مثل إعادة مجلس التنسيق السعودي اليمني لمزاولة نشاطاته في ديسمبر من عام 2000 وبعد توقف دام اثني عشر عاماً منذ 1987م نقطة تحول هامة في العلاقات السعودية- اليمنية وعكس عمق الروابط والوشائج التاريخية التي تربط البلدين، وتعد الدورة 17 التي تنعقد غداً في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت اليمنية هي السادسة بعد إعادة نشاطات المجلس الذي أنشئ عام 1976ليكون أعلى إطار للعلاقات بين البلدين ويهدف إلى تنسيق وتنظيم مجالات التعاون وتقييم أعماله وتنفيذ المشاريع من خلال اجتماعاته الدورية التي استمر انعقادها بالتناوب في البلدين سنويا خلال الفترة من 1976 - 1989م.

وكان عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء اليمني ذكر في مقابلة مع «الرياض» في وقت سابق من هذا الشهر ان مجلس التنسيق سينعقد وعلى جدول أعماله موضوعات كثيرة تشمل متابعة العلاقات الثنائية في جميع المجالات وكذلك متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين البلدين، بالإضافة إلى انه سيتم التوقيع على اتفاقيات جديدة منها اتفاقية تمويل مشاريع طرق في محافظة صعدة والتوقيع على اتفاقية تمويل لقطاع الكهرباء في مجال الشبكات والتوسيع.

كما سيبحث موضوع تمويل محطة غازية بحدود 400 ميغاواط وتمويل طريق عمران -عدن.

وأضاف سنضع حجر أساس للمستشفى الجامعي التابع لجامعة حضرموت وبتمويل إضافي لمشروعات طرق متفرقة في الجمهورية ومحضر خاص بتبادل وثائق التصديق لاتفاقية التعاون الجمركي ومذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية.

وتابع «نحن نعتبر أن زيارة الأمير سلطان بن عبدالعزيز وانعقاد مجلس التنسيق اليمني السعودي فرصة مناسبة كثيرا باعتبار أن المجلس المكثف للعلاقات ودرجة مساهمة السعودية في التنمية في اليمن باعتبارها من المانحين ومن شركاء التنمية الأساسيين في اليمن ».

مشيرا إلى ان الهدف من ذلك تحقيق غاية التكامل بين البلدين .. معتبرا المجلس آلية هذا الانتقال وتجسيدا لشعار :« الانتقال من الجيرة إلى الشراكة«

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك أبعاداً أكثر في الشراكة من كون الصندوق السعودي يسهم في تمويل بعض المشروعات، وقال ننظر للشراكة باعتبارها فرصة للاستثمارات من قبل القطاع الخاص السعودي والمستثمرين السعوديين في اليمن واليمن مستعدة لاستقبال الاستثمارات السعودية سواء في مجال الصناعة أو الأسماك والنفط والمعادن والنقل أو غيرها.

وكان نفى باجمال في حوار سابق مع «الرياض» تركيز المجلس التنسيق بين البلدين على النواحي السياسية، موكداً بإن الجانب الاقتصادي يحظى بأهتمام بالغ في كل ما من شأنه تدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين في إطار المجلس. مشيرا في الوقت ذاته بتوفير هناك مزايا استثمارية تقدمها بلاده للمستثمرين السعوديين، الذي اعتبر أن استثماراتهم تغطي كافة أنحاء البلاد.

معاهدة جدة تعيد نشاط المجلس المعلق بعد غزو العراق للكويت

وتم تعليق نشاطات المجلس عام 1990م إبان الغزو العراقي للكويت وما لحق ذلك من تداعيات وتصدع في العلاقات العربية ومنها علاقة اليمن مع دول مجلس التعاون الخليجي. لكن الحياة عادت إلى المجلس بعد توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين نهاية فبراير 1995م وما انبثق عنها من تشكيل لجنة وزارية مشتركة لتطوير آلية التعاون والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية حيث تم خلال اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة عام 1998م التصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، وتلا ذلك الحدث التاريخي الهام المتمثل في التوقيع على معاهدة جدة للحدود الدولية في 12يونيو 2000م حيث مثل هذا نقطة تحول تاريخية في علاقات البلدين.

وعقد مجلس التنسيق دورته الحادية عشرة في ديسمبر 2000م حيث تم عقد هذه الدورة في المملكة وكان من نتائجها الاتفاق على التعاون بين الرياض وصنعاء في مجالات التعاون الإنمائي والتعليم والصحة والزراعة والعمل والتجارة والاستثمار والكهرباء والمواصلات والنقل والتعاون الثقافي والشبابي والرياضي والإعلامي وفي مجال الطيران المدني والثروات المعدنية والبترول. وشهدت العلاقات اليمنية - السعودية تطوراً ملحوظاً وواسعاً خلال الدورات الثلاث السابقة بعد استئناف المجلس لنشاطه والتي تم فيها أيضاً الاتفاق على إعادة جدولة الديون السعودية المستحقة لليمن والمقدرة ب 249مليون دولار حيث قلصت نسبة الدين بنسبة تتراوح بين 70و80 في المائة ومدت أجل السداد إلى 40عاماً. وتم في دورة المدينة المنورة عام 2000م تقديم قرض سعودي لليمن بقيمة 300مليون دولار للمساعدة في تمويل عدد من المشروعات حيث تم تخصيص 200مليون للطرق و50مليوناً للكهرباء و50مليوناً لإنشاء معاهد تقنية وتدريبية. كما تم الاتفاق على تقديم منحة علاجية للمرضى اليمنيين في المستشفيات السعودية ومعاملة الطلاب اليمنيين في السعودية معاملة السعوديين، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية سعودية للطلاب اليمنيين. وشملت الاتفاقيات التعاون الجمركي وتشجيع وحماية الاستثمار وتنمية الصادرات وتنظيم وتسهيل النقل البري للمسافرين والبضائع وتنظيم خدماتها علاوة على التعاون في مجال النفط والمعادن واستئناف مكتب المشروعات السعودية في اليمن لنشاطه. كما تضمنت الاتفاقيات التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب وإقامة منطقة حرة مشتركة بين البلدين كما اتفق البلدان على تنسيق مواقفهما السياسية. تجاه القضايا الإقليمية والدولية. وشهدت السنوات القليلة الماضية زيارات مكثفة ومتبادلة لمسؤولين ورجال أعمال في البلدين بهدف تعزيز وتطوير العلاقات في كافة المجالات، حيث تم إنشاء العديد من المشاريع الاستثمارية المشتركة ومنها إنشاء مصفاة تكرير النفط في حضرموت بتكلفة تقدر ب 400مليون دولار وإقامة شركة قابضة مشتركة ب 200مليون دولار وإنشاء شركة للثروة السمكية بقيمة 20مليون دولار، وأخرى للتنمية الزراعية بقيمة 90 مليون دولار، وتم في صنعاء في فبراير 2000م التوقيع على إنشاء مجلس الأعمال السعودي - اليمني يهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة حيث كان الرئيس علي عبدالله الصالح أكد أن بلاده تعطي المستثمرين السعوديين امتيازات خاصة للاستثمار في اليمن.

ارتفاع النشاط الاستثماري السعودي في اليمن إلى 500 مليون دولار

وكشف وزير التجارة والصناعة اليمني أن اليمن يدرس فكرة إنشاء منطقة صناعية في منفذ حرض على الحدود اليمنية السعودية ضمن سلسلة مناطق صناعية ستنشئها الحكومة اليمنية لأول مرة خلال العامين المقبلين.

وأوضح الدكتور خالد راجح شيخ، وزير التجارة والصناعة اليمني أن المنطقة الصناعية الجديدة تدخل ضمن خطة الحكومة لإنشاء مناطق صناعية إضافية وذلك بعد اعتزام الحكومة إطلاق مجموعة من المناطق الصناعية ستكون ثلاث منها خلال العام الحالي وثلاث أخرى في العام المقبل.

وبين الوزير أن اليمن يحضر الآن لفاعلية مؤتمر لفرص الاستثمار اليمنية الخليجية، مشيرا إلى أنه لم تعد هنالك كوابح قانونية لتسهيل انسياب السلع والخدمات بين اليمن من جهة ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى، وذلك بعد أن اتخذ اليمن قرارا باعتماد المواصفات الخليجية عوضا عن المواصفات والمقاييس اليمنية وهذا بهدف تقريب المسافة بين المنتجين والمستهلكين، وبهدف تسهيل حركة السلع دون تعقيدات كثيرة على المنافذ أو بسبب المختبرات الفنية التي تتطلبها أسواق دول المجلس مشيرا إلى أنه لدى اليمن برنامج لتعاون ثنائي واسع مع دول المجلس، كالتعامل مع المملكة في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، وقال إن هذا التعاون سيبني خطوات مهمة للانضمام للمجلس وسينعكس في نهاية المطاف على بقية دول مجلس التعاون الخليجي كون أن أنظمة العمل واحدة.

