قد يستغرب البعض ان تمر الطفرة الأخيرة دون استفادة جهاتنا في إنشاء مبان لها وللجهات التي تتبعها بمختلف المناطق وفي وقت اعلن عن وجود هدر مالي ببعض المشاريع تم الغاء بعضها وتأجيل البعض الاخر، ولكن الغريب حقا انه على الرغم من ارتفاع حجم المبالغ الخاصة بعقود استئجار المباني لجهاتنا بالميزانية وتزايد الاحتياج والتوسع الاجباري للمزيد منها لم نر أي بحث او توجه جدي لتمكين جهاتنا من تملك مبانيها والتخلص من الاستئجار سواء باعتماد مشاريع بناء جديدة او عن طريق القطاع الخاص (BOT) او بأي طريقة أخرى، فإعلانات طلب استئجار المباني ومايتم صرفه سنويا للإيجار يعتبر في حقيقة الامر هدرا مالياً في ظل توفر الاحتياطيات النقدية لتملك جهاتنا للمباني وإمكانية تخليصها من نفقات البحث المستمر عن مباني جديدة ومصاريف التجهيز والتقنية والانتقال وتقديمها لخدمة غير لائقة للموظفين والمراجعين من شقق سكنية او مولات.

ولكون الاعتقاد العام بأن مشكلة الاستئجار تكمن بالمدارس والمنشآت الصحية كعدد للمباني، وانه وفقا للخطط والرؤية سيتم الاستغناء عنها عبر الاستعانة بالقطاع الخاص، فان ذلك لايمثل تشخيصا دقيقا لحقيقة ماتعانيه الأجهزة الحكومية الأخرى من عقود الايجار ومنها جهات يقع مبناها الرئيس في برج بعشرات الملايين وأيضا فروعها بالملايين خلاف المباني التي تقدم خدماتها المباشرة والتي تمثل مبالغ ضخمة بالميزانية ولايمكن اسناد خدماتها لجهات خاصة وانه بدون وجود مبنى حكومي لها سيتضخم حجم الانفاق على الايجار ولن تجد أي عمليات ترشيد للمصروفات، وكان من المفترض ان يعمل الفريق المختص لترشيد الانفاق على دعم مشاريع البناء والشراء للمباني المستأجرة المناسبة التي تدفع الدولة كإيجار نسبة لاتقل عن (10%) من قيمتها في حين ان نسب الفائدة على الاستثمارات لاتتجاوز في افضل الأحوال (4%).

وامام الوضع الحالي لحاجة الكثير من جهاتنا لمبان حكومية لائقة وكما هو متحقق لبعضها، ولتوفير فرصة استثمارية مأمونة لمؤسستي التقاعد والتأمينات لاستثمار أموالها واراضيها وإيجاد حل لمشكلة عدم توفر الأراضي والحد من تخبط بعض الجهات بمشاريعها لنقص الخبرات الفنية لديها، فأنه يمكن ان تستثمر الدولة قيمة الإيجارات السنوية لمبانيها لتحويلها كدفعات سنوية لتملك مباني تقيمها التقاعد والتأمينات على أراضي الجهات او أراضيها ووفقا لما لديها من خبرات بأسعار التكلفة وجودة التنفيذ والاشراف ولكل جهة وفق المواصفات الخاصة بها وخدماتها وستكون مسؤولة عن صيانتها لمدة (15 او 20) سنة وهو ماسيخلص جهاتنا من مشكلة تعثر المشاريع والمبالغة بالمواصفات، ويوفر مباني مرنة يمكن إعادة التصميم الداخلي والتعديل وفقا للاحتياج وبدون تكاليف عالية.