عندما سُنّت أنظمة التمويل التي صدرت بقوانين جديدة، كان أحدها نظام يختص بالرهن التجاري ليكون تأطيراً لعلاقة تربط عموم قطاع التمويل بالقضاء الذي يحفظ حقوق جميع الأطراف.. ذاك أنه لا استقرار اقتصادياً دون وجود نظام عدل قانوني يحكم المعاملات والتعاملات سواء بين أطراف القطاع الخاص، أو بينه وأي من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

في سنوات مضت كان التقاضي أمام المحاكم الرسمية يأخذ وقتاً طويلاً، بسبب عدم التخصص في القضايا التجارية، أو الشخصية، أو العقارية، أو العمالية، أو حتى ما يتعلق بالمرور والحوادث.. وأمام تزايد عدد القضايا نتيجة حالة الحراك الاقتصادي والتنمية المتسارعة كان لزاماً على الجهة المعنية في القضايا العدلية، وهي وزارة العدل تطوير الخدمات المقدمة لجميع المستفيدين، وسن أنظمة وتنظيمات تدعم خطط التطوير الكبيرة التي تنضوي تحت رؤية 2030، ومن ذلك العمل على شراكة عملية مع القطاع غير الحكومي في تقديم كثير من الخدمات مثل خدمة "الموثق" التي توفر 1509 مقرات لتقديم خدمات التوثيق، بهدف رفع كفاءة أعمال التوثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص، بشكل يوسع من خصخصة الخدمات العدلية، ويدعم الاقتصاد الوطني بما يتوازى وينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

من هنا ندرك الدور المهم للقطاع الحكومي العدلي في رفد الخطط الحكومية للتنمية، وبالأمس وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على تعديل نصَّ على: "يُفرّغ المجلس الأعلى للقضاء قضاة في المحاكم العامة ومحاكم الاستئناف ومحاكم التنفيذ أو بعضها بحسب الحاجة، ويكلفهم -عند الاقتضاء- بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي، من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية، ويتخذ المجلس الأعلى للقضاء -بعد التنسيق مع وزير التجارة والاستثمار رئيس لجنة المساهمات العقارية- ما يلزم حيال ذلك".

لقد ظلت بعض المساهمات العقارية متعثرة حيث استغل أصحابها الأنظمة القديمة للمساهمات في استغلالها أسوأ استغلال.. وأمام ذلك كان لابد من تدخل النظام العدلي لإنهاء معاناة أولئك المساهمين، ومعاقبة المستغلين لأموالهم تحت ستار المساهمات العقارية.