الضرر الرئيسي لصاحب الحق بسبب القاضي نفسه والتاجيل الغير مبرر وخصوصا مع وجود كل الاثباتات والادلة والبراهين واعتراف المدعي عليه . قضايا لها سنين طويلة بالمحاكم بدون سبب .. او يتغير القاضي كل فترة .. من يرد الحق لاصحابه ؟

كثير من المحتالين يغير عنوانه وعلى المتضرر أن يلاحقه ويقدم الدعوى في مقر سكن المدعي عليه الجديد ومع ذلك لا يحضر المحتال وبعد عدة جلسات يرسل للمحكمة اعذار لا تكون كافية مع تركم الخسائر على المدعي

سوْال للكاتب ، بالله كم يبي لنا حتى نتطور ؟ .. اذا المطب الصناعي يبيلك واسطة ومشاوير استنفاد جهود جسدية ومالية وووو ، يبي لنا انتزاع فكر تملك الجهات وان دور الموظف في اي جهة هو ليس الا مقدم خدمة بمقابل مالي ، بعض الجهات حين تدخل يصبح رد السلام قضية اخرى ، ومن يكون هو حتى يرى حليق اللحية كافر او لا يستحق ان يرد عليه ، ويطالع المراجعين وكانهم اقزام بنظره ، واتطويراه

طول مدة التقاضي .. وهل أصبحت المسالة مزاج ، أصبحنا نترجى ان نتطور ، ويقول الكاتب مبنية على نظام واضح ، كم اتمنى ان نصحو ونجد شتى الاوجه والمجالات والجهات قد تحولت كليا الي تنظيم حضاري معاصر بما تعني الكلمة ، بعيدا عن تطور مثل أبشر ومن ثم يتم تعقيد المراجع الكترونيا ، مفروض احلال الحكومة الاكترونية للتطوير لا للتعقيد ، الحديث حول ان نتطور يحتاج للوقت وللمزيد من المساحة وفوق هذا وهذا الي عزيمة فعليه

هذه جزئية المعني عنها الكتاب والصحفيين ، فما بالله فايدة حين اقراء خبر ان وزارة العدل أصبحت تقدم وكالات اكترونية وأنها تنجز المراجعين من خلال آلية الكترونية متقدمة ، وإقابل فلان من ناس ويسرد على تفاصيل قضيته وانه يراجع وَز العدل منذ ثلاث سنوات ، التطوير يفترض ان يكون مباشر ويعني الخصوم والمتنازعين بشكل عادل وان لا تركن قضايا تخص الناس هكذا وبشكل لا تفسير له ، مفروض من يثبت بانه مدعى ان يفرض عليه غرامة مالية لا تقل عن مائة الف ريال عدا ونقدا ، وسجن لا يقل عن سنة ، وان يمنع من مراجعة وَز العدل ووكالاتها مدة عامين او ان يحضر ويعلن عدم أقدمه مستقبلا على الادعاء الكاذب وبهتان الناس ، مشكلتنا مسألة التطوير بات مهنة من لا مهنة له ، التطوير يفترض ان يكون مشروع وطني يعده متخصصين وملمين في كيفية التطوير البناء والهادف ، وليس ان نضع موقع إلكتروني