تركُزُ نحو ثلثي سكان المملكة في المحور الممتد من شرق المملكة إلى غربها، وبالذات في مدنها الكبرى الرياض وجدة والدمام، يعود بالدرجة الأولى إلى الهجرة إلى هذه المدن والاستقرار بها لأسباب مختلفة، من مواطنين ولدوا ونشأوا في المحافظات والمناطق المحيطة بها، ومن خارجها أيضاً. ففي العاصمة الرياض أكبر مدن المملكة في تعدادها السكاني، وفقاً لدراسة عن السكان في المدينة، أجرتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في عام 1437هـ، بلغت نسبة الأسر المهاجرة إلى المدينة نحو (48%) من بقية الأسر الأخرى، مما يعني أن قرابة نصف سكان المدينة، هم من المهاجرين الذين لم يولدوا أو ينشأوا بها.

ذات الدراسة تشير أيضاً إلى أن مدينة الرياض، ولا يستبعد أن مدناً كبيرة أخرى شبيهة بها في المملكة شهدت خلال فترة اثني عشر عاماً الماضية فقط، تضاعف عدد الوحدات السكنية بها، من نحو ما يربو على (600) ألف وحدة سكنية، لتبلغ في الوقت الحاضر وخلال نحو عقد من السنوات ما يزيد على (1.2) مليون وحدة سكنية، وذلك من أجل تلبية احتياج واستيعاب تلك الأعداد الكبيرة التي تفد سنوياً للاستقرار والعمل في المدينة، الذين جلهم من الباحثين عن فرص العمل، تؤكد ذلك حالتهم التعليمية التي تشير الدراسات أن معظمهم ممن يحملون الشهادة الثانوية والجامعية وفوق الجامعية أيضاً، الأمر الذي يقود أن تكون مستويات الدخل التي يحظون بها في مدينة الرياض وغيرها من مدن المملكة الكبرى المشابهة قادرة على جذب الاستثمارات لبناء وتوفير تلك الوحدات السكنية بمعدلات نمو متزايدة، مقارنة بالمدن الأقل منها حجماً يصاحب ذلك من دون أدنى شك ازدياد في مستويات الأسعار خاصة حينما يكون هناك تفاوت بين معدلات العرض والطلب وانخفاض نسبة الشاغر من المساكن، وبالذات حينما يغلب على أنواع تلك الوحدات السكنية نمط (الفيلات) كما هو الحال في مدينة الرياض التي يمثل هذا النمط (52%) من بين أنواع الوحدات السكنية الأخرى.

إننا حين نطلع على توزيع أعداد طلبات الدعم السكني حسب مناطق المملكة، ونرى واضحاً النسبة الطاغية التي تتجاوز (70%) تأتي من ذات محور التركز السكاني الذي أشرت إليه، ندرك تماماً مدى صعوبة أن نقلل من تكاليف الإسكان على المواطن، ناهيك عن التوزيع المتوازن لقطاع للإسكان بين مناطق المملكة.