وأوضح شيخ أن هنالك برنامجا مشتركا في المواصفات والمقاييس، وهو برنامج مراجعة دورية للتبادل التجاري بحيث يحل أي صعوبات قد تظهر سواء من الجانب اليمني أو السعودي، وهنالك اللجنة الفنية التي تعقد برئاسة وكلاء وزارة التجارة يجتمعون بانتظام كل ستة أشهر، بالإضافة إلى لجنة المتابعة لقرارات مجلس التنسيق اليمني السعودي، ولجنة تحضيرية برئاسة وزير التجارة السعودي، ومن خلال هذه اللجان يتم تذليل كل العمليات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وأكد أن الشريك الاستثماري التجاري الأول في اليمن هم الخليجيون وفي مقدمتهم السعودية ثم الإمارات، على مستوى العالم، ثم أمريكا بحكم النفط من حيث حجم التبادل التجاري فقد بلغ أكثر من 1,5 مليار دولار عام 2005 م، ونما بمعدل 15 بمعنى أن اليمن تصدر للمملكة بمقدار واحد إلى خمسة صادرات سعودية.

وفي هذا السياق أوضحت مصادر استثمارية بان حجم الاستثمارات السعودية في اليمن، تصل إلى نحو 500 مليون دولار وتتوزع على قطاعات الصناعة والسياحة والتعدين .

وأكدت المصادر أن هذه الاستثمارات ستفتح الباب لجذب مزيد من الاستثمارات الخليجية والعربية للبلاد، وأنها تعد انطلاقة حقيقية لإقامة وجذب المزيد من تلك الاستثمارات في مختلف الأنشطة خاصة بعد مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن الذي سيعقد برعاية من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي العام القادم.

وأشارت المصادر إلى أن من أهم المشاريع السعودية، المستشفى اليمني السعودي، فندق موفنبيك في العاصمة صنعاء الذي تصل تكلفته إلى 100 مليون دولار، وفندق هوليداي إن في حضرموت، ومصنعان للأسمنت بتكلفة تزيد على 300 مليون دولار، وشركة أسماك اليمن في البحر العربي جنوب الجزيرة العربية يتكلفه 35 مليون دولار، وغيرها من المشروعات. كل هذا يؤكد أهمية مجلس التنسيق اليمني السعودي في خدمة العلاقات اليمنية السعودية.

مجلس التنسيق: المكثف للعلاقات اليمنية السعودية

وتشير الأرقام إلى تنامي حجم التبادل التجاري بين اليمن والمملكة حيث بلغ خلال عام 2001م نحو 250مليون دولار منها 150مليون دولار لصالح السعودية وفي عام 2004 وصل الميزان التجاري بين البلدين إلى 2498 مليون ريال سعودي.

ويميل الميزان التجاري لصالح السعودية بنسبة 75 في المائة تقريبا ويزيد حجم الصادرات السعودية إلى اليمن على 37 مليار ريال يمني.

وحسب تقارير مكتب المشروعات السعودية في اليمن عام 1987م فإن حجم الدعم والمساعدة التي قدمتها المملكة لليمن خلال الفترة من 1971م - 1987م بلغت 11ملياراً و900 مليون ريال يمني أي ما يعادل 3مليارات دولار في ذلك الوقت. واحتلت الموازنة العامة اليمنية من هذا الدعم المرتبة الأولى حيث كان نصيبها يصل إلى 50 في المائة من المساعدة. بمعنى أن السعودية كانت تقدم دعماً سنوياً للموازنة اليمنية يصل إلى 100 مليون دولار.

ويرى مراقبون هنا أن المجلس يدفع بالعلاقات اليمنية السعودية إلى آفاق رحبة وواسعة حيث ما من شك أن السعودية أصبحت تدعم بقوة انضمام اليمن إلى مجلس التعاون وكان للمملكة دور في دعم انضمام اليمن إلى أربع مؤسسات من مؤسسات مجلس التعاون الخليجي وفقاً لقرار قمة مسقط في ديسمبر 2001م. رئيس الوزراء اليمني عبدالقادر باجمال اعتبر مجلس التنسيق » المكثف للعلاقات ودرجة مساهمة السعودية في التنمية في اليمن باعتبارها من المانحين ومن شركاء التنمية الأساسيين في اليمن ». وأكد أن المجلس آلية لتجسيد الانتقال من الجيرة إلى الشراكة.

انتعاش النشاط التجاري عبر المنافذ البرية

وقد أدى المناخ الجديد بين صنعاء والرياض بعد توقيع معاهدة جدة للحدود إلى فتح معابر حدودية هامة منها نقطة عبور الوديعة بمحافظة حضرموت في أقصى جنوب شرق اليمن التي تعتبر إضافة جديدة لمسيرة العلاقات اليمنية السعودية وبما يكفل وقف تسلل العناصر الإرهابية وتهريب السلاح والسلع . وبلغت تكاليف نقطة عبور الوديعة ثمانية ملايين دولار ساهمت فيها اليمن والسعودية وهي النقطة الرابعة التي تفتتحها اليمن على حدودها مع السعودية بعد نقطة عبور حرض في محافظة حجة ونقطتي علب والبقع بمحافظة صعدة . وقد أسهمت هذه النقاط الحدودية في اثراء النشاط الاقتصادي اليمني الذي تعرض لضربات قاسية في أعقاب الأحداث الإرهابية التي شهدتها البلاد على مدى الأعوام الماضية وأبرزها الهجوم على المدمرة الأمريكية يو.ا س.اس.كول والناقلة الفرنسية ليمبورج .

وفي ظل التطورات الراهنة التي شهدتها المنطقة حيث تستهدف اليمن في المقام الأول الجانب الاقتصادي المتمثل في تنظيم حركة الصادرات والواردات مع جارتها الشمالية بما يعود بالنفع المالى عليها .

وتتيح هذه الخطة لليمن الفرصة لضخ المزيد من الرسوم الجمركية التي يتم تحصيلها عبر هذه المنافذ إلى خزانتها بدلا من ذهابها إلى جيوب أفراد عصابات التهريب الأمر الذي يكلف الاقتصاد اليمني خسارة سنوية قدرها ثلاثة مليارات ريال يمني في الوقت الذي تهدف فيه السعودية إلى وقف عمليات تهريب السلاح والعناصر الإرهابية إلى أراضيها .

ويرصد مدير عام الدائرة الجمركية اليمنية بمنفذ حرض في محافظة حجة حدوث انتعاش ملحوظ في حجم النشاط التجاري بين اليمن والسعودية حيث بلغت قيمة الصادرات اليمنية إلى الأسواق السعودية عبر هذا المنفذ نحو سبعة مليارات ريال يمني خلال الربع الأول من العام الجاري - مقابل ثمانية مليارات ريال في العام الماضي كله - هذا بالإضافة إلى نحو مليار و300 مليون ريال تم تحصيلها عبر المنفذ في صورة رسوم جمركية وضرائب استهلاك ..وارتفع عدد المسافرين عبر منفذ حرض خلال نفس الفترة إلى مائتين وأربعة آلاف و700 مسافر. وفي منفذ البقع بمحافظة صعدة بلغ اجمالي قيمة الصادرات اليمنية إلى الأسواق السعودية نحو مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري . ويقول مدير جمارك البقع ان نسبة الزيادة في حجم الصادرات بلغت 265٪ خلال هذه الفترة بقيمة 251 مليون ريال وبزيادة 183 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .

ويقول الاقتصاديون ان عائدات هذه النقاط سوف تتضاعف إذا نجحت اليمن في إعادة العاملين اليمنيين الذين عادوا إليها من السعودية عقب حرب الخليج الثانية عام 1990 - والبالغ عددهم وفق بعض التقديرات 650 ألف شخص - اي ثلثي اليمنيين الذين كانوا يعملون في السعودية قبل الحرب إضافة إلى وجود نحو 700 ألف يمني حاليا في السعودية وبالتالي فان استخدام العاملين اليمنيين في السعودية للمنافذ المشروعة على الحدود سوف يتيح مبالغ مالية لا بأس بها للدولة في صورة رسوم جمركية .

وفي إطار جهودها المبذولة للسيطرة على عمليات التهريب عبر الحدود أنجزت اليمن نسبة تصل إلى 50 في المائة من عملية الربط الآلي للمنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية بنظام المراقبة الآلية عبر شبكة المعلومات حيث تم حتى الآن الانتهاء من ربط مطارات صنعاء وعدن وتعز والمكلا ومينائي المخاء والمنطقة الحرة في عدن ومنافذ أخرى . وتحرص السعودية من جانبها على دعم الاقتصاد اليمني من خلال إقامة المشروعات المشتركة بين البلدين والتي بلغ عددها وفق الإحصاءات خمسة وعشرين مشروعا في المجالات الصناعية وغيرها برأسمال744 مليون ريال سعودي يساهم فيها الجانب اليمني بنسبة 18ر20 ٪.

وعلى الصعيد الزراعي بلغ حجم الصادرات الزراعية اليمنية إلى السعودية في العام الماضي أكثر من 320 الف طن فواكه و250 الف طن خضروات و280 الف طن حبوب و50 الف طن بن في الوقت الذي تقدم فيه السعودية دعما إنمائيا إضافيا لليمن يبلغ حجمه 300 مليون دولار ويتم تمويله على مدى ثلاث سنوات من الصندوق السعودي للتنمية.