في آخر تقديرات إحصائية أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء حتى منتصف عام 2017م، بينت ارتفاع عدد سكان المملكة ليصل إلى (32.612.641) نسمة، وأوضحت هذه التقديرات أن قرابة (37 %) من إجمالي سكان المملكة هم من الوافدون الأجانب.

وهذا يعود بلا شك إلى توفر البيئة الاقتصادية المرغبة التي تساعد في توليد الفرص الوظيفية، نظراً لتزايد المشاريع التنموية الطموحة التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية مما تطلب مما شجع هجرة القوى البشرية من خارج البلاد للعمل في مختلف المهن بالمملكة.

وبحسب التقديرات الإحصائية يتضح زيادة عدد العمالة الوافدة من الرجال بما يفوق الضعف العمالة الوافدة من النساء (218 ذكر لكل 100 أنثى)، وهذا مؤشر يتطلب معه التركيز على توفير بيئة سكنية ملائمة لهذه الأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة الرجالية إذ أن الحاجة المتزايدة على العمالة الوافدة يؤدي إلى زيادة الطلب على المساكن الجماعية ففي كثير من الأحيان لايستطيع العمال الوافدون الحصول على إسكان مناسب بسبب تدني دخولهم نسبياً ولكونهم عزاباً، الأمر الذي يحد من إمكانية سكنهم في مناطق سكنى العائلات.

إنَّ إهمال هذه الشريحة من السكان نتيجةً لغياب سياسات وبرامج الإسكان الخاصة بسكن العمال أسفر عن بروز عدد من الظواهر السلبية التي تتمثل في اختراق خصوصية الأحياء السكنية التي يقطنها العوائل، وارتفاع معدل التزاحم والكثافات السكنية في المبان التي يقطنها هؤلاء العمالة وفي الغالب تكون بشكل غير نظامي.

لذا يجب تخصيص مواقع سكن العمالة في المدن وتحديد سياسات وضوابط البناء المسموحة لهذه الفئة وأعني بهذا تحديد معدل الكثافة السكنية وتحديد نصيب الفرد من المساحة المبنية.

  • متخصص في التخطيط العمراني والتنمية