الرسمية وانطلاقا من الرغبة في تطوير أداء الاعمال والاستفادة من خبرات القطاع الخاص وكما كان مأمولاً عند طرح فكرة دعم الجهات الحكومية بالكفاءات الوطنية والتي رافقها حينها المطالبة بتحديث الأنظمة واللوائح القديمة باعتبارها معيقة لجهاتنا! الا ان ممارسة من تم التعاقد معه لمهام العمل القيادية على موظفي الجهة في ظل أنظمة وتعليمات قديمة مازالت معتمدة قد تسبب في بروز خلافات بين المسئول المتعاقد معه المتطلع للتغيير وبين موظفي ومديري الادارات الملزمين بالتقيد بما تقتضيه الأنظمة السارية، مما تسبب في ابعاد موظفين ومديري إدارات واللجوء لتكليف موظفين اقل مراتب وخبرة او التعاقد مع موظفين لتنفيذ مايطلب منهم وبدون التحجج بمخالفة النظام.
واذا تجاوزنا اخفاق بعض الجهات في اختيار من تم التعاقد معهم او نقل زملاء الشركة الى العمل بالجهة الحكومية بعقود مبالغ بها ومنحهم صلاحيات مالية كبيرة بما فيها التعاقد على مشاريع ودراسات بمئات الملايين قد لايمكن محاسبتهم عن بعض التجاوزات لكونهم أساسا متعاقدين مع الجهة كمستشارين او موظفين بشركة لها عقد مع الجهة وتم تكليفهم بمناصب قيادية حكومية بشكل غير نظامي، فان الاستمرار بالعمل بالأنظمة القديمة غير المقنعة للمسؤولين المتعاقد معهم واضطرارهم للتوجيه بتجاوز بعض القيود او الضوابط والإجراءات النظامية لاعتقادهم بأن المصلحة العامة تبرر ذلك وانهم وعدوا بتعديل تلك الأنظمة، فإن ذلك قد يتسبب في ارتكاب الموظفين الرسميين بالجهات الحكومية لمخالفات للأنظمة التي يحرص ديوان المراقبة العامة وهيئة مكافحة الفساد على الالتزام بها ومحاسبة المتجاوز لها، وقد يصل الامر إحالة المتجاوز لهيئة الرقابة والتحقيق لكون الموظف قليل الخبرة والتأهيل او اضطراره لتنفيذ التوجيهات، ولذلك فمن الأولى وقبل خسارة جهاتنا لكفاءات واتهامها بانها ضد التغيير بسبب تمسكها بتطبيق الأنظمة الحالية وللمحافظة على المال العام من الفساد، ان يتم الإسراع في تحديث الأنظمة واللوائح لتكون ملزمة للتطبيق وتحميل المتعاقد معه المسؤولية في مخالفتها، مع أهمية تقدير الجهات الرقابية لمستجدات التعاقد للوظائف القيادية الهادفة لرفع مستوى الأداء وما يواجهه موظفي الجهات الرسمية من ضغوط لإنفاذ التوجيهات بعضها الحرمان من الترقية والمحفزات وبحيث لايتم شغل الوظائف القيادية بالجهة الحكومية من لازال موظفا بالشركة المتعاقدة مع الجهة.
1
الهيلا
2017-09-25 15:29:30مع الاسف انها استخدمة لمنافع شخصيه وليس هدفها تطوير العمل فكل من ياتي ياتي باصحابه
2
سلمان المحمود
2017-09-25 08:18:32في الصميم ونؤيد ماذكرت كاتبنا المتميز ونضيف ان من تم إحضارهم من القطاع الخاص تم اعطائهم صلاحيات ادارية ومالية لم تكن لدينا في السابق وكنا نطالب بها ونركض خلفها ولا حياة لمن تنادي وبقدرة قادر تم إعطاء جميع هذه الأمور للقادمين الجدد ودعمهم بقوة للنجاح واثبات وجهة نظرهم الغير صادقة بأن السبب هو الموظف الحكومي المغلوب على أمره
3
وزير نفسه
2017-09-24 19:34:49