يعلم الجميع بنجاح صندوق التنمية العقارية ومنذ الطفرة الأولى في إحداث النقلة النوعية بالسكن للمواطنين الذي صمد مع مواجهة المملكة بأزمات مالية بالتوقف المؤقت للإقراض ومع استئنافه بالطفرة الثانية ساهم في انخفاض سنوات الانتظار وارتفعت الآمال بتحقق حلم تملك المسكن لمن كان ينتظر وخصوصا أن هناك توجه من الدولة لحل أزمة الإسكان.
ومع إنشاء وزارة الإسكان وإعلان الكثير من الوعود استبشر الجميع بنقلة نوعية أخرى لتوفير منتجات سكنية لمختلف شرائح المجتمع وخصوصا أن تلك الوعود تزامن معها رصد مليارات لدعم الصندوق العقاري ومليارات أخرى بمؤسسة النقد لتمويل خطط وبرامج وزارة الإسكان حسبما أكده معالي وزير الإسكان قبل أيام مع منحها ملايين الأمتار من الأراضي، إلا أن قرارات الوزارة الأخيرة بتحويل المنتظرين منذ سنوات طويلة للبنوك للحصول على قرض الصندوق صدم الجميع باعتبار أن ذلك خطوة لإنهاء مسيرة صندوق ساهم بشكل رئيس في تملك جيل كامل للسكن، ومنهم مازالوا في مناصب قيادية يعلمون دوره الكبير للمواطن ومن العدالة استفادة الجيل الحالي منه، وبالتأكيد سيتضرر هؤلاء المواطنين ومنهم أرباب أسر وشارفت أعمارهم الخمسين ومتقاعدين ولايتحملون فوائد قروض السكن العالية.
ومع أهمية الخطط لوزارة الإسكان لحل أزمة تملك السكن للمواطن بأقل تكلفة بعيدا عن المشاكل الحالية للمطورين بالقروض وورطة البنوك بها! وتطبيق فكرة تحويل الصندوق إلى مؤسسة تمويلية يعتمد على أمواله السابقة كاستقلالية عن ميزانية الدولة، إلا أنه من المهم أيضا الاستفادة من استمرار أي برنامج ناجح لدينا وخصوصا في ظل تعثر الخطط وفشل البرامج التنظيرية لبعض الجهات، وخصوصا أن الصندوق توقف عن استقبال طلبات الإقراض الجديدة قبل حوالي (5) سنوات وأصبح أمامه قائمة محددة من المنتظرين المستحقين للقرض من الصندوق ومنهم من اقترض من عائلته أو أصدقائه للبناء هربا من الإيجارات المرتفعة وعلى أن يتم السداد لهم بعد الوصول لاسمه ضمن دفعات الصندوق، أي أن أي أفكار أو خطط من الممكن أن تنفذ بالتوازن بين من هم على قائمة الانتظار ومن سيتم إدراجهم ضمن برامج الوزارة لكون قرارات جهاتنا يجب أن لاتؤثر سلبا وبأثر رجعي على المواطن وبدون دعم إضافي من الدولة وعبر حصر الإقراض للمنتظرين من المليارات التي يحصلها الصندوق من المقترضين السابقين خاصة وأنها أصبحت تسدد كاملة بدون إعفاءات! وهنا سينتهي العمل بنظام الصندوق السابق بعد الانتهاء من إقراض المنتظرين وعلى وزارة الإسكان أن تبرز لنا نجاحاتها في خططها الأخرى البعيدة عن هذا الصندوق الذي يجحد البعض نجاحه في تطوير حياتنا المعيشية.
1
مواطن
2017-03-21 11:56:28اتمنى الغاء الوزا ة واعطى كل مواطن ارض وغرض مشكلة ونحلت
2
عبد العزيز الغامدي
2017-03-19 21:25:54الصندوق كان ماشي على اكمل وجه وبعد الزواج الغير شرعي مع وزارة الاسكان حصلت الكارثه الغير متوقعه ضحيتها من وجهت له دعوه مسبقه نطلب بفك الارتباط مع وزارة الاسكان لعدم تكأفو النسب بينهم
3
ابوفيصل
2017-03-19 21:05:29افهم شيء واحد / وزير الإسكان ماجد الحقيل لا يريد حل مشكلة الإسكان بل يريد إطالة امدها ويماطل في حلها اقالة وزير الإسكان هو الحل .
4
تحية للكاتب وماقصرت وتعليق4ابو عبدالرحمن بيض الله وجيهكم كانكم تكلمتوا عن اغلب المتقدمين واضيف منهم من حصل على قرض اضافي من البنك اما لزواج ابنائه او تكملة منزله الذي اقامه بالديون ومنهم من ساعد احد ابنائه للحصول على سيارة واعتقد ان الاغلبية ماشين بالبركة ومنهم من لم يستطع ان يكمل بقية الشهر الا بدين اضافي من التموينات ليعيش مع اسرته
5
مع الأسف كان المفروض ان تكون الوزارة صريحة وواضحة مع المواطنيين في مثل هذا الامر المصيري وتعلن الغاء الصندوق بدل اللف والدوران وليس في مصلحة الوطن ماقامت به الوزارة
6
قرار وزرة الإسكان الأخير بتحويل المتقدمين للصندوق العقاري إلى البنوك تحت مسمى (القرض المدعوم) يعتبر كارثة، فالقرار لم يستثن أحداً، حتى المتقاعدين ومن على وشك التقاعد. أضرب لك مثال: واحد بقي على تقاعده ثلاث سنوات ونصف، توجه إلى البنوك والشركات الممولة للقرض المدعوم، فكان أكبر قرض يعطى له كما قالوا بالحرف الواحد: (نعطيك 300 ألف ويتوجب عليك تقديم دفعة مقدمة 15% من قيمة العقار، ثم ابحث لك عن شقة لأنه لا يمكنك شراء فيلا بهذا المبلغ!). أهكذا يكون مصير من انتظر 13 عاماً بفارغ الصبر يحلم بمنزل العمر؟
7
عبدالاله
2017-03-19 13:22:51قرار ظالم وكارثي على المتقدمين كان من الأفضل للوزاره تنفيذ استقطاع مبلغ رمزي شهري على منهم على قوائم الانتظار قبل الحصول على قرض الصندوق حتى يرتفع دخل الصندوق ويسهل عمليه الاقراض والتحصيل
8
متابع
2017-03-19 11:32:26كلام واقعي 100%.
9
سليمان المعيوف
2017-03-19 07:56:39شكرا عبد الرحمن٠أزمة اداره قبل ان تكون أزمة سكن٠ملايين بل عشرات الملايين أمتار مسطحه من مشاريع اسكان و مشاريع مبان إداريه وتجاريه قطاع عام وخاص معطله بعضها منتهي وآخر توقف في بعض مراحله٠لو أعطت وزارة الاسكان25% من زياراتها للبنوك والمطورين لحلحلة المشاريع المعطله لوفرت عشرات آلاف المساكن