قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن مواطن تسع سنوات لأعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال مشاركته وإعادته التغريد بمشاركات تكفر ولي الأمر وتصفه بالمرتد وتؤيد تنظيم داعش الإرهابي وتمجد رموزه،وتطالب بإطلاق سراح الموقوفين والمحكومين في قضايا أمنية وإنشائه لذلك الغرض عدة معرفات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في تفاصيل الحكم الابتدائي الذي يقضي بثبوت إدانة متهم مواطن بتأييده وتعاطفه ومناصرته لتنظيم داعش الإرهابي وإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال مشاركته وإعادته التغريد بمشاركات تكفر ولي الأمر وتصفه بالمرتد وتؤيد تنظيم داعش الإرهابي وتمجد رموزه وتنقل أخباره وتسيء لولاة أمر هذه البلاد وأجهزة الدولة وتطالب بإطلاق سراح الموقوفين والمحكومين في قضايا أمنية وإنشائه لذلك الغرض عدة معرفات على مواقع التواصل الاجتماعي وعدة أبردة الكترونية.

وقررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ، ومصادرة جهازي هاتفه الجوال وإغلاق حساباته ومنعه من الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن.