رفع 45 ناشطاً إسرائيلياً في جمعيات حقوقية دعوى للمحكمة العليا يطالبون فيها بالكشف عن الشركات الإسرائيلية التي تبيع الأسلحة لدولة جنوب السودان.

وطالب هؤلاء النشطاء من المحكمة إصدار أمر احترازي يلزم المدعي العام، ومستشار الحكومة القضائي أفيخاي مندلبلت فتح تحقيق جنائي ضد الإسرائيليين المشتبه بتعاملهم من دولة جنوب السودان وتزويدها بالسلاح، وتسببهم بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، وخروقات للقوانين والمواثيق الدولية.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن الدعوى تطالب السلطات الإسرائيلية أيضاً بتشديد الرقابة على تصدير الأسلحة بالذات في المناطق والدول التي تشهد حروباً أهلية ونزاعات مسلحة، والكشف عن العلاقات ما بين إسرائيل والأنظمة والدول التي تشهد نزاعات وترتكب بها جرائم ضد الإنسانية.

وذكرت الصحيفة أن هؤلاء النشطاء تقدموا بالدعوى للعليا عبر المحامي إيتاي ماك، بعد أن قدم خلال العام 2016، خمسة طلبات للمدعي العام الإسرائيلي لفتح تحقيق وفحص القضية، إلا أنهم لم يحصلوا على أي رد رسمي ولذلك قرروا التوجه للمحكمة العليا.

ورجح النشطاء، أن الأسلحة الإسرائيلية تغذي هذه الصراعات وتطيل أمد الحروب ما يعني وجود شبهات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، واستشهدوا بتقارير دولية ألمحت لدور شركات أسلحة إسرائيلية في الحرب الدائرة في جنوب السودان، حيث عثر على أسلحة صنعت بإسرائيل مع المجموعات المتحاربة في جنوب السودان.

وتضمنت الدعوى تقارير أممية تحدثت عن صفقات أسلحة ومعدات عسكرية من إنتاج الشركات الإسرائيلية والتي حولت إلى مليشيات متنازعة في جنوب السودان، والتي استعملت هذه الأسلحة مع بدء الحرب الأهلية بنهاية عام 2013.

وطبقاً لوزارة الأمن الإسرائيلية، تعمل في إسرائيل حالياً 1395 شركة تصدر أسلحة، وتم إصدار 198 ألف رخصة تصدير أسلحة إسرائيلية، وتلقت خلال العام الماضي قرابة 9 آلاف طلب للحصول على تراخيص تصدير أسلحة وتكنولوجيا أمنية وتقديم خدمات التدريب الأمني، ما يشكل زيادة بنسبة 17% قياساً بسنوات سابقة. وتم تقديم هذه الطلبات في العام الماضي من أجل تصدير أسلحة وعتاد أمني إلى 130 دولة.

وتنسجم هذه الدعوى، مع تقارير أممية نشرت سابقاً بينت أن إسرائيل تزود جيش جنوب السودان بأسلحة تمنع من الحد من العنف في هذا البلد المتوتر الذي انفصل عن السودان قبل أعوام وتربطه علاقات تاريخية مع إسرائيل.

وبحسب تقرير أعده خبراء خصيصاً لمجلس الأمن فإن إسرائيل مصدر تسليح الأذرع الأمنية في جنوب السودان بما فيها جيش التحرير الشعبي السوداني (SPLA)، التي كانت حركة انفصالية مسلحة تحولت بعد الانفصال عن السودان إلى جيش جنوب السودان.

ويقول خبراء إن جيش التحرير الشعبي يتبع سياسة "الأرض المحروقة"، إذ ينفذ جرائم حرب مثل حرق منازل بمن فيها، قتل مدنيين عزل، اغتصاب وطرد سكان من منازلهم وعمليات السطو الواسعة.

وشدد معدو التقرير أن تزويد إسرائيل لجيش التحرير الشعبي بجنوب السودان بالأسلحة يطيل أمد الحرب، إذ بعث معدو التقرير رسائل لإسرائيل بهذا الشأن ولا زالت تنتظر الرد الرسمي، غير أن الأخيرة تتهرب دوماً من الرد على الاستيضاحات الدولية بهذا الشأن. وعن مدى التورط الإسرائيلي في جنوب السودان، تشير تقارير منظمات دولية ومنظمات حقوق إنسان إلى أن إسرائيل خرقت الحظر، وباعت أسلحة أثناء الحرب الأهلية. وأن هناك تقارير تفيد أن قوات الأمن مسلحة ببنادق "غليلي" و"تابور" الإسرائيلية، وأن هناك قوات جنوب سودانية مدربة من قبل إسرائيليين في جنوب السودان وفي إسرائيل أيضاً، كما أن بعثة أمنية من جنوب السودان، زارت إسرائيل في السابق وتجولت بمعارض السلاح، وأن الجميع يعرفون أن إسرائيل تبني في جنوب السودان جهاز متابعة بالتعاون مع الاستخبارات المحلية هناك.