في العام 2008 تداولت الأوساط العالمية الاقتصادية والإعلامية المهتمة بالاقتصاد مصطلح "TOO BIG TO BAIL". ومعناه "أكبر من أن ينقذ" تعبيراً عن المؤسسات أو الشركات والبنوك في أميركا وأوروبا التي لم يعد بالوسع القدرة على إنقاذها، وأصبح مصطلحاً يعبر بصدق عما يجري من انهيارات.

ولدينا كان سوق المال قبل العام 2006 يكاد يطير من على الأرض من فرط ارتقاء غير معقول بأسعار الأسهم، ووقتها لم يظهر أحد من أصحاب القرار ليقول توقفوا لأن الأمر غير معقول لأن سوق الأسهم بلغ حداً "أكبر من أن ينقذ"، ليكون الانفجار تعبيراً عن الوضع الضائع غير المفهوم.

بين البنوك الأميركية وسوق الأسهم السعودية ثمة تشابه يتمركز في الفوضى الإدارية التي قادت الجانبين في الأولى بالتسهيلات الكبيرة للرهن العقاري، وفي الثانية التلاعب المكشوف بالأسهم وسطوة المتنفذين عليه من نوعية "اضرب وأهرب".. وفي كلتا الحالتين الأمر لا ينطبق على سوق العقار السعودي الذي رغم الركود مازال متماسكاً صلباً عصياً بل وكاشفاً للضعف التقييمي للمبشرين بانهياره.

نشير إلى ذلك حالياً وسط تسابق المنظرين المكررين للتأكيد بأن البدء بالرسوم على الأراضي البيضاء سيخفس بالعقار، ونقول لهم "رغم تفضيلنا انخفاض الأسعار" إلا أن العقار ليس سوق المال بتنازلاته الرهيبة التي جعلت من بعض المتنفذين يدلفون إليه بغرض إنقاذه ليزيدوا أرصدتهم ويتركوا الآخرين غارقين أكثر.. وسوق العقار أكبر من أن يهتز لتصريحات إعلاميين أرادوا مكسباً من تراجع أسعاره.. لا سيما وأن من يتحكمون في سوق العقار أسماء وعائلات ضاربة جذورها بالثراء مع القدرة على خفض رؤوسهم أمام الرياح المؤقتة حتى لو كانت عاتية.

وهذا السوق لم ينهر حتى ووزارة الإسكان تدلف مشروعها الضخم جداً ولا حتى مع الركود الاقتصادي المزعج الذي مازال مستمراً،.. وقد لا يعلم أولئك المبشرين ورغم الأزمة المالية الصعبة التي عاشتها السعودية العام الماضي أنه مازال الاستثمار الأول بل إن إجراءات حكومية من تلك التي زادت من الضبط والربط في المحاكم وما خص الأراضي الحكومية ببيعها أو استثمارها، وما ذهب إلى استرجاع ما أُختلف عليه من حيث كيفية منحه من أراضي الدولة، وكُل ما تُوقع أن يدفعه للخلف قد زاده ثباتاً.

قد يتعرض هذا القطاع للركود.. ويتأثر بانخفاض البترول لكنه حتماً لن ينهار كما سوق الأسهم.. قد يخنع حين الأزمات والحروب لكنه ليس كسوق المال تقذف به سلباً تهديدات عابرة أو وصول حاملات طائرات.. لذا فأسعار العقار التي وصفوها بالفقاعة القريبة من الانفجار قد فَجّرت التساؤلات بوجه أولئك المبشرين بالانهيار.. التي من أهمها: أما زلتم تزايدون على الناس وتعدونهم بغير الحقيقة.. حتى أن كثيرين منهم أجّل بناء منزل العمر بسبب وعودهم.. فمن سيعوضه عن ذلك؟!.