مالم يدر في خلد وزارة الإسكان أن أزمة الإسكان التي نعيشها اليوم، ويعاني منها أكثر من 60% من المواطنين سوف تتفاقم ولن يكون حلها سهلاً.. فهي تسعى لحل المشكلة وسد فجوة تسببت فيها وزارة التخطيط التي كانت غائبة وبعيدة تماما عن الأزمة وتطوراتها، بالإضافة إلى وزارة الشؤون البلدية وأمانات المدن ووزارة المالية الذين ساهموا في تراكم الأزمة حتى وصلت إلى هذا الحد.

في نفس الوقت كان صندوق التنمية العقاري يغرد وحيدا رغم إمكاناته المحدودة وحجم الدعم الذي كان يحصل عليه من مرجعه وزارة المالية طوال أربعة عقود وقبل ضمّه إلى وزارة الإسكان.

في السنوات العشر الماضية تطور أداء الصندوق وتم دعمه ومضاعفة رأسماله عدة مرات بهدف ضخ المزيد من القروض، وكانت المعضلة الوحيدة في عدم قدرة المواطنين على مواكبة أسعار الأراضي والوحدات السكنية التي تضاعفت أسعارها وتجاوزت القدرة الشرائية بمراحل فتوقف أكثر من ١٢٠ ألف مقترض صدرت لهم الموافقة، ولم يتقدموا وطلبوا تأجيل القرض.

المعادلة تغيرت اليوم وأصبح الجميع يطالبون بتفعيل دور الصندوق وتقديم القروض للمواطنين بنفس الطريقة القديمة بعد أن تغيرت سياسة الصندوق وأصبح يقدم قروضا بفوائد عن طريق البنوك وشركات التمويل وإحالة مستحقي الدعم السكني وطالبي قروض الصندوق العقاري إلى هذه الجهات التمويلية.

تحويل أعمال الصندوق إلى وزارة الإسكان له تبعات سلبية وإيجابية، والإيجابية لن تظهر على المدى القريب وتحتاج إلى وقت حتى يلمسها المواطن، أما سلبياتها فهي ظاهرة اليوم للعيان من خلال ردود الأفعال على القرارات الأخيرة الخاصة بمنح القروض وأساليب تطبيقها مع البنوك سواء للوحدات الجاهزة أو الأراضي المطورة وخصوصا لمن صدرت لهم موافقات سابقة.

الملاحظ بأن هناك رفضاً لاستلام القرض وبنسبة كبيرة جداً من المتقدمين المستحقين ومطالبتهم بأن يكون القرض بنفس النظام السابق وبدون فوائد ويرون أن تحويلهم للبنوك هو بمثابة مصيدة وأن الصندوق لم يقدم أي جديد فالمقترض يستطيع أن يذهب للبنك مباشرة دون الرجوع للوزارة رغم أنها ستتحمل فوائد بعض المقترضين.

هناك لغط كبير وعدم فهم لمعادلة القرض ويمكن استخلاص ذلك من ردود الفعل سواء من المواطنين أو المختصين والاقتصاديين الذين يرون نفس الغموض في معادلة حساب فوائد القروض.

تطبيق البرامج بسرعة دون تدرج مع غموض في أسلوب القروض والاستحقاق والدورة المستندية للقرض وعدم إعداد برامج توعوية ولقاءات مع المستهدفين لهذه البرامج سوف يزيد الأمر تعقيدا وقد تواجه هذه الطلبات بالرفض.

لا ننكر أن الوزارة تعمل بجهد لحل مشكلة الإسكان ضمن برامج وخيارات متعددة تسعى لتطبيقها، ولكن هل جميعها ملائم وتتوافق مع حاجة وإمكانات المواطن، وتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية بشكل عام والتصحيح الذي يشهده السوق العقاري؟ لا أعتقد ذلك.