المتتبع للمزادات العقارية سواء كانت تجارية أو سكنية، يلحظ أنها لم «تتكدس» أو لم تجد مشترياً، بل الإقبال عليها والشراء بوتيرة وزخم عالٍ، ومفاجئ نسبياً، فكثير كان يعتبر هذه المزادات هي مؤشر للعقار، هل انخفض أو ارتفع أو هو ثابت، ولا يشك أحد أن هناك حالة ركود وهدوء للبيع والشراء وليس توقفاً، وأيضاً متغيرات سعرية تعتمد على أي العقار مكانه وموقعه وأهميته، فنجد من انخفض 10% أو 30% خارج النطاق الخدمي للمدن، ولكن الملفت هنا أن حالة الجمود والركود العقارية لم تستبعد أو توقف عمليات الشراء، فمن الذي اشترى؟ مضاربون أو مشترون حقيقيون يريدون الاستخدام؟! حين تُباع قطع سكنية تتجاوز مساحة المخطط 700 ألف متر بالرياض، يعني ذلك جمهور يشتري، وأقل سعر كان يقارب 1800 ريال إلى مستويات تقارب 2300 ريال، وصراع جدلي غير مثمر يتحدث أن العقار صحح فهل هذا هو التصحيح؟ وأن العقار لا زال له بقية هبوط فلماذا لم يهبط أكثر؟ أسئلة مطروحة والكل في سباق على القول وجهة نظره هي الصحيحة، حتى أصبحت تشابه الجدل الرياضي، إن لم تكن معي فأنت ضدي، وهي ليست كذلك بالطبع، فمن يحتاج أصلاً عقارياً، سيشتري وكل تأخر يعني مزيداً من الكلفة، فالقروض أو التمويل زادت تكلفته عن قبل، الأيدي العاملة زادت عن قبل، المواد للبناء بصورة عامة انخفضت، القدرة الشرائية للفرد ماذا عنها؟ هي متغيرات يصعب معها الحصر ولكن التوجه هو خفض الكلفة على قدم وساق وهو جهد تشكر عليه الدولة وتسعى له في سبيل الحصول على مسكن لكل مواطن.

المزادات العقارية برأيي أعطت مؤشرات مهمة، أولها وجود «قوة الشراء» ووجود «الحاجة للشراء» أي قطع أراض سكنية أو تجارية، ووجود فرص استثمارية، ولم يتوقف الكثير انتظار تراجع السعري، فكل تأخير يعني مزيداً من تضخم الطلب على السكني خصوصاً، وهو يقدر سنوياً بما يقارب 120 ألف وحدة سكنية على الأقل، وهذا ما يجعل السباق مع الزمن كبيراً ومهماً، فهل نمو الطلب أكبر من توفير الوحدات السكنية؟ أو العكس وهو المطلوب، السوق في النهاية متعطش للمزيد من الأراضي متكاملة الخدمات، والانتظار يرفع الطلب، وسعر اليوم قد لا يقنع الكثير، أو الفجوة مازالت موجودة، فهل ستنخفض الأسعار للمستويات التي يتطلعون لها؟ أو رفع مستوى التمويل هو الحل؟ أو خفض تكلفة الوحدات ممكن؟ تحديات كبيرة وليست باليسيرة على وزارة الإسكان، ولكن السوق يملك القوة الشرائية والتعطش.