كشف استطلاع مؤشر حكم القانون على تراجع في ثقة الجمهور في إسرائيل بنزاهة الشرطة والجهاز القضائي. وهذا الاستطلاع، الذي يجريه البروفيسور أرييه ريتنر، رئيس مدرسة علم الإجرام في جامعة حيفا، هو جزء من مشروع أكاديمي تأسس في العام 2000 ويفحص نظرة الجمهور إلى المحاكم والشرطة وفقا لقطاعات مختلفة.

وشارك في الاستطلاع الحالي حوالي 800 شخص، بينهم 430 يهودياً من القطاع العام و101 حريديم و70 مستوطناً و200 عربي ليس بينهم فلسطينيون من القدس المحتلة.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 28% فقط وافقوا على أن الشرطة الإسرائيلية تتعامل بمساواة تجاه جميع المواطنين في إسرائيل. وتراجعت هذه النسبة بين القطاع العام اليهودي من 32% عام 2014 إلى 29% في العام الحالي.

لكن في قطاعات أخرى طرأ ارتفاع على نسبة الذين يوافقون على أن الشرطة تتعامل بمساواة مع مجمل المواطنين. فلدى الحريديم ارتفعت هذه النسبة من 14% في 2014 إلى 25% الآن. ولدى العرب، ارتفعت هذه النسبة من 18% في 2014 إلى 28% الآن.

وأظهر الاستطلاع أن ثقة الجمهور بالمحاكم وبالمحكمة العليا أعلى من ثقته بالشرطة، ورغم ذلك فإنه طرأ تراجع متواصل خلال السنين.

وقال 53% من الجمهور اليهودي العام في 2014 إنهم يوافقون على أن المحاكم تعمل بصورة نزيهة، لكن هذه النسبة تراجعت إلى 49% هذا العام.

وسجل موقف العرب تراجعاً بأكثر من 10% حيث وافق 47% على نزاهة المحاكم. وبين المستوطنين وافق 31% على نزاهة المحاكم.

وسجل مستوى الثقة بالمحكمة العليا تراجعا أيضاً. فقد كانت نسبة الثقة 80% في العام 2000 وتراجعت إلى 60 في العام 2014 ثم إلى 49% في العام الحالي.