لازالت الانخفاضات السعرية للأراضي والمباني السكنية مستمرة ولكنها متفاوتة بين نسب ضعيفة ومتوسطة حسب الموقع والمدينة ونوعية الخدمات المتوفرة.

هدوء إلى درجة الركود في التداول على الأراضي والوحدات السكنية مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، وهذا طبيعي في ظل الأوضاع الاقتصادية وانخفاض السيولة وتقنين الصرف على مشاريع البنى التحتية وتوقف الاستثمار في السوق العقاري والانخفاض أمر مؤكد بسبب الانكماش الحاصل في معظم المناشط الاقتصادية بما فيها السوق العقاري بشقيه السكني والتجاري.

الوضع اليوم تحكمه العديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي جعلت معظم محتاجي السكن يتوقفون عن التداول والبحث عن أراض أو مساكن جاهزة رغم انخفاض أسعارها عن السابق بسبب الخوف من المجهول فيما يتعلق بدخل الاسرة وعدم وجود مصادر تمويل مريحة لدى البنوك وجهات التمويل، لذا فالكثير منهم يفضل الانتظار طمعا في انخفاضات أكبر وأسعار ضمن قدرتهم الشرائية.

فيما يخص طالبي السكن من ذوي الدخل المحدود والمتوسط ممن تنطبق عليهم الشروط فمعظمهم يرفض حلول وزارة الإسكان التي قامت بها مؤخرا ومنها أسلوب القروض العقارية وطريقة احتساب الفوائد رغم التوضيحات التي تحاول الوزارة اظهارها.

مثل هذا الوضع مَرّ به السوق العقاري بداية التسعينات الميلادية واستمر لعدة سنوات حيث وصلت فيه أسعار العقارات لحدودها الدنيا وتوقف البيع والشراء الا فيما ندر والشيء الوحيد الذي استمر هو البناء الفردي لمن يملك الأرض والسيولة او حصل على قرض الصندوق العقاري. والفارق بين تلك المرحلة والوضع الذي يعيشه السوق اليوم هو تضاعف عدد السكان من المواطنين وكذلك عدد المُقيمين كان أقل بكثير بالإضافة لمغادرة الكثير منهم بسبب حرب الخليج.

في التسعينات الميلادية عندما اضطر الصندوق العقاري الى تقليل عدد القروض الجديدة بعد حرب الخليج، تم البحث عن بدائل وخصوصا في المدن الرئيسة فتم توزيع مشاريع الإسكان التي تم بناؤها في الثمانينات بديلا عن القرض كما تم منح ارض وقرض في أراضي حي الجزيرة الشمالي في الرياض وتم احتساب الأرض بمبلغ 50 ألف ريال ومساحتها 400 متر مربع وبقية القرض 250 ألف ريال على دفعات حسب نظام الصندوق وكانت من أفضل الحلول التي قدمت رغم عدم وجود وزارة إسكان بل بمبادرة من الصندوق العقاري.

حتى مع الانخفاضات الحالية والمتوقع استمرارها لجميع أنواع العقارات وحسب الموقع إلا أن الإقبال سيكون ضعيفا حتى تستقر الأوضاع الاقتصادية وانتهاء مهلة التصحيح لأوضاع الأجانب ومغادرة المخالفين وضخ المزيد من الوظائف في القطاع الحكومي والخاص.

هناك فرق عندما تنخفض الأسعار ويقل الاقبال على التداول مقارنة بالسابق وبين ان تصل الأسعار الى حدود القدرة الشرائية سواء لمشاريع الإسكان او للتمويل الذاتي. فالقدرة الشرائية ستكون الفيصل في عودة النشاط والحركة للسوق العقاري مهما كثرت التكهنات والآراء.