بعد فوزها الصعب على تشيلي 1- صفر الخميس، انتعشت آمال الأرجنتين في بلوغ نهائيات مونديال روسيا 2018 لكرة القدم، لكن بعد إيقاف قائدها ليونيل ميسي ثم خسارتها أمام بوليفيا صفر-2 الثلاثاء، غرق "ألبيسيليستي" مجددا في الشكوك.

وكشف إيقاف ميسي أربع مباريات بسبب شتمه مساعد حكم المباراة ضد تشيلي ضعف المنتخب الأزرق والأبيض، فمن دون "البعوضة" أصبح فريقا من الصف الثاني.

ومع ميسي، فازت الأرجنتين 5 مرات في آخر 6 مباريات ضمن التصفيات، ومن دونه، تعادلت 4 مرات وخسرت 3 مرات وفازت مرة يتيمة.

ولم يعد بمقدور الأرجنتين، بطلة العالم مرتين عامي 1978 و1986، تحمل أي دعسة ناقصة بسبب حلولها في المركز الخامس ضمن المجموعة الموحدة في تصفيات أميركا الجنوبية، اذ تتأهل المنتخبات الأربعة الأولى مباشرة إلى النهائيات، فيما يخوض صاحب المركز الخامس ملحقا مع بطل أوقيانيا.

وأصبح رأس المدرب ادغاردو باوتسا مهددا، طلبات الإقالة آخذة في الازدياد، ومنذ استلامه المنتخب في أغسطس 2016، تلعب الأرجنتين من دون الهام، لعب عميق، وتعتمد على المجهودات الفردية، وخصوصا لقائدها.

وجاءت العقوبة المتأخرة لميسي بعد خمسة أيام من الحادثة، إهانة الحكم المساعد خطأ غير مبرر، لكن بالنسبة لكثيرين من جماهيره، كانت العقوبة "غير متناسبة".

ولم يعذر الأسطورة دييغو مارادونا لاعب برشلونة الأسباني: "نراه يهينه، نعم كلنا شاهدناه، عقوبة على أساس المشاهد، حصلت مع (زلاتان) إبراهيموفيتش في مانشستر يونايتد بعد ضربه الخصم بكوعه، نال (عقوبة الايقاف) 3 مباريات"، لكنه اقترح تقديم خدماته لمحاججة استئناف الأرجنتين لدى الاتحاد الدولي "فيفا".

وأبلغ الاتحاد الأرجنتيني بعقوبة الإيقاف في الوقت الذي كان فيه ميسي ورفاقه في الطريق الى بوليفيا لمواجهتها الثلاثاء في لاباز.

وأكد رئيس الاتحاد الأرجنتيني بالوكالة أرماندو بيريز: "سنستأنف العقوبة"، مضيفا "لقد ارتكب خطأ، عوقب لأنهم قرأوا ما قاله عبر شفتيه، ولكنني لا أعرف لاعبا لم يسبق له الشتم".

انتقد سيزار مينوتي، مدرب الأرجنتين المتوجة بلقب مونديال 1978، القرار: "أربع مباريات، لا معنى لذلك. هناك تعديات أكثر خبثا ولا نعاقب سوى مباراتين، العقوبة مبالغ فيها".

بالنسبة لحارس البارغواي السابق خوسيه لويس تشيلافرت، العقوبة ضد ميسي هي "ثأر من الفيفا ضد كرة القدم الأرجنتينية، ميسي يدفع العواقب".

ويسعى اتحاد كرة القدم الأرجنتيني، الرازح تحت وصاية الفيفا، إلى الخروج من أزمة مؤسسية ومالية.