أنهت وزارة الإسكان الربط مع "سداد" ومع وزارة العدل استعدادا لإصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء قبل نهاية الشهر الحالي، واختارت الرقم 171 رقما مفوترا ليسدد ملاك الأراضي التي تزيد مساحتها عن 10 آلاف متر الرسوم من خلاله، وبحسب الفصل الرابع من نظام إيرادات الدولة فإن فواتير الرسوم تعامل على أنها ديون ذات أولوية "Senior debt"، يترتب على عدم سدادها الحجز وإيقاف الخدمات وبيع بعض أصول المكلف الغير منقولة لاستيفاء مافي ذمته.
بالتأكيد، فرض رسوم الأراضي البيضاء جاء لحل أزمة طالت وتجذرت وطال ضررها كل أسرة سعودية، ولم تفلح جهود وزارة الإسكان سابقا ولا حاليا في حلحلتها رغم كبر حجم الدعم المادي والمعنوي الذي قدم لها على مختلف المستويات.
بالعودة لواقع سوق العقار، يلاحظ أن هناك انخفاض متدرج وصل إلى حوالي 30 % في المتوسط (يزيد في الأطراف ويقل في العمق)، ولكن الأسعار -رغم انخفاضها- مازالت خارج قدرة طالبي السكن الذين انخفضت دخولهم نتيجة التباطؤ الاقتصادي وفقد بعض الامتيازات المالية التي كانت تصرف لهم وقت الطفرة.
وهذا الانخفاض، ومع عدم وجود طلب فعال (الطلب المصحوب بقدرة شرائية) مرشح للزيادة وبتسارع بسبب عدة عوامل منها، الرسوم، انخفاض مدخلات البناء من حديد واسمنت وايدي عاملة، زيادة أعباء المشترين وانخفاض دخولهم الحقيقية نتيجة رفع الدعم عن الطاقة والكهرباء وفقد بعض المزايا المالية، توقف المضاربات على الأراضي حيث لم تعد تطلب إلا للبناء والتعمير الفوري وهو أمر يقل بدوره مع التباطؤ الاقتصادي، إضافة إلى شح السيولة وارتفاع الفائدة المنتظر أيضا رفعها تدريجيا تبعا للفيدرالي الأمريكي الذي نرتبط مع عملته بسعر صرف ثابت.
يبقى الحديث أيضا عن الصندوق العقاري، فما من شك أن تجربة الصندوق هي إحدى التجارب التنموية الناجحة في المملكة، فقروض الصندوق إسهمت في بناء حوالي مليون منزل من إجمالي 6 ملايين منزل تم بناؤها في السعودية، ومن خلال قروضه واستعادتها يمول نفسه ويحرك النشاط العقاري الذي يحرك بدوره مالايقل عن 50 نشاطا آخرا. وبالتالي فتحويل الناس للبنوك ليس حلا، فالبنوك لا تهتم بالجانب التنموي وكل ماتسعى إليه هو تعظيم الأرباح المادية ولا يمكن أن تكون بديلا عن الصندوق، والمأمول من وزارة الإسكان إبقاء الصندوق ليمارس دوره التنموي الهام، ولابأس من تطويره وتفعيل ضمانات سداد قروضه وهو كل مايحتاجه حاليا ومستقبلا.
ختاما، أزمة الإسكان في المملكة تجاوز اليوم عامها السابع، وكل ماقدمته الوزارة فيها وعود ومسكنات لم ولن تحل أزمة، فالملاحظ أن الوزارة ليس لها استراتيجية واضحة وتنقلت من خطة البناء إلى خطة الأرض والقرض إلى خطة الشراكة مع القطاع الخاص إلى البيع على الخارطة.. وهلم جرى؛ وجميعها استراتيجيات لم ولن تنجح طالما بقي جوهر القضية وهو أسعار الأراضي مرتفعا وخارج القدرة الشرائية للمواطنين، ولعل الرسوم تكون آخر الطب، وبداية تحقق حلم كل مواطن منزل لعائلته.
1
ليتنا سلمنا من حلول وزارة الإسكان التي أسمتها حلولاً، حلول وزارة الإسكان أنها قررت تحويل قوائم الانتظار في الصندوق العقاري إلى البنوك! طيب المواطن عارف طريق البنوك وبإمكانه الذهاب إلى البنك للحصول على قرض عقاري بدون تحويل من الصندوق العقاري.. أكبر من هذا: من تم تحويلهم إلى البنوك فيهم من على وشك التقاعد وهذا لا يقرضه البنك لأن القرض العقاري مدته 15 سنة وأكثر يعني لابد يكون باقي على خدمته أكثر من 15 سنة.. ليتنا سلمنا من حلول وزارة الإسكان.
2
راضي الشمري
2017-03-17 12:02:31متابع لكتاباتك دكتور عبدالله من ايام صحيفة الحياة دائما تحليلاتك ممتازة وتعجبني كثير. مقالك اليوم اكثر من ممتاز فالصندوق يجب أن يبقى والبنوك ليست بديل له. تقبل تحيتي
3
المهندس عبدالرحمن العنقري الرياض شمال العاصمه
2017-03-17 10:09:13أنا اقترح تسمية وزارة الاسكان وزارة المستشارين. كل واحد من راسه صوت وكل مستشار ينتمي الى فئة من العقاريين ويعطيهمالخبر اولا باول عن الخطوات لذا تجد بعضهم باع ارضه والاخر اخذ حقوقه من الوزاره لقاء التطوير وصفت الأجواء على المساكين الذين لايحلمون لمستشار يمثلهم وصاروا كبش فداءللمستشار عن الرسوم وبس
4
معاصر الحدث الرياض. جده. مكه. الدمام.
2017-03-17 09:41:29اذا كان اكثر الناس يؤجرون منازلهم وعمائرهم على السواد الأعظم من الشركات والاجانب مقيمين ومتعاقدون. رغم ان قروض بناء العمائر والفلل حكوميه او قروض بنكيه فازمة السكن ستزداد لابد من شرط القرض ان يكون مخصصا اوبعضه للسكن الاهلي باسم صاحبه والعمائر تعطى الأفضلية لابن البلد والشركات تبني لموظفيها الخ
5
ابوصالح الرسي. الرياض القصيم
2017-03-17 07:02:46مقالك يتضح منه انك تحمل مخزوناعن مسيرة العقار وانك تريد للمستثمرين. فيه وهم البقيه ان يشدوا الرحال للاستثمار في الخارج حيث النمو المدروس والاستقرار مشكلة ازمة العقار ان ستين بالمائه اجانب موفر لهم السكن مجاني او ببدلات مريحه وبلاضرائب اورسوم إيجار والمواطن يؤجر منزله رحيل فائض العماله يحل المشاكل
6
سليمان المعيوف
2017-03-17 06:57:55شكرا٠في تقرير نشرته صحف الأمس ان٢٢مقترض من ال7700مقترض هم عدد من شملتهم الدفعه الاولى لهذا العام تمت الموافقه النهائيه لإقراضهم٠هذا تصريح المشرف على صندوق للتنميه العقاري٠هذا يعطي مؤشرا على ان معالجات وزارة الإسكان تنقصها الرؤيه الواضحه ويعيده عن معرفة أسباب الازمه (توفير المسكن اهم من تملك المسكن)