خلال اللقاء التلفزيوني الذي أجراه الزميل الإعلامي داود الشريان، مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، أكد سموه حول قضايا الفساد، على أنه لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد مهما كان منصبه، سواء كان وزيراً أو أميراً، مؤكداً في ذات الوقت بعدم الاعتماد في قضايا الفساد على الوثائق في مواقع التواصل الاجتماعي.

إن تأكيد سموه على مكافحة الفساد شيء جميل ومرغوب ولا يختلف عليه اثنان، سيما وأن الحكومة انشأت هيئة لمكافحة الفساد في المملكة (نزاهة)، ولكن في نفس الوقت يأتي تأكيده على عدم الاعتماد على الوثائق في مواقع التواصل الاجتماعي، يُعد في رأيي شيء أجمل، باعتبار أنه وللأسف الشديد ومن الملاحظ انتشار هذه الأيام استخدام كلمة فساد بين العامة، وتداولها بشكلٍ كبير للغاية، وبالذات في وسائل الإعلام الجديد أو ما يعرف بالسوشيال ميديا Social Media، دون توفر أدلة قاطعة وقرائن قانونية دامغة لواقعة الفساد، سيما وأن المنطق والعقل يقضيان ولربما حتى القانون بعدم الإدانة بواقعة الفساد في عدم توفر الإدلة والإثباتات، وتوفر كذلك مسوغ قانوني للحكم على الفعل أو على العمل بأنه فعلاً او عملاً فاسداً ومرتكبه إنسانا فاسداً، يستحق عقوبة الفساد.

إن مطالبتي بالتريث في الحكم على عملٍ ما أو على فعلٍ ما أو على شخصٍ ما بأنه فاسد، منطلقه خشية من إصابة الناس بجهالة بالفساد وقذفهم بما ليس فيهم، والذي برأيي يُعد عملاً فاسداً في حد ذاته، باعتبار أن القذف والاتهام بالفساد دون التأكد من قانونية وحقيقة الفساد، سيترتب عنه إلحاق الضرر بالمقذوف بالفساد شخصياً وبأسرته وعائلته أرجو أن لا يفهم من مطالبتي بالتريث في الحكم المطلق والعام على الناس بالفساد، بأنني أشجع على الفساد وأدعم الفاسدين على التمادي في الفساد، بقدر ما أحاول أن يكون هنالك نوعاً من التمييز بين العمل الفاسد الذي باطنه شر وظاهره خلاف ذلك، وبين العمل الذي قد يكتنفه شيء من الاجتهاد الإداري أو الفني الخاطئ، ولكن لم يكن متعمداً في الأساس أو أن ورائه مصالح واستفادة شخصية سواء مادية أو غير مادية كالحصول مثلاً على رشوة أو كما يسميها البعض بالبخشيش أو مصلحة إدارية كالترقية وخلافه.

ولعلي أقترح على نزاهة إصدار دليل للعامة بمفردات ووقائع الفساد، بحيث يُمكن من خلاله التعرف على الفساد قبل التسرع في الحكم على فعلٍ ما أو شخصٍ ما بالفساد قبل الرجوع لذلك الدليل للتأكد من واقعة الفساد.