قد يرى البعض ان رفض اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى للتوصية التي طالبت باستمرار الدعم للكهرباء والماء مراعاة لشريحة كبيرة من المواطنين واسر الأجانب الذين لن يشملهم الدعم المالي يتوافق مع التوجهات الجديدة لخفض النفقات ورفع الإيرادات ولرفع ثقافة المجتمع بالترشيد للاستهلاك وتغطية شركات الخدمات لجزء كبير من التكلفة، الا ان الطرف الرئيس من المعادلة المالية المتعلق بمصروفات شركات الخدمات لم نر أي جهة تتحدث او تطالب بفحص بنود الصرف بها وايقاف الهدر بالمصروفات التشغيلية ورواتب ومكافآت قياداتها والأجانب واستلام مشاريع غير مطابقة لمواصفات مشروعات البنية الأساسية، والمؤسف انه تنكشف أوجه الفساد والهدر بأموالها مع قدوم قيادات جديدة لتلك الشركات الحكومية والشبه حكومية -مع حرصها على اقفال ملفاتها- والتي يتم تحميل اثرها على المستهلكين عبر ارتفاع تكلفة الإنتاج وضرورة تغطية أسعار البيع لتلك التكلفة وهو مايستخدم لتمرير أي قرار.

وعلى الرغم مما يتم تداوله من مقاطع ومشاهد تظهر الهدر بالمياه والكهرباء، ومانشر عن تحقيقات الجهات الرقابية في بعض العقود الضخمة وقرارات كف اليد لمسؤولين بها، لم نلحظ ان هناك مبادرات قد اتخذت من اداراتها لإيقاف اشكال الهدر بالمصروفات مما يستلزم ان يتم التدخل خارجيا لتصحيح أوضاعها مادام انها ستعتمد إيراداتها على المستهلكين، ولذلك فمع أهمية الرفع التدريجي للدعم فان ربط ذلك بكفاءة الإدارة في ضبط المصروفات وعدالة العقود وجودة المشاريع، يوفر القناعة للجميع بما يتقرر في شان أسعار البيع التي يتحملها المواطن والمقيم والقطاع الخاص وباعتبار ان ذلك يتم بناء على قياس دقيق للمصروفات والتكاليف وخصوصا مع تناسب شرائح الاستهلاك مع الاحتياج الفعلي للأسر بدون هدر! وكثيرا مانلاحظ عند قيام تلك الشركات بأعمال الصيانة سوء المواد المستخدمة في تمديدات المياه والأجهزة والمحولات واضطرار الشركات لاستبدالها بتكاليف إضافية علاوة على الفواتير المبالغ بها للاجتماعات والحفلات والسيارات وعقود الاستشارات الأجنبية و..الخ، التي يرى المستهلك انه يتم تحميله بها من خلال التبرير برفع الأسعار لعدم تغطية تكاليف تقديم الخدمة! فالمرحلة القادمة التي ستشهد رفع الدعم الحكومي تتطلب ان تسبقها عمليات تدقيق بنفقات تلك الشركات بشكل عام وكما يتم حاليا بجميع الجهات الحكومية لترشيد الانفاق والتخلص من الهدر، والاهم فحص مواصفات المشاريع التي تضعها الشركات الاستشارية للتأكد من جودة مايتم التعاقد عليه وليس لتسويق منتجات معينة لاتتوفر بها الجودة المناسبة بهدف رفع كفاءة الاستفادة من عقود الصيانة وبحيث يكون الهدف لدى الشركات التي تعتمد على الدعم وغيرها تخفيض المصروفات قبل رفع الإيرادات